العالم ـ ایران ـ اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 98، بند 3 تبصره 2 ماده واحده این لایحه را پس ازبحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:
1-3- صورتجلسات تصویب بودجه سال 1398 خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال 1398 برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی) مربوط، ارائه کنند.
2-3- مجامع عمومی خود را با رعایت بند (و) تبصره (20) این قانون برای تصویب صورتهای مالی 1397 حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال 1398 برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال 1398 به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی برسانند.
3-3- صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسانند. هر گونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
4-3- در راستای افزایش بهره وری در شرکت های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت های دولتی، پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای دولتی در سال 1398، صرفاًَ بر اساس افزایش بهره‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش داراییهای جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها) می‌باشد. در غیر این صورت، هر گونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. در موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.