العالم ـ گزارش
مردم بحرین 14 فوریه 2011 ( 25 بهمن 1390) علیه نظام استبدادی در این کشور بپاخاسته و خواستار برقراری آزادی، عدالت، سرنگونی نظام استبدادی و حتی برقراری نظام سلطنت مشروطه با نخست وزیر انتخابی شدند تا تعیین سرنوشت کشورشان به دست ملت میسر شود، اگر چه انقلاب مردم بحرین با مداخله مستقیم نیروهای عربستان سعودی سرکوب شد ولی این جدال با تداوم سرکوب، دستگیری، شکنجه و زندانی کردن فعالان حقوق بشری و گروه های مخالف ازسوی حکومت آل خلیفه همچنان ادامه دارد.
مردم بحرین تحت فشار اقدامات انحصارگرایانه و فرقه‌گرایانه حکومت آل خلیفه از حقوق سیاسی و اجتماعی از جمله آزادی های مشروع محروم و در معرض تسویه حساب های قومی قرار دارند به طوری که حکومت با در پیش گرفتن سیاست ضد حقوق بشری سلب تابعیت و اخراج مخالفان از موطن شان و از سوی دیگر ارایه هدفمند تابعیت به تبعه برخی از کشورهای خاص در صدد بر هم زدن توازن جمعیتی و خارج کردن شیعیان این کشور از اکثریت است که به این مسایل باید سیاست بازداشت، سرکوب و محاکمه افراد و گروه های سیاسی مخالف حکومت پادشاهی حمد بن عیسی آل خلیفه و انحلال جمعیت های معارض را نیز اضافه کرد.
درهمین خصوص سازمان عفو بین‌الملل همزمان با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی بحرین درباره سرکوب معارضان سیاسی این کشور ابراز نگرانی کرد و از مقامات این کشور خواست تا سرکوب مستمر و روزافزون معارضان را متوقف کرده و به آنها آزادی بیان اعطا کند.
در حالی انتخابات پارلمانی و شهرداری بحرین روز شنبه (سوم آذر ماه) آغاز شده که مردم و معارضان این کشور از جمله بزرگ ترین گروه سیاسی مخالف یعنی جمعیت ملی - اسلامی «الوفاق» آن را تحریم کرده و دولت بحرین نیز تهدید کرده که تحریم‌کنندگان انتخابات را مجازات خواهد کرد.
با وجود تهدیدهای آل خلیفه، جریان وفاداری اسلامی و حرکت (حق) با ارایه "طومار مردمی" خواستار انتخاب اعضای مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید شده و تحریم و نافرمانی مدنی در روز انتخابات را خواستار شده و از این طریق به مقابله با تصمیمات نظام حاکم پرداخته است.
از سوی دیگر دو روز مانده بود به شروع انتخابات (روز پنجشنبه اول آذر ماه) نیروهای سیاسی و انقلابی بحرین موج جدیدی را آغاز و با ارایه توییت "من مقاوم هستم" خواستار تحریم انتخابات پارلمانی و شهرداری (شوراها) شده و با این اقدام مخالفت خود را با انتخابات فرمایشی اعلام کرده و خشم حکومت آل خلیفه را برانگیختند.
وسعت تحریم مردمی و گروه های سیاسی در مخالفت با انتخابات فرمایشی به گونه ای است که گفته می شود، بحرین تاکنون شاهد چنین تحریم گسترده و اجماع ملی نبوده و این اجماع نشان دهنده گسترش بحران سیاسی ریشه دار حکومت آل خلیفه از زمان خیزش مردم این کشور از سال 2011 تا کنون است.
حکومت آل خلیفه در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراها، بازداشت و احضار مخالفان سیاسی را افزایش داده به طوری که در عرض دو هفته 64 نفر را بازداشت کرده است. درهمین خصوص مرکز حقوق بشر بحرین با اشاره به یورش نیروهای نظامی و لباس شخصی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرده که تنها از پنجم تا یازده نوامبر (14 تا 20 آبان) 15 شهروند مخالف به بهانه های مختلف بازداشت شده اند و این درحالی است که حکومت بحرین پیش از این از 29 اکتبر تا 4 نوامبر (7 تا13 آبان) 49 شهروند مخالف از جمله 8 کودک و 2 زن را بازداشت کرده بود.
درهمین حال دیده بان حقوق بشر روز سه شنبه (29 آبان ماه 1397) و در آستانه برگزاری انتخابات بحرین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این انتخابات با توجه به فضای سیاسی پر از سرکوب، هرگز به برگزاری انتخاباتی آزاد منتهی نخواهد شد.
سازمان دیده بان حقوق بشر خاطرنشان کرد که همپیمانان بحرین باید حکومت این کشور را به اصلاح قوانینی تشویق کنند که آزادی اندیشه و تجمع را نقض می کند و آنان را متقاعد سازند که معارضان زندانی را آزاد کنند که از مهمترین این اشخاص می توان به شیخ علی سلمان رهبر جمعیت وفاق ملی اسلامی معارض اشاره کرد که به اتهام عجیب جاسوسی برای قطر به حبس ابد محکوم شده است.
بر اساس بیانیه دیده بان حقوق بشر شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، وکلا و رهبران معارض بحرینی به اتهام های واهی تروریسم یا اقدام علیه امنیت ملی توسط حکومت آل خلیفه دستگیر و زندانی شده مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند و نیروهای امنیتی این کشور همواره به سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز با استفاده از زور متوسل می شوند.
در همین حال مخالفان بحرینی به مردم توصیه کرده اند که در انتخابات شرکت نکنند زیرا نهادهای دولتی همگی تحت سیطرۀ نظام حاکم قرار دارند بنابراین مشارکت مردم در انتخابات عملاً هیچ تأثیری در امور کشور نخواهد داشت.
عباس شبر مسئول بخش آزادی های دینی در مرکز "صلح" بحرین خاطرنشان کرده، انتخابات بحرین انتخابات سالم و پاکی نخواهد بود به همین خاطر به مردم اعلام شده که آرای شما ارزشمندتر از آنست که در صندوق انتخابات بی ارزش انداخته شود در حالی که آرای مردمی باید دیده و اجرایی شود زیرا این مردم هستند که منشأ قدرت می باشند.
شبر گفته، وقتی می گوییم انتخابات یک وظیفۀ ملی است، یعنی مردم باید در تصمیم گیری های کشور نقش داشته باشند ولی وقتی که مردم نقشی در این تصمیم گیری ها ندارند، برگزاری انتخابات چه فایده ای دارد، آیا این انتخابات، انتخاباتی مردمی است؟!
دولت بحرین به گروه‌های اصلی مخالف اجازه حضور درانتخابات را نداده و با اعمال محدودیت های متعدد از جمله انحلال گروه های مخالف، تلاش کرده دولت و مجلس بحرین را در کنترل گروه اقلیت قرار دهد و این در حالی است که شیعیان اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند اما نقشی در ساختار تصمیم‌گیری کشور ندارند.
تحریم کنندگان انتخابات پارلمانی و شوراهای بحرین می گویند علت مخالفت ما با انتخابات این است که زمینه و شرایط برگزاری انتخابات سالم فراهم نشده به طوری که برگزاری انتخابات بیانگر رای اکثریت مردم نیست. در حالی که قبل از برگزاری انتخابات باید مساله آشتی ملی و آزادی زندانیان سیاسی تحقق می یافت و مخالفان در مذاکرات آشتی ملی مشارکت می کردند.
احمد نیکنام