" عدنان الاسدي " درگفت وگوي اختصاصي باشبكه خبري العالم در باره اوضاع امنيتي و وجود شركت ها و افراد متعدد در قالب حفاظت از شخصيت هاي اين كشور گفت : از مسئولان كميسيون امنيتي و دفاعي مجلس خواستيم كه مساله لغو " قانون شركت هاي امنيتي " را كه دولت موقت " پل برمر " حاكم آمريكائي پيشين عراق وضع كرده بود ، بررسي كنند.
وي با اشاره به اينكه شركت هاي امنيتي همچنان طبق قانون مصوب دوران برمر فعاليت مي كنند و مجلس آن را لغو نكرده است، افزود : من در دولت هاي اول و دوم نوري مالكي نخست وزير عراق با اعضاي مجلس درباره لغو قانون شركت هاي امنيتي مذاكره كردم .
وي اظهارداشت : وزارت كشور مي تواند امنيت مسئولان نهادهاي مختلف را تأمين كند و به شركت هاي سرمايه گذاري كه به بهانه ناامني از فعاليت در عراق امتناع مي كنند ، اعلام مي كنيم كه آماده تأمين امنيت آنها هستيم .
الاسدي افزود : هر كدام از گروهها و احزاب سياسي عراق با شركتي امنيتي قرارداد منعقد كرده است و هنگامي كه گروه ها و احزاب با يكديگر اختلاف پيدا مي كنند ، مشكلات آنان به شركت هاي امنيتي سرايت مي كند .
وي با بيان اينكه شركت هاي امنيتي، امنيت ملي را به خطر مي اندازندو كنترل كامل آنان غير ممكن است، گفت : بسياري از احزاب با 3 تا 4 شركت امنيتي مرتبط هستند و برخي اعضاي مجلس نمايندگان ، مخفيانه ، از اين شركت ها حمايت مي كنند.
سرپرست وزارت كشور عراق اظهارداشت : ستادي به نام ستاد حفاظت از مسئولان تشكيل داده ايم كه كار خود را از سال 2007 شروع كرد و به همه سفارتخانه ها و شركت هاي مختلف ابلاغ شد كه آماده حفاظت رايگان از آنهاست .
الاسدي افزود : محافظان مسئولان عراقي آزادانه فعاليت مي كنند و اگر دولت كميته اي براي حفاظت تشكيل دهد ، محافظان مسئولان باز هم به فعاليت آزادانه ادامه مي دهند و خود را تحت كنترل و نظارت دولت نمي دانند.
سرپرست وزارت كشور عراق با اشاره به اينكه ، تعداد محافظان مسئولان رده هاي مختلف بسيار زياد است و برخي از آنان برخلاف قانون رفتار و ناامني ايجاد مي كنند ، از عبور دادن قاچاق افراد تحت تعقيب و حمل و جابجايي سلاح و مواد منفجره توسط تيم هاي محافظ برخي شخصيت هاي عراقي خبر داد.
وي گفت : بيش از 106 شركت امنيتي در عراق فعال هستند و هر چقدر محدوديت هائي عليه آنان اعمال كنيم، نيروهايشان ضمن حمل سلاح با خودروهاي زرهي خود تردد خواهند كرد و گاه از آن استفاده غيرقانوني خواهند كرد كه اين امر ناامني ايجاد مي كند .
وي خاطرنشان كرد : محافظان طارق الهاشمي حملات تروريستي اجرا مي كردند سپس به منطقه الخضراء برمي گشتند و محافظان برخي مسئولان نيز همچنان دست به حملات تروريستي مي زنند و مواد منفجره جابجا مي كنند كه برخي از آنها بازداشت شده اند.
ضعف دستگاه اطلاعاتي عراق :
وي عملكرد دستگاه اطلاعاتي كشورش در باره گروه هاي تروريستي را ضعيف توصيف كرد و گفت: اين درحاليست كه رژيم صدام براي اجراي عمليات اطلاعاتي ميليون ها دلار هزينه مي كرد و از سرويس اطلاعاتي خود و اعضاي حزب بعث بهره مي برد.
وي تاكيد كرد: مشكل دستگاه اطلاعاتي عراق اينست كه از پشتوانه حقوقي برخوردار نيست و مجلس قانوني را براي حمايت از آن تصويب نكرده است.
الاسدي افزود : دستگاه امنيتي اگر بخواهد مكالمات تلفني را كنترل كند ، محاكمه مي شود زيرا بايد مجوز دستگاه قضائي داشته باشد به همين خاطر از آزادي عمل مطلوب برخوردار نيست . كمبود امكانات نيز موجب تضعيف دستگاه اطلاعاتي شده كه از زمان تشكيل در سال 2003 تاكنون تغيير ساختاري نكرده است .
سرپرست وزارت كشور عراق همچنين از همكاري بين كشورش و آمريكا ( اف. بي. آي ) ، انگليس ، فرانسه ، آلمان و برخي كشورهاي منطقه براي آموزش نيروي انساني در مسائل امنيتي خبر داد و گفت : در سال هاي گذشته دستگاه هاي امنيتي را پاكسازي كرديم و بسياري از نيروهاي امنيتي اخراج شدند.
وي اظهارداشت : عراق سال 2014 قراردادي را براي مجهز كردن ارتش خود به هواپيماهاي جنگنده منعقد خواهد كرد كه شامل احداث فرودگاه ، آموزش نيرو و نگهداري و تعميرات نيز خواهد بود .
امنيت زائران ايراني :
سرپرست وزارت كشور عراق همچنين در باره وضعيت امنيتي زائران ايراني گفت : اخيراً با مشاور رئيس جمهوري ايران در ساختمان وزارت كشور عراق ديدار كردم كه در آن نماينده شركت " شمسا " وابسته به سازمان و حج و زيارت ايران نيز حضور داشت ، به آنها گفتم كه نيازي به عقد قرارداد با شركت هاي امنيتي ندارند ؛ زيرا اين امرباعث تحميل هزينه هاي بسيار به زوار ايراني مي شود.
وي افزود : ما آماده حمايت از زائران ايراني هستيم خصوصاً اينكه مسيرهاي حركت زوار ايراني مشخص و محدود است يعني آنها به كربلا ، نجف ، كاظمين و سامرا تردد مي كنند و خودروهاي لازم را براي انتقال زوار از راه هاي برون شهري به اماكن مذكور داريم و به ندرت ناامني در مسير حركت ايرني ها اتفاق مي افتد؛ لذا فعاليت شركت هاي امنيتي هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ امنيتي مشكل ساز است
وضعيت داخلي عراق :
عدنان الاسدي در باره شرايط و ظرفيت هاي امنيتي كشورش گفت : سخن گفتن درباره امنيت مستلزم شناخت وضعيت سياسي ، دستگاه قضائي ، سطح آمادگي دستگاه هاي اطلاعاتي ، ميزان توانائي وزارت كشور براي مقابله با تروريست ها و ميزان تسلط دولت بر امور امنيتي است و در صورت شناخت اين امور مي توان پي برد كه چرا ناامني در برخي مناطق وجود دارد .
وي افزود : نمي توان مساله امنيت را به دور از وضعيت دستگاه قضائي بررسي كرد . اين دستگاه بايد سالم ، عادل ، بسيار سريع و قاطع باشد . ما از دستگاه قضائي مستقل ، سالم ، عادل و جديد برخوردار هستيم ؛ ولي گاه در صادر كردن احكام بيش از 3 يا 4 سال تأخير مشاهده مي شود كه مقام هاي قضايي علت آن را كمبود قاضي و كثرت پرونده ها مي دانند..
وي با اشاره به وجود تاخيرهاي طولاني مدت تا شش سال در رسيدگي به برخي پرونده هاي عوامل انفجار و فعاليت هاي تروريستي گفت : در امور امنيتي بايد فورا اقدام كرد و نبايد هيچ تأخيري در كار باشد .
سرپرست وزارت كشور عراق همچنين امكان فعاليت هاي براندازانه در كشور را رد كرد و افزود: زمان كودتاها سپري شده ، زيرا كشورمان هم اكنون قانون اساسي دارد و هيچ سركوب و ديكتاتوري در آن مشاهده نمي شود.
الاسدي بر تاثير مسائل خارجي برامنيت عراق اشاره كرد و گفت : اوضاع منطقه متشنج و وضعيت سوريه براي همگان معلوم است . برقراري امنيت در چنين اوضاعي سخت است . برقراري امنيت مستلزم وجود نهاد فرماندهي واحد و عدم دخالت منطقه كردستان عراق در امور جلولاء ، خانقين و كركوك و خروج " آسايش " (نيروهاي امنيتي منطقه كردستان عراق) از برخي مناطق است.
سرپرست وزارت كشور عراق همچنين در باره معرفي نامزد ائتلاف العراقيه براي تصدي سمت وزير دفاع گفت : هم اكنون بيش از 50 پرونده عليه نامزد العراقيه در دست داريم كه متهمان آن اعتراف كرده اند وي طراح و حامي مالي حملات تروريستي بوده و نخست وزير عراق به همين دليل با واگذاري سمت وزير دفاع به نامزد العراقيه مخالفت است؛ زيرا متصدي سمت وزير دفاع بايد فردي متعهد به كشورش باشد .
وي افزود : آزادي فراهم است و بيش از 100 شبكه ماهواره اي و دهها سايت اينترنتي و نشريه آزادنه در عراق فعاليت مي كنند .
مساله طارق الهاشمي و ارتباط امنيت عراق با اوضاع منطقه :
سرپرست وزارت كشور عراق در باره موضوع معاو سابق رئيس جمهوري عراق اظهارداشت : بيش از 77 فرد بازداشت شده اعتراف كردند كه به دستور طارق الهاشمي حملات تروريستي اجرا مي كردند.
وي افزود : برخي گروه هاي سياسي دستگاه قضائي را به سياسي كاري متهم مي كنند و حكم طارق الهاشمي را سياسي مي دانند در حالي كه اعترافات متهمان و مدارك موجود خلاف ادعاي اين گروه ها را ثابت مي كند؛ زيرا بازداشت شدگان در برابر بازجويان اعتراف كردند كه علاوه برترور قضات و نيروهاي امنيتي خودروها را بمب گذاري مي كردند .
وي دستگاه قضايي را كاملا مستقل توصيف كرد و افزود : من از طريق تلويزيون متوجه صدور حكم اعدام براي طارق الهاشمي شدم ، نوري مالكي نخست وزير عراق نيز از طريق رسانه ها از صدور حكم اعدام طارق الهاشمي مطلع شد كه اين امر بيانگر عدم دخالت نوري مالكي در پرونده طارق الهاشمي و استقلال كامل دستگاه قضايي است .
وي درهمين حال به مشكل دستگاههاي امنيتي در باره مطلع نبودن از حكم صادره در باره الهاشمي اشاره كرد و گفت : نكته منفي قضيه طارق الهاشمي اينست كه دستگاه هاي امنيتي از زمان صدور حكم اعدام وي مطلع نبودند تا خود را براي پيامدهاي چنين حكمي آماده كنند و لذا پس از صدور حكم دستورآماده باش دستگاه هاي امنيتي داديم ولي متاسفانه انفجارها بلافاصله پس از صدور حكم آغاز شد.