العالم - آفریقا
نیروهای ائتلاف آزادی و تغییر، که رهبری انقلاب سودان را در دست دارند، با طرح چیزی به نام منشور قانون اساسی در واقع دیدگاه های خود را درباره میزان اختیارات و وظایف دستگاه های دولتی در مرحله انتقالی مطرح کرده و به شورای نظامی، هفتاد و دو ساعت برای پاسخ مهلت داده اند. این مهلت امروز شنبه به پایان می رسد.
نیروهای ائتلاف آزادی و تغییر در این منشور، خواستار تشکیل شورای حاکمیتی با توافق با شورای نظامی شدند. در این منشور، مدت زمان مرحله انتقالی، 4 سال تعیین شده است که با اجرایی شدن قانون اساسی ویژه این مرحله، آغاز می شود.
در این منشور همچنین تصریح شده است که نیروهای مسلح تابع قوه حاکمیتی و مجریه هستند و اعضای قوه مقننه هم با توافق امضا کنندگان این منشور منصوب می شوند. همچنین تأکید شده است که در انتصاب اعضای قوه مقننه، باید حضور و مشارکت نیروهایی که در روند تغییر دست داشته اند، در نظر گرفته شود.
در این منشور توصیه شده است که هیئت دولت انتقالی عهده دار اعلام حالت فوق العاده و تعیین سیاست های کلان کشور است.
نمایندگان ائتلاف آزادی و تغییر در کنفرانس مطبوعاتی که عضر پنج شنبه برگزار شد گفتند که این منشور قابل بحث و تغییر است و در این خصوص از پیشنهادهای شورای نظامی استقبال می کنند.
در حال حاضر مجادله و کشمکش بین نیروهای انقلابی و شورای نظامی بر سر چندین نکته از جمله مدت زمان مرحله انتقالی و مقدار اختیارات شورای انتقالی و این که اداره وزارت خانه های حاکمیتی در دست چه کسانی باشد و سهم نیروهای مدنی و نظامی از قدرت چقدر باشد، در جریان است. اطلاعاتی که به بیرون درز پیدا کرده است حکایت از آن دارد که کمیته میانجی گری ملی به رهبری یک روزنامه نگار به نام فیصل محمد علی و یک تاجر به نام اسامه داوود و تعدادی از فعالان در تماس با شورای نظامی و نیروهای ائتلاف آزادی و تغییر، اعلام کرده اند که دو طرف بر سر تشکیل شورای حاکمیتی مدنی به نوعی توافق دست یافته اند. این شورا متشکل از 10 عضو است که 7 تن از آنها نظامی هستند. این شورا فقط 3 عضو غیر نظامی دارد که عبارت اند از نخست وزیر مرحله انتقالی، وزیر خارجه و وزیر دارایی وی. منابع آگاه از احتمال توافق دو طرف با طرح کمیته میانجی گری خبر داده اند.
محققان و کارشناسان از تلاقی منافع منطقه ای و بین المللی در صحنه سیاست سودان خبر داده اند و گفته اند که این موضوع هر لحظه ممکن است اوضاع کنونی را شعله ور کند. همچنین پیوسته صحبت از تلاش محور مصر، امارات و عربستان برای مهار طرح تغییر نظام های حکومتی و برقراری نظام های دموکراتیک از طریق انقلاب است. این محور نه تنها با اندیشه دموکراسی مخالفت می کنند بلکه تلاش می کنند مانع بروز اسلام گرایان در صحنه سیاسی سودان شوند؛ در این بین مصر به هیچ وجه اجازه نمی دهد در همسایگی خود چنین اتفاقی بیفتد. این محور همچنین با توجه به امضای توافقنامه های بزرگ بین عمر البشیر، رئیس جمهور مخلوع با همتای ترک خود، رجب طیب اردوغان، به شدت نگران نفوذ قطر و ترکیه در سودان است؛ همچنین بیم آن دارد که سودان انبوه نیروهای نظامی خود را از یمن - که تنها رشته پیوند فرماندهان امنیتی و نظامی سودان با قاهره، ابوظبی و ریاض است – خارج کند.
برخی نیز نگران تکرار سناریوی مصر در سودان، لیبی و الجزایر هستند و بیم آن دارند که یک نظامی، قدرت را قبضه کرده و به اسم حفظ وحدت کشور، اهداف و دیدگاه ها و رؤیاهای خود را به هر قیمتی که شده دنبال و اجرایی کند و تغییرات جاری فقط باعث هرج و مرج بیشتر شده و این حاکم نظامی تنها کسی باشد که قادر به مهار اوضاع باشد.
گروه های مسلح و شبه نظامیان بسیاری در سودان مشغول فعالیت هستند که برخی از آنها متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت به خصوص در دارفور هستند. در اوضاع سیاسی شکننده کنونی در این کشور بیم آن می رود که برخی بخواهند از این گروه ها و شبه نظامیان در جهت تأمین مطامع خود بهره برداری کنند. برخی رهبران ائتلاف آزادی و تغییر، به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلی بر این عقیده هستند که باید نمایندگانی از گروه های مسلح - که طی سالها حکومت عمر البشیر با وی جنگیده اند - در دولت مدنی مورد نظر حضور داشته باشند. این طرح با استقبال برخی از این گروه ها رو به رو شد؛ برای مثال جنبش مردمی برای آزادی سودان – بخش شمال، یکی از رهبران خود به نام یاسر عرمان را به نشانه حسن نیت، به عنوان نماینده معرفی کرد.