العالم - تحلیل روز
این در حالیست که فرصت انتخاب نخست وزیر طبق قانون اساسی فردا پنجشنبه پایان می یابد. با این حال اوضاع سیاسی عراق پیچیده تر شده است زیرا فراکسیون های "سائرون، حکمت و نصر" و معترضان با نامزدی "محمد شیاع السودانی" مخالفت کردند.
برهم صالح رئیس جمهوری عراق برای برون رفت از این بحران نامه ای به محمد الحلبوسی رئیس مجلس نمایندگان برای مشخص کردن بزرگترین فراکسیون فرستاد و حلبوسی جواب داد که بزرگترین فراکسیون همان فراکسیونی است که عادل عبدالمهدی را به نخست وزیری رساند.
نامه های صالح و حلبوسی به همدیگر اینچنین نشان می دهد که هر یک از آنها می خواهد توپ را به زمین دیگری بیندازد زیرا هر دوی آنها می دانند که رسیدن عادل عبدالمهدی به نخست وزیری کار بزرگترین فراکسیون نبود بلکه حاصل توافق فراکسیون سائرون و فتح بود ولی این توافق گسسته شده است و علت این گسستگی مخالفت مردمی و تغییر دیدگاه ها است و به همین دلیل تلاش ها برای یافتن جایگزینی به جای عبدالمهدی آغاز شده است چون دیگر چیزی به نام بزرگترین فراکسیون در کار نیست.
در همین بحبوحه، فعالیت هایی در مجلس نمایندگان آغاز شده است به این نحو که 174 نماینده یعنی بیش از نیمی از مجموع اعضای مجلس نامه ای به رئیس جمهوری فرستادند و خواستار تعیین نخست وزیری ملی گرا، مستقل و دارای تابعیت عراقی شدند به نحوی که از سال 2003 تاکنون هیچ سمتی را به عهده نگرفته باشد. در همین راستا، افرادی دیگری به عنوان نامزدهای نخست وزیری معرفی شدند که "سعد العیدانی" استاندار بصره، "مصطفی الکاظمی" رئیس دستگاه اطلاعاتی و "قصی السهیل" وزیر آموزش عالی مهترین این نامزدها هستند ولی پیش از اینکه دستگاه های مربوطه به بررسی پرونده های این نامزدها بپردازند، گروه های سیاسی رقیب و معترضان با نامزدهای مذکور مخالفت کردند.
با آغاز شمارش معکوس پایان فرصت قانونی انتخاب نخست وزیر جدید عراق چشم ها به سوی رئیس جمهور و تصمیماتی که باید در 24 ساعت آینده بگیرد، دوخته شده است تصمیماتی که شامل موارد ذیل خواهد شد:
الف) اعلام نامزدی که پیشنهادی فراکسیون های سیاسی باشد و نامه ای با همین موضوع به رئیس جمهور فرستاده شود. آخرین نامزد معرفی شده "قصی السهیل" وزیر آموزش عالی است ولی این فرد هم با مخالفت برخی از فراکسیون ها مواجه است.
ب) در صورت ناکامی فراکسیون ها در معرفی نامزد، شاید برهم صالح طبق نامه ای که 174 نماینده برای وی فرستاده اند، نامزد خود را برای تصدی نخست وزیری معرفی کند بدون اینکه با فراکسیون ها هماهنگ یا متفق القول باشد. برخی معتقدند که نمایندگان در این نامه به برهم صالح برای انتخاب نخست وزیر اختیار تام داده اند.
ج) در صورت پایان فرصت قانونی برای انتخاب نخست وزیر که فردا پنجشنبه است و نهایی نشدن این قضیه، عادل عبدالمهدی به فعالیت خود به عنوان نخست وزیر "دولت پیشبرد امور" ادامه خواهد داد. برخی هم معتقدند که برهم صالح باید از دادگاه فدرال درباره اینکه آیا رئیس جمهوری می تواند متصدی سمت نخست وزیری شود و یا اینکه عبدالمهدی می تواند در رأس دولت پیشبرد امور به کار خود ادامه بدهد، توضیح بخواهد.
به هر حال، برهۀ پیش رویِ عراق برهه ای سخت است که باید طبق منافع ملی و به دور از مداخلات آمریکا تصمیمات مقتضی گرفته شود چرا که مداخلات آمریکا روز به روز آشکارتر می شود مداخلاتی که خود را در قالب فشار آوردن به گروه های سیاسی، شوراندن مردم و کشاندن کشور به سوی آینده ای نامعلوم نشان می دهد.
نويد بهروز - العالم