ه گزارش سه شنبه شبكه خبري العالم، خالد علي نامزد رياست جمهوري مصر گفت: شوراي عالي نظامي با توجه به اختيارات قانوني اش حق صدور اعلاميه قانون اساسي تكميلي را ندارد زيرا هم اكنون مرجع قانون گذاري مجلس الشعب (پارلمان) است.
وي افزود: آنچه كه اتفاق مي افتد تلاش اعضاي شوراي عالي نظامي براي حمايت از خود و ايجاد شرايط بهتر براي خود و نه حمايت ارتش مصر است.
با وجودي كه كمتر از چند ساعت به شروع برگزاري انتخابات رياست جمهوري مصر باقي نمانده است، تلاشهاي شوراي عالي نظامي براي صدور اعلاميه تكميلي قانون اساسي براي تعيين اختيارات رييس جمهور آتي همچنان با واكنشهاي گسترده گروه هاي سياسي و احزاب و حتي نامزدهاي رياست جمهوري مواجه است.
اخوان المسلمين نيز اظهارات شوراي عالي نظامي براي صدور اعلاميه قانون اساسي تكميلي به صورت يكجانبه را محكوم و تاكيد كرد كه با توجه به نبود وقت تعيين اختيارات رييس جمهور آتي فعلا ضرورتي ندارد.
فهمي عبده عضو اخوان المسلمين و نماينده مجلس الشعب در گفت وگو با العالم اظهار داشت: نيازي به تعيين اختيارات رييس جمهور آتي ندارد، شوراي عالي نظامي پيش از اين نيز دست به چنين اقدامي زد هنگامي كه چند روز قبل از برپايي مجلس الشعب قوانيني را وضع كرد.
وي افزود: ماده 56 اختيارات شوراي عالي نظامي را به طور كامل مشخص كرده است و پس از انتخابات قدرت از شوراي عالي نظامي به رييس جمهور آتي منتقل مي شود.
محمد برادعي رييس سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز با تحركات شوراي نظامي در زمينه صدور اعلاميه قانون اساسي تكميلي آتي مخالفت كرد.
وي افزود: در اين اعلاميه موافقت ارتش با قوانين ويژه خود و نيز تصميم به جنگ و اختيار دادن به ارتش در معامله هاي سلاح به عنوان يك شرط ذكر شده است.
محمد برادعي تاكيد كرد كه اين شرط ارتش را به قدرتي مافوق دولت تبديل مي كند، اين درحالي است كه گروه 15 حزب و جبهه ملي بر اهميت اعلاميه قانون اساسي تكميلي تاكيد كردند به شرط آنكه ماده 60 اين اعلاميه مبني بر وجود كميته موسسان متشكل از همه گروه هاي جامعه براي وضع قانون اساسي تعديل شود.
ناظران بر اين باورند كه به رغم تاكيد شوراي عالي نظامي براي صدور اعلاميه قانون اساسي تكميلي پس از انتخابات رياست جمهوري، اختلاف در ديدگاه ها ميان سياستمداران بيانگر نوعي تنش در عرصه سياسي مصر است.
09:45