العالم - آفریقا
تبون 74 ساله با کسب 58 درصد آرا، در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. این انتخابات با تحریم گسترده مردم رو به رو شد. به محض اعلام نتیجه، مخالفان و معترضان در پایتخت و دیگر شهرها به خیابان ها آمده و به نتایج انتخابات اعتراض کرده و آن را جعلی دانستند. آنها اعلام کردند که این انتخابات، چیزی را عوض نکرد کما اینکه رئیس جمهور جدید را قبول ندارند و او را صرفا نامزد دولت موازی در کشور و یکی از عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه می دانند و اعلام کردند که انتخاب وی، صرفا جابجایی اشخاص بوده و این انتخابات نتوانسته است نظر مردم را در خصوص تغییر تأمین کند. این همان پیام قاطعی است که مردم معترض در چهل و سومین جمعه اعتراض به داخل و خارج اعلام کردند.
عبد المجید تبون در زمان حکومت پیشین سمت ها و پست های مهمی داشته است از جمله فرماندار چند ایالت بوده است. او همچنین هفت سال پیاپی را به عنوان وزیر سپری کرده است. همچنین در سال 2017 به مدت سه ماه نخست وزیر بوده است و این کوتاه ترین دوره نخست وزیری در تاریخ الجزایر است. وی به دنبال سرکوب بازرگانان در میان معترضان برکنار شد. اغلب این افراد هنوز هم به اتهام فساد در زندان به سر می برند.
تبون همچنان عضو کمیته مرکزی حزب "جبهه آزادی بخش ملی" (حزب حاکم سابق ) است، با این حال به طور مستقل نامزد انتخابات شد. او در حالی در این انتخابات پیروز شد که حزب وی، او را طرد کرده و از "عز الدین میهوبی"، رقیب وی حمایت کرد. وی البته از حمایت گسترده طریقت های صوفی و تعدادی از سازمان های جامعه مدنی برخوردار بود.
تبون بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات، در کنفرانس خبری اعلام کرد که قصد دارد رایزنی هایی را برای تدوین قانون اساسی جدید و سپس برگزاری همه پرسی درباره آن آغاز کند.
وی همچنین رهبران اعتراضات مردمی را به گفتگوی جدی برای اعتمادسازی و بنیان گذاری آنچه که وی آن را "جمهوری جدید" نامید فراخواند. تبون سپس جوانان را خطاب قرار داده و بر حمایت خود از آنها و تلاش برای وارد کردن آنها در اوضاع سیاسی و اقتصادی تأکید کرد.
وی همچنین متعهد شد که سایه ظلم را از سر قربانیان و معترضان بردارد و گفت که با همه طرف ها بدون هیچ گونه حذف یا حس انتقام جویی همکاری خواهد کرد و هیبت و صلابت و سلامت حکومت را در نظر شهروندان زنده می کند.
تبون، چالش های بزرگی را پیش رو دارد که بزرگترین آنها، بحران سیاسی است که در سایه اختلافات داخلی و مداخله های خارجی گریبانگیر کشور شده است و رئیس جمهور جدید را مجبور می کند که برای رسیدن به توافق داخلی و احیای همبستگی ملی برای حل بحران سیاسی از طریق قانون اساسی با مشارکت جوانان در تصمیم گیری، شتاب کند. سپس به سراغ دیگر بحران ها از جمله اقتصادی برود. زیرا بحران اقتصادی رفته رفته سایه سنگین خود را بر اوضاع اجتماعی می گسترد.