العالم ـ ایران ـ اقتصادی
بیژن زنگنه در نشست خبری در پاسخ به مسئله مطرح شده از سوی دیوان محاسبات کل کشور گفت: کل فروش شرکت گاز در سال 95 ، مبلغ 17 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است که از این محل 8 هزار میلیارد تومان، طبق قانون به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت شده و 9 هزار میلیارد تومان هزینه جاری شرکت ملی گاز ایران بوده که به پالایشگاه ها برای پرداخت حقوق و عوارض اختصاص یافته است.
وی خاطرنشان کرد، بنابراین اگر رقم یازده هزار و 479 میلیارد تومان دیوان محاسبات که ادعا می شود به حساب خزانه داری کل کشور واریز نشده را به این رقم اضافه کنیم، درآمد شرکت گاز از محل فروش داخلی ، رقمی بالای 28 هزار میلیارد تومان می شود ، که این رقم با درآمدهای شرکت گاز همخوانی ندارد.
زنگنه با بیان اینکه نمی شود چنین رقم بزرگی را در محاسبات نادیده گرفت، گفت: اگر این پول به حساب درآمدهای عمومی واریز نشده پس کجا خرج شده است؟
وزیر نفت با یادآوری بندی از برنامه بودجه سال 95 ، خاطرنشان کرد، براساس این بند فروش شرکت گاز ، 17 هزار و 590 میلیارد تومان محاسبه شده که طبق قانون ، 8 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه ها و 9 هزار میلیارد تومان آن باید صرف هزینه جاری می شده است که ما نیز براساس همین بند این واریزی ها را انجام داده ایم ، بنابراین این 11 هزار میلیارد تومان ادعایی دیوان محاسبات اصلا وجود خارجی ندارد حالا اینکه چطور این رقم در محاسبات دوستان اضافه شده است احتمالا یک اشتباه است یا یکی دو صفر را اشتباه محاسبه کرده اند.
زنگنه در پاسخ به مسئله مطرح شده دیگر از سوی دیوان محاسبات در خصوص واریز نشدن 4 هزار و 479 میلیارد تومان وجوه دریافتی از محل فروش خوراک پتروشیمی ها به خزانه کل کشور هم تصریح کرد، در قدیم شرکت نفت یک سری محصولات هیدروکربنی از پتروشیمی ها می خرید و آن را با موادی قاطی می کرد و بجای بنزین، آن را در جایگاه ها عرضه می کرد، و از زمانی که دولت یازدهم تشکیل شد ما جلوی این کار را گرفتیم و با مجوزی که در سال 92 از ستاد تدابیر ویژه شورای امنیت ملی گرفتیم، مقرر شد پتروشیمی ها خوراک خود را صادر کنند و وجوه دریافتی از محل صادرات خوراک پتروشیمی ها برای واردات بنزین اختصاص یابد.
زنگنه با بیان اینکه این اتفاق چندسال است در حال انجام است و برای این کار از مقام مجاز، مجوز گرفته ایم، گفت: ما در این کار تهاتر می کنیم یعنی درآمد حاصل از صادرات خوراک پتروشیمی ها را برای واردات بنزین اختصاص می دهیم و این مسئله ای است که هر سال تکرار می شود و آقایان هم این را می دانند ، حالا نمی دانیم چرا ادعا شده درآمد حاصل از خوراک پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور واریز نشده است.
وزیر نفت تاکید کرد: همه این کارها با مجوز مقام های مجاز انجام شده و هیچ انحرافی در این مسئله رخ نداده است.
کارگروه سه نفره برای میزان طلب یا بدهی شرکت پالایش نظر نداده است
وزیر نفت افزود: از آن جا که تسویه حساب سال 95 در همان سال صورت نمی گیرد، مبلغ بدهی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی معلوم نیست.
بیژن نامدار زنگنه خاطرنشان کرد، روزانه 1.7 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه ها تحویل می دهیم و پالایشگاه ها را براساس 95 درصد قیمت بین المللی به دولت بدهکار می کنیم، در مقابل برای تسویه این بدهکاری، تمام 1+5 فرآورده اعم از بنزین، گازوئیل، نفت سفید، سوخت هوایی و مازوت را از آنها می گیریم که بخشی به دولت فروخته و صرف اموری مانند هدفمندی می شود بخشی دیگر نیز صادر می شود.
وی با بیان اینکه ما باید فرآورده ها را به قیمت روز بین المللی از پالایشگاهها بخریم گفت: از آنجا که در مقابل این خرید به پالایشگاهها بدهکار می شویم باید محاسبه کنیم که پالایشگاه در نهایت به ما بدهکار است یا بستانکار که در اکثر موارد به علت ارزش افزوده ای که پالایشگاهها روی محصول ایجاد می کنند بستانکار می شوند.
زنگنه تصریح کرد، هیچوقت تسویه حساب سال در همان سال انجام نمی شود یعنی تسویه حساب سال 94 در سال 95 و 96 انجام شد از این رو ممکن است همه مبلغ یاد شده بعد از تسویه حساب بعنوان طلبکاری پالایشگاه پرداخت شود.
وی گفت: از آنجا که کارگروه سه نفره برای فروش داخلی فرآورده ها در سال 95 هنوز نظر نداده است بنابراین معلوم نیست شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی به دولت بدهکار است یا طلبکار که براساس آن مشخص شود چقدر بدهی باید از سوی این شرکت به خزانه واریز شود ضمن اینکه تشکیل جلسه کارگروه هم طول می کشد.
به گزارش تسنیم، وزیر نفت افزود: برای بودجه سال 97 ، هفت هزار میلیارد تومان از محل صادرات فرآورده ها به منظور برگشت دادن به پالایشگاهها پیش بینی شده است اما هنوز عدد دقیق سال 95 در نیامده است بنابراین همه این پرداخت ها فعلا علی الحساب است تا تسویه دقیق صورت گیرد.
زنگنه گفت: فروش داخلی فرآورده ها امسال 39 هزار میلیارد تومان و سال آینده 40 هزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این میزان 8 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.