شکستی دیگر برای روند صلح در یمن

العالم - تحلیل روز

مردم یمن در هفته های گذشته امید بسیاری به پایان جنگ و برقراری صلح خصوصاً پس از توافقنامه ی مبهم استکهلم (سوئد) داشتند ولی واقعیت ها چیز دیگری را نشان می دهد چراکه کشورهای عضو ائتلاف متجاوز همچنان آتش بس را نقض و جنگ افروزی می کنند و برای ملت و مملکت یمن توطئه می چینند.

منابع یمنی آگاه اعلام کردند، توافقنامۀ استکهلم با مشکل بزرگی مواجه شده است زیرا تیم سازمان ملل متحد که در شهر حدیده مستقر شده است، نمی تواند متجاوزان و مزدوران خارجی مستقر در اطراف این شهر و امتداد ساحل غربی را از نقض مستمر آتش بس بازدارد.

سازمان ملل همچنین در بازگشایی جاده حدیده – صنعاء ناکام بوده است زیرا مزدوران که بین کیلومتر 5 و 16 این جاده مستقر شده اند، از موضع خود عقب نشینی نمی کنند.

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن اعلام کردند که به عنوان گام اولیه و طبق توافقنامۀ استکهلم شروع به عقب نشینی از بندر حدیده و بنادر دیگر (الصلیف و رأس عیسی) کرده و این بنادر را به نیروهای گارد ساحلی تحویل می دهند ولی متجاوزان از بنادر عقب نشینی نمی کنند و می گویند که کنترل بنادر باید به آنها واگذار شود که این امر بیانگر جلوگیری مزدوران از برقراری صلح در شهر حدیده و پایبند نبودن آنها به توافقنامۀ استکهلم است و شکستی بزرگ دیگری برای روند صلح یمن محسوب می شود.

ائتلاف متجاوز سعودی – اماراتی نَه تنها از اجرای توافقنامۀ استکهلم و ترک شهر حدیده و بازگشایی جاده ها و بازکردن کریدورهای بشردوستانه خودداری می کند بلکه همچنان این شهر را بمباران می کند که در این بمباران ها تعدادی از شهروندان یمنی شهید شده اند. امارات نیز نیروها و تجهیزات نظامی بیشتری را به سواحل استان حدیده اعزام کرده است به نحوی که منابع خبری یمنی اعلام کردند که 3 کشتی حامل تجهیزات نظامی در بندر مُخاء لنگر انداخته است و نیروهای تازه نَفَس اماراتی در مناطق ساحلی استان حدیده مستقر شده اند در حالی که این گونه اقدامات جنگ افروزانه مغایر با توافقنامۀ استکهلم است چون طبق این توافقنامه نباید نیروها و تجهیزات نظامی جدید به مناطق ساحلی استان حدیده فرستاده شود. اقدام اخیر امارات نشان می دهد که مقامات ابوظبی می خواهند توافقنامۀ استکهلم را پایمال کنند و مانع اجرای آن شوند چون اگر می خواستند حُسن نیت خود را نشان بدهند، مناطق ساحلی غرب استان حدیده را با نیروهای نظامی خود ناآرام نمی کردند.

مساله "اسرای جنگی" نیز با مشکلاتی مواجه است چرا که کمیته امور اسرای جنگی که وابسته به دولت نجات ملی (صنعاء) است، اعلام کرد که صدها اسمی که دولت انتصابی عبدربه منصور هادی و ائتلاف سعودی به دولت نجات ملی برای آزاد کردن اسرای جنگی تحویل داده ، یا تکراری است یا برخی از آنها قبلاً آزاد شده اند همچنین برخی از این اسامی متعلق به اعضای القاعده است که از سال 2007 تاکنون به علت ارتکاب جرایم تروریستی زندانی هستند. کمیته امور اسرای جنگی اعلام کرد که صدها نفر از افراد اهل جنوب یمن در مناطق ساحلی استان حدیده یا مرزها اسیر شده اند که ائتلاف سعودی اسامی آنها را در لیست اسامی اسرای جنگی گنجانده نشده است. این کمیته اعلام کرد که مساله اسرای جنگی اگر همینگونه پیش برود، امیدی به حل آن در آیندۀ نزدیک نیست.

اقدامات جنگ افروزانۀ ائتلاف سعودی – اماراتی در استان حدیده و پایبند نبودنش به توافقنامۀ استکهلم نمونه ای از عدم تمایل این ائتلاف متجاوز برای برقراری صلح در یمن است. نمونۀ دیگر اینکه اخبار رسیده حاکیست، عربستان مصمم به ادامه دادن به تجاوزات خود است و با همین هدف تلاش می کند که اختلافاتی را در میان نمایندگان پارلمان یمن ایجاد کند به نحوی که چندی پیش دهها نفر از نمایندگان پارلمان یمن را که در کشورهای مختلف به سرمی برند، به ریاض فراخواند و در نشستی به ریاست سفیر سعودی در یمن (محمد آل جابر) گردهم آورد و سفیر سعودی که زمامدار واقعی مناطق تحت تصرف متجاوزان و مزدوران است، به این نمایندگان که طرفدار عبدربه هستند، ابلاغ کرد که باید علیه "یحیی الراعی" رئیس قانونی پارلمان یمن توطئه و وی را برکنار کنند و جلسات پارلمان را در محلی که عربستان تعیین می کند، برگزار کنند و قوانینی را تدوین و تصویب کنند که تأمین کنندۀ منافع و خواسته های توسعه طلبانۀ ریاض در یمن باشد که "مشروعیت بخشیدن به تجاوز"، "زمینه سازی امضای توافقنامۀ کشیدن خط لوله نفت در استان المَهره" و "مشروعیت بخشیدن به استقرار نظامیان سعودی و اماراتی در یمن" جزء این منافع و خواسته های مقامات کاخ نشین سعودی است.

منابع خبری در ریاض اعلام کردند: عربستان اموال هنگفتی را به گروهی از نمایندگان پارلمان یمن برای تعیین هیئت رئیسۀ دلخواه سعودی ها پرداخته است ولی اختلاف بین نمایندگان پارلمان بر سر تعیین هیئت رئیسه همچنان ادامه دارد. مطالب فوق به خوبی نشان می دهد که برقراری صلح و آشتی ملی در یمن در برنامۀ کاری مقامات سعودی قرار ندارد و ریاض برای محکم کردن جای پای خود در خاک یمن از هیچ اقدام تفرقه افکنانه و جنگ افروزانه رویگردان نیست.

امارات نیز برای تقویت حضور نظامی خود و تصاحب مناطق ساحلی یمن تلاش می کند و تمایلی به برقراری صلح و امنیت همیشگی در این کشور فقیر ندارد. در فیلمی که فعالان یمنی به تازگی منتشر کردند، یکی از مقامات اماراتی را نشان می دهد که در جمع گروهی از مسئولان انتصابی جزیره سقطری یمن می گوید: "امارات کارهای مربوط به اعطای تابعیت اماراتی به ساکنین جزیره سقطری را به پایان رسانده است". این مقام اماراتی می افزاید:" هدف ابوظبی الحاق جزیره سقطری به خاک امارات است زیرا این جزیره وابستگی تاریخی و خویشاوندی با امارات دارد و در گذشته بخشی از امارات بود".

ولی این مقام اماراتی که نام و سمتش هنوز فاش نشده است، فراموش کرده یا خود را به فراموشی زده است که قدمت امارات فقط به 50 سال پیش برمی گردد و پنجاه سال پیش اعلام موجودیت کرده است.

این کلیپ نشان می دهد که امارات چه خواب هایی برای یمن دیده است و چه رؤیاهای توسعه طلبانه ای را در سر می پروراند.

منابع خبری یمنی چندی پیش اعلام کردند، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نابسامانی و ناآرامی یمن بین سال های 2011 و 2015 را فرصتی مناسب برای نفوذ در این کشور و سیطره بر آن به شمار آوردند و به همین دلیل آتش جنگ را برافروختند و ائتلافی تجاوزگرانۀ خود را تشکیل دادند ولی مقاومت یمنی ها توطئۀ سیطره و اشغال یمن را خنثی کرده است. بحران موجود بین عربستان و متحدانش با قطر نیز اختلافاتی را بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس ایجاد کرد. با این حال امارات همچنان بر اشغال جزیره سقطری و مناطق ساحلی یمن پافشاری می کند و با همین هدف دهها گروه شبه نظامی را که معمولاً با همدیگر درگیر هستند، در اکثر مناطق تحت تصرف خود مستقر کرده است. امارات همچنین با تبدیل دولت انتصابی عبدربه به ابزاری در دست خود به آشوب ها و ناآرامی ها دامن می زند دولتی که هیچ اختیاری ندارد و آلت دست اربابان خود است.

تمام این امور به روشنی نشان می دهد که توافقنامۀ استکهلم با مشکلی واقعی مواجه است و کشورهای متجاوز هنوز دست از توطئه و نقشه چینی علیه یمن برنداشته اند و همچنان تشنه به خون یمنی ها هستند و جلوگیری عربستان و همدستانش از رسیدن مواد غذایی و دارو به مناطقی همچون مناطق تحت کنترل ارتش و کمیته های مردمی و گرسنه و بیمار نگه داشتن مردم این مناطق نشان می دهد که این کشورها به فکر کشتار جمعی ملت یمن هستند.

عبدالرحمن راجح - العالم