العالم - لبنان
تظاهرات در لبنان، عصر پنجشنبه از بیروت آغاز و به شهرهای دیگر لبنان از جمله «طرابلس»، «صور» و «بعلبک» کشیده شد و تا ساعات آغازین بامداد جمعه ادامه داشت.
معترضان در جریان این تظاهرات که «ریا الحسن»، وزیر کشور لبنان، آن را مسالمت‌آمیز خواند، اعتراض خود را به طرح دولت برای اعمال مالیات‌ها و تعرفه‌های جدید بر برخی کالاها از جمله سوخت و برخی شبکه‌های اجتماعی مانند «واتساپ» ابراز کردند.
روزنامه «الاخبار» لبنان با اشاره به این تصمیم‌های دولت لبنان، به بررسی عوامل این ناآرامی‌ها پرداخت و نوشت، تصمیم مالیات بر واتساپ مدت زمان زیادی به طول نیانجامید. یک روز پس از این تصمیم، مردم لبنان به خیابان‌ها آمدند. وزیر ارتباطات لبنان نیز در چند شبکه لبنانی، لغو این تصمیم را اعلام و آن را کأن لم یکن قلمداد کرد.
به گزارش این روزنامه، اظهارات وزیر ارتباطات کافی نبود؛ زیرا « تا پاسی از شب، تعداد تظاهرات‌کنندگان به صورت مستمر افزایش یافت. در واقع تصمیم [مالیات بر] واتساپ، دیوار سکوت و تردید [مردم در برابر دولت] را شکست»..
بنا بر این گزارش، دولت لبنان «اقدامات دردآوری» علیه مردم این کشور انجام داد که مهمترین آن، تعرفه بنزین و مالیات بر ارزش افزوده است. البته احتمالا امروز مسئولان لبنان نشستی برای بررسی مطالبات معترضان برگزار خواهند کرد و تصمیماتی که در آن اتخاذ خواهد شد، از نوع، مالیات و عوارض نخواهد بود.
الاخبار در ادامه گزارش داد، دولت لبنان در تنگنا قرار گرفته و ائتلافی که آن را تشکیل داده، در وضعیت بحرانی قرار دارد. بودجه این کشور نیز وضعیت نامعلومی دارد، «ولی یقینا اجرای اقداماتی مانند افزایش مالیات بر ارزش افزود و اعمال تعرفه بر بنزین آسان نخواهد بود».
به گزارش این روزنامه، اپوزیسیون این بار در داخل پارلمان لبنان خواهد بود؛ هر چند که حزب الله تکرار کرد که با بودجه‌ای موافقت نخواهد کرد که شامل اقداماتی علیه فقرا باشد. لذا «امروز [در پارلمان] کسی قادر نخواهد بود دست خود را به نشانه تأیید هر گونه مالیاتی که به ضرر فقرا باشد، بالا ببرد. مردم، برنامه خود را به دولت تحمیل کرده و خواهند کرد تا به مسیر درست بازگردد... ائتلاف دولتی نیز باید به فکر خود باشد؛ به ویژه اینکه دامنه اعتراضات در حال گسترش است».
بنا بر این گزارش، سندیکای کارگری در لبنان دست به اعتصاب زده و تظاهرات می‌کند. وزیر آموزش و پرورش نیز با توجه به وضعیت کنونی لبنان، مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کرد. به هر حال، پس از تظاهرات شب گذشته در شهرهای مختلف لبنان، اعتراضات به شبکه‌های اجتماعی نیز کشیده شد. به همین دلیل، مردم لبنان پی بردند که تعرفه واتساپ، صرفا آغاز مسیر است.
«محمد شقی» و «جمال الجراح» وزرای کنونی و سابق ارتباطات لبنان اظهاراتی مطرح کردند، به زعم اینکه این اظهارات خواهد توانست از شدت تصمیم اعمال تعرفه‌ها بکاهد. آنان اعلام کردند که برداشت نادرستی از این مصوبه، شده است و 20 سنت، تعرفه واتساپ نیست، بلکه برای همه برنامه‌های پیام‌رسان است. شقی خطاب به مردم لبنان گفت که این تصمیم، توسط دولت و فراکسیون‌های مختلف حاضر در آن اتخاذ شده، و تصمیم شخص وزیر نیست. اما نمایندگان و وزرای وابسته به جنبش حزب الله این مسئله را تکذیب کردند.
بنا بر این گزارش، این مسائل اهمیتی ندارد؛ زیرا اکنون، مسئله، صرفا واتساپ نیست، بلکه مهم اعلام برائت وزرای لبنانی از روند اعمال مالیات بر مردم این کشور است. «علی حسن خلیل» وزیر دارایی لبنان نیز مدعی شد که بودجه‌ای را ارائه کرده که مالیات در آن جایی ندارد. یکی از وزرا نیز اذعان کرد که دولت این کشور با تمرکز بر اقدامات ضد مردمی، اشتباه راهبردی مرتکب شده است؛ زیرا اخذ مالیات باید از بانک‌ها و سرمایه‌داران آغاز شود، نه قشر متوسط و ضعیف لبنان.
اعتراض اقشار متوسط و ضعیف علیه قشر یک درصدی لبنان
الاخبار در یک گزارش دیگر به بررسی اظهارات «ولید جنبلاط» رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه و از چهره‌های سرشناس طایفه دروز لبنان و نقش طبقه مرفه این کشور در آغاز اعتراضات مردمی اشاره کرد و گزارش داد، این بار جنبلاط بیشتر «ترسیده است. زمین زیر پاهایش سست شده است. او یکی از برجسته‌ترین نمایندگان طبقه‌ای است که در حکومت، پول و ثروت دارند. وی روز گذشته، با لحنی به میدان آمد که بیشتر شبیه به تهدید بود... زیرا نمی‌خواهد مسئولیت ویرانی را بر عهده بگیرد که با شرکای خود، کشور [لبنان] را گرفتار آن کرده‌اند».
به گزارش الاخبار، درگیری امروز در لبنان پیرامون یک محور است: «"چه کسی هزینه خروج از بحران را پرداخت خواهد کرد؟ یا دستکم، هزینه عدم فروپاشی". مصوبه اعمال مالیات بر واتساپ، زشت‌ترین تجلی تلاش طبقه یک درصدی لبنان برای تحمیل هزینه بحران این کشور بر طبقات متوسط و فقیر آن بود...این مالیات یکی از 10 اقدامی است که قرار است تحت عنوان اقدامات سخت یا غیر مردمی، اجرایی شود و به گونه‌ی از این اقدامات یاد می‌شود که گویا تنها راه برای برون رفت بحران لبنان است».
بنا بر این گزارش، این مالیات‌ها در حالی عامه مردم لبنان را هدف قرار می‌دهد که گویا آنان طی سه دهه گذشته، سهم برابری از ثروت داشته‌اند. طبقه مرفه لبنان، حتی پیشنهاد کرده‌اند که با برداشتن یارانه برق، قیمت آن را افزایش دهند. مسئله مالیات بر واتساپ نیز در همین راستاست.
الاخبار در ادامه گزارش داد، لبنان شاهد عملیات «غارت سازمان یافته و قانونی شده‌ای است که مردم لبنان طی دهه‌های گذشته با آن مواجه هستند. این مسئله از طریق الگوی اقتصادی است که هیچ هدفی جز انباشت سرمایه در دست یک عده اندک ندارد. لذا ولید جنبلاط به نیابت از این عده سخن گفت و مدعی شد که "کسی جز ما مسئول این مسئله است". اظهاراتی که بیشتر شبیه تهدیدی است که سران طبقه حاکم آن را تکرار می‌کنند و می‌گویند که "به جز غارت شما (مردم عادی)، فقط گزینه فروپاشی [بر سر راه لبنان] وجود دارد».
این روزنامه راهکارهای زیر را برای برون‌رفت از مشکلات کنونی پیشنهاد کرد:
نخست؛ کاهش بدهی عمومی یا بدهی دولت و مصادره بخشی از سپرده‌هایی که به خاطر سودهای هنگفت، سپرده‌گذاران کلان، سپرده‌گذاری کرده‌اند. به عنوان مثال قبرس در سال 2013، بخشی از سپرده‌های کلان موجود در بانک‌های خود را مصادره کرد. ولی هر گاه این مسئله در لبنان مطرح می‌شود، برخی به مردم می‌گویند که این مسئله اقتصاد را نابود خواهد کرد و باعث فرار سرمایه و سرمایه‌گذاری می‌شود.
دوم؛ تدوین نظام مالیاتی جدی مبتنی بر مالیات یکسان بردرآمد خانوار. این نظام مالیاتی در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد استفاده است، ولی در لبنان اجرایی نمی‌شود.
سوم؛ بازگرداندن رئیس بانک مرکزی لبنان به نقش طبیعی‌اش و بازخواست دولت و پارلمان از وی، نه اینکه تنها شخصی باشد که کنترل پول و اقتصاد را در دست داشته باشد.
بنا بر این گزارش، این شروط برای برون‌رفت از بحران کنونی لبنان لازم است. آنچه روز گذشته رخ داد «نخستین اقدام اقشار پایین و متوسط جامعه علیه طبقه حاکم بود... مردم نمی‌توانند در این نبرد شکست بخورند؛ زیرا پیروز نشدن، بدین معناست که عمر خود و نسل‌های آتی را از بین بردیم راضی شدیم کسانی که ثروت را طی 100 سال که از عمر حکومت می‌گذرد، احتکار کرده‌اند، این بار نیز ما را فقیرتر کنند؛ طبقه یک درصدی که بیشترین نماینده را در حاکمیت سیاسی و رسانه‌ها دارد.... صدای دیگران شنیده نمی‌شود. آنچه شب گذشته رخ داد، پس از چند سال؛ نخستین تجربه برای رساندن صدا بود».
در همین ارتباط، «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان امروز جمعه اعلام کرد که جلسه دولت امروز لغو شده است.
ریاست جمهوری لبنان نیز در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که الحریری با «میشل عون» رئیس جمهور این کشور تماس گرفته و با وی توافق کرده است که جلسه امروز هیئت لغو شود.
ریاست جمهوری لبنان همچنین تأکید کرد الحریری و عون وضعیت لبنان و اقداماتی را بررسی کردند که برای حفظ اموال عمومی باید انجام شود.
فارس