به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبكه العالم رياض از برخورد برخي نمايندگان با انقلاب بحرين ناخشنود است چه اينكه از اواسط مارس 2011 كه نيروهاي عربستان در سركوب تظاهركنندگان در ميدان اللوءلوءه شركت كردند، اوضاع سياسي بحرين توسط عربستان اداره مي شود.
رياض توانست مانع از موضعگيري غرب در قبال اقدام اشغالگرانه خود شود ، موضوعي كه برخي آن را نوعي ماجراجويي مشابه حمله عراق به كويت در سال 1990 ارزيابي مي كنند.
كميته روابط خارجي مجلس انگليس، با انتقاد از موضع وزارت خارجه در قبال رويدادهاي بحرين، خواستار درج نام آن به عنوان كشورهاي نگران كننده شد و اعلام كرد كه آل خليفه در زمينه اصلاحات واقعي، اجراي توصيه هاي كميته حقيقت ياب و تعهد به حقوق بشر با شكست مواجه شده است.
با ادامه حركت و اعتراضات مردمي در بحرين به ويژه منامه، عربستان احساس مي كند كه بايد تدابير تازه اي براي محدود كردن اطلاع رساني در باره انقلاب و سركوب هاي مستمر آن بيانديشد.
اين درحاليست كه تنش سياسي در بحرين به كشورهاي عرب حوزه خليج فارس سرايت كرده كه آخرين آن ناآرامي هاي گسترده در كويت پس از انحلال مجلس امت، افزايش درخواست براي اصلاحات و انتقاد افرادي مانند مسلم البراك نماينده مجلس از امير كويت بود.
كويت اخيرا شاهد بزرگترين تظاهرات در تاريخ خود براي سرنگوني دولت و تجديد نظر در قانون انتخابات بود كه پس از آن شماري از فعالان و نمايندگان سابق به عنوان رهبران تظاهرات دستگير اما براي جلوگيري از تنش بيشتر به سرعت آزاد شدند.
امارات نيز شاهد دستگيري بيش از 50 عضو جماعت اخوان المسلمين و بستن جمعيت الاصلاح به عنوان نوك پيكان ديني و سياسي جماعت مزبور بود.
درهمين حال يكي از نمايندگان مجلس اعيان انگليس اخيرا با اعتراض به برخورد دولت بحرين با مخالفان تاكيد كرد كه نمي توان دادگاه هاي بحرين را دادگاه هاي قانوني دانست.
لرد «إو بري» ضمن محكوم كردن شكنجه زندانيان سياسي در زندانهاي رژيم بحرين ، افزود : دادگاه هاي بحرين فقط ابزاري در دست رژيم حاكم در اين كشور است.
وي با اشاره به لغو حالت فوق العاده در بحرين گفت: چيزي تغيير نكرده است. در آن دوره هندرسون مغز متفكر شكنجه در بحرين بود و اكنون هم يك نيروي پليس انگليس به آنها توصيه هايي را ارائه مي كند.
وي گفت : من اين مسئله را محكوم مي كنم و متاسفم كه ما در واقع شيوه برخورد رژيم بحرين با مردم اين كشور را ناديده گرفتيم. تغيير بسيار كمي در بحرين از دهه نود تاكنون به وجود آمده است. اما همچنان افراد بدون محاكمه زنداني مي شوند و در زندان هم شكنجه مي شوند و از آنها با شكنجه اعترافاتي گرفته مي شود. به هيچ وجه نمي توان دادگاه ها در بحرين را قانوني دانست.