العالم - بحرین
سازمان دموکراسی و حقوق بشر «سلام» بحرین با اشاره به اینکه احکام اعدام در این کشور بدون برگزاری جلسات محاکمه عادلانه صادر می‌شود، خواستار لغو این احکام شد.
این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود آورده است که احکام اعدام در بحرین در حالی صادر می‌شود که درباره ادعاهای شکنجه محکومان به اعدام هیچ تحقیقی بعمل نیامده حال آنکه تمامی اعترافات محکومان تحت شکنجه بوده و لذا اعترافات آن‌ها از لحاظ قانونی باطل است و بایستی جلسات محاکمه آن‌ها مجددا و بر اساس معیارهای بین‌المللی برگزار شود.
در این بیانیه اشاره شده است که بحرین از جمله ۵۶ کشوری است که مجازات اعدام در آن اجرا می‌شود و ۸۳ ماده و بند مربوط به این مجازات در قوانین بحرین وجود دارد و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ شمار احکام اعدام صادره به ۳۶ مورد رسیده است که پنج مورد آن اعم از حکم اعدام علی محمد حکیم العرب، احمد عیسی الملالی، سامی مشیمع، عباس السمیع و علی السنکیس اجرا شده است.
طبق گزارش وبگاه «مرآة البحرین»، ۱۰ مورد از این احکام پس از تجدیدنظر به حبس ابد تغییر یافته، هشت مورد در انتظار تأیید پادشاه بحرین است و سه مورد نیز به دادگاه عالی تجدیدنظر ارجاع داده شده است.
سازمان سلام همچنین تأکید کرد که دستگاه قضایی بحرین فاقد استقلال و بی‌طرفی لازم برای برگزاری محاکمه عادلانه است و به اجرای اصلاحات واقعی نیاز دارد.
پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر از عدم رسیدگی به درمان پزشکی زندانیان سیاسی در بحرین انتقاد کرده و آن را نقض قوانین سازمان ملل دانست.
فارس