دادگاه انحلال اخوان المسلمین مصر به تعویق افتاد

دادگاه انحلال اخوان المسلمین مصر به تعویق افتاد
سه شنبه 30 خرداد 1391 - 13:43

دادگاه بررسي شکايتها جهت انحلال اخوان المسلمين مصر و "حزب آزادي و عدالت" شاخه سياسي اين گروه به سپتامبر آينده موکول شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، جلسه امروز دادگاه اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت با درخواست وکلا و ارایه مستندات و مدارک به اول و پنجم سپتامبر آینده موکول شد.

جلسه امروز شاهد نزاع و درگیری کلامی شدید وکلای اخوان المسلمین و طرف شاکی از این گروه بود که در نهایت قاضی مجبور شد با توقف این جلسه، ادامه آن را در اتاق کنفرانس برگزار کند.

"عبدالمنعم عبدالمقصود" وکیل گروه اخوان المسلمین، و "صبحي صالح" نماینده حزب آزادی و عدالت در پارلمان منحل، و "أحمد أبو بركه" مشاور قانونی حزب،  در این جلسه حضور داشتند.

در جریان اظهارات وکلای شاکی، یکی از وکلای حاضر در دادگاه فریاد زد "از مقابله با اسلام دست بردارید .. بر شما حرام است" که این امر جلسه دادگاه را به تشنج کشید.

دادگاه مصر 5 شکایت قضایی را برای انحلال گروه اخوان المسلمین و حزب سیاسی آن دریافت کرده است.

وکیل طرف شاکی که خواستار انحلال اخوان المسلمین است، مدعی شد این " یک گروه دینی و فقط برای دعوت مردم است و از زمان تأسیس آن در سال 1928 هیچ مجوزی برای فعالیتهای دینی آن صادر نشده است. و حزب ازادی و عدالت نیز برای استفاده از دین جهت فعالیت های سیاسی تأسیس شده .. امری که در جریان انتخابات پارلمانی کاملا مشخص بود .. این فعالیتها برخلاف بیانیه قانون اساسی و قانون تأسیس احزاب سیاسی است که در آن تأکید شده تشکیل احزاب دینی و نظامی ممنوع است.

در شکایتهای دیگر نیز درخواست شده است نام گروه "اخوان المسلمین" ممنوع اعلام شده و همه فعالیتها و حسابهای بانکی آن بلوکه و دفاتر این گروه در همه استانها بسته شود .. همچنین درخواست شده است که با نصب پلاکاردها و ابلاغ دستورالعمل هایی استفاده از نام این گروه در همه رسانه های دیداری و شنیداری ممنوع اعلام شود.

شکایت برای انحلال اخوان المسلمین در مصر درحالی صورت می گیرد که این گروه اعلام کرده نامزد خود یعنی "محمد مرسی" در انتخابات ریاست جمهوری به بیشترین رأی دست یافته است.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر بین "محمد مرسی" و "احمد شفیق" نامزد ژنرالهای مبارک دیکتاتور مخلوع درحالی برگزار شد که شورای نظامی حاکم قبل از آن با انحلال پارلمان قانون عزل سیاسی را لغو کرد و با اصلاح بیانیه قانون اساسی اختیارات خود را در قانونگذاری و اداره کشور گسترش داد و اختیارات رییس جمهوری آینده را به شدت محدود کرد.

پیش از برگزاری این انتخابات، شبکه العالم به نقل از منابع آگاه مصری اعلام کرده بود که شورای نظامی با همکاری آمریکا در حال کودتای نرم برای اعلام پیروزی "احمد شفیق" و دور زدن انقلاب و در دست گرفتن قدرت است.



دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها