العالم - آمریکا
تلاش‌های اروپا برای حمایت از کسب و کارهای سرمایه‌گذار در ایران در برابر تحریم‌های آمریکا، مدیران عامل شرکت‌ها را با خطر مواجه شدن با گزینه دشوار پیروی از قوانین اروپا و یا آمریکا روبرو می‌کند.
اروپا در حال نهایی کردن طرح‌های خود برای کاهش تأثیر اقدامات تنبیهی آمریکاست آن هم در زمانی که دولت ترامپ برای اعمال موج جدیدی از تحریم‌ها در ماه آینده و در ماه نوامبر آماده می‌شود. نخستین بخش از تحریم‌ها کسب و کار در حوزه‌های خودرو، طلا و سایر فلزات را هدف می‌گیرد و بخش دوم آن‌ها در حوزه‌های صادرات نفت ایران و مبادلات با بانک مرکزی این کشور اعمال می‌شود.
مهمترین اسلحه‌ای که اتحادیه اروپا آن را توسعه داده است، نسخه به‌روزشده یک قانون ممانعت‌زا است که در ابتدا در دهه 90 قرن گذشته برای مقابله با تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران، کوبا و لیبی تصویب شد. این قانون، شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از قوانین آمریکا منع می‌کند و به آن‌ها امکان می‌دهد زیان‌های خود را از فردِ اعمال‌کننده تحریم‌ها بازیابی کنند. اما وکلا و دیپلمات‌ها می‌گویند تردیدهایی درباره تأثیرگذاری ابزاری وجود دارد که هرگز به خوبی آزمایش نشده است.
"ژان د رایت،" مشاور ارشد مرکز حقوقی "کاوینگتون و برلینگ" و سفیر اسبق بلژیک در اتحادیه اروپا در این خصوص می‌گوید: «این یک سیاست اروپایی است که به طور کامل با سیاست‌های آمریکا در تضاد است. این اتفاق اغلب رخ نمی‌دهد.»
تنش‌هایی تجاری نیز میان آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه بر واردات فولاد به آمریکا وجود دارد. فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته تصریح کرد که به دلیل اهمیت آمریکا در اقتصاد جهانی و زیرساخت‌های مالی، اتحادیه اروپا در واکنش خود به تحریم‌های واشینگتن بر ضد ایران با چالش دشواری روبرو است. او همچنین افزود: «اما ما مصر هستیم تا این توافق را حفظ کنیم.»
"برِت هیلیز،" متخصص حوزه تحریم‌ها در مرکز بین‌المللی حقوقی "رید اسمیت" در این خصوص معتقد است: «چیزی در قانون اتحادیه اروپا مشاهده نمی‌شود که مانع فرار شرکت‌های اروپایی فعال در ایران شود. این قانون اتحادیه تنها نمایانگر نارضایتی اروپاست و به اندازه‌ای مستحکم نیست تا بتواند شرایط را به سود شرکت‌های اروپایی تغییر دهد.»
هر تنبیهی که در اروپا برای تبعیت از تحریم‌ها در نظر گرفته شود، در قیاس با اقدامات تلافی‌جویانه در آمریکا به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌ها احتمالاً کم‌اثر خواهد بود. در سال 2015، یک دادگاه آمریکایی بانک فرانسوی "بی‌ان‌پی پاریبا" را به پرداخت حدود 9 میلیارد دلار جریمه به دلیل تخطی از تحریم‌های ایران، سودان و کوبا محکوم کرد.
شرکت‌های اروپایی همچنین در آمریکا با اقدام بر ضد مدیران عامل، کنار گذاشته شدن از پروژه‌های عمومی و سایر زیان‌ها به دلیل وارد آمدن آسیب به اعتبارشان مواجه خواهند شد.
مقامات اروپایی برای اجرای قانون اتحادیه باید اثبات کنند شرکت‌ها آن را از طریق خروج از ایران نقض کرده اند. اما شرکت‌ها هم برای دفاع از خود می‌توانند از تدابیری همانند مطرح کردن ادعای ترک ایران به دلایل تجاری استفاده کنند.
شرکت‌های اروپایی نظیر پژو و توتال اعلام کرده اند تنها در صورت به دست آوردن معافیت از تحریم‌ها به فعالیت‌های خود در ایران ادامه می‌دهند. اما آمریکا با درخواست اروپا به منظور در نظر گرفتن معافیت‌هایی برای فعالان در حوزه‌های مالی، انرژی و بهداشت ایران مخالفت کرده است.
فایننشال تایمز