العالم - عراق
«هاوژین عمر» مشاور برهم صالح رئیس جمهوری عراق در خصوص نامه اخیر وی به پارلمان گفت: نامه برهم صالح به پارلمان عراق با مضمون استعفا نبوده است، اما در آن اعلام شده است که اگر از دید نمایندگان پارلمان عراق عدم معرفی نامزد فراکسیون البناء نقض قانون اساسی باشد وی آماده کناره‌گیری از منصب ریاست جمهوری خواهد بود.
مشاور برهم صالح تأکید کرد که شرایط کنونی عراق، تناقض‌گویی‌های پارلمان در معرفی فراکسیون اکثریت و درخواست 170 نماینده جهت معرفی نامزد مستقل، در تاخیر پیش‌آمده در معرفی نامزد نخست وزیری عراق مؤثر بوده است.
تسنیم: رئیس جمهوری عراق با امتناع از معرفی نامزد فراکسیون البناء به‌عنوان نخست وزیر جدید این کشور نامه‌ای را با عنوان اعلام آمادگی برای استعفا به پارلمان ارسال کرد که تفسیرهای متفاوتی از آن به‌عمل آمده است، علت اتخاذ چنین موضعگیری از سوی برهم صالح در این برهه خطیر از تاریخ عراق چیست؟
هاوژین عمر: عراق شرایط حساسی را می‌گذراند، تظاهرات و اعتراضات مردمی چند ماه است که ادامه دارد، دولت عراق آن‌گونه که لازم و شایسته بود نتوانست به درخواست‌های تظاهرات کنندگان عراقی جامه عمل بپوشاند، در چنین شرایطی بود که این تظاهرات به خشونت کشیده شد و درخواست‌هایی از جمله برگزاری انتخابات زودهنگام و تغییر کابینه مطرح شد و در نهایت عادل عبدالمهدی نیز از سمت خود به‌عنوان نخست وزیر استعفا کرد. اکنون لازم است که جایگزینی برای نخست وزیر مستعفی از سوی رئیس جمهوری و از فراکسیون اکثریت پارلمان نامزد شود تا در مهلت قانونی 30روزه، عراق دارای کابینه جدید شود.
تداوم اعتراضات مردمی شرایط ویژه‌ای را بر عراق حکمفرما کرده است، بنابراین تعیین نخست وزیر جدید مانند دوره‌های گذشته، عادی و آسان نخواهد بود. تظاهرات‌کنندگان عراقی شروطی را برای نامزد جدید نخست وزیری اعلام کرده‌اند، به‌عنوان نمونه، این فرد نباید سمتی در کابینه‌های گذشته عراق داشته باشد و مواردی از این قبیل. رئیس جمهوری عراق با توجه به شرایط حساس کشور و درخواست‌های تظاهرات کنندگان از معرفی نامزد فراکسیون اکثریت خودداری کرد. برهم صالح خواستار معرفی نامزدی است که تلفیقی از رهنمودهای مرجعیت، شروط تظاهرات کنندگان و رضایت جریان‌های سیاسی را داشته باشد.
نامه رئیس جمهوری به پارلمان تأکید بر ضرورت تعیین چنین نامزدی است و در آن به علت عدم معرفی اسعد العیدانی استاندار سابق بصره نیز اشاره شده است. این نامه به هیچ عنوان استعفا نبوده است بلکه در آن تأکید شده اگر چنین اقدامی به‌منزله نقض قانون اساسی باشد آماده استعفا از منصب ریاست جمهوری خواهد بود. جریان‌های شاخص عراق هم از موضعگیری رئیس جمهور که در راستای حفظ آرامش عراق بوده است حمایت کرده‌اند.
تسنیم: سؤال دوم به علل امتناع رئیس جمهوری عراق از معرفی نامزد ائتلاف البناء به‌عنوان فراکسیون اکثریت پارلمان این کشور برمی‌گردد که تا حدودی در پاسخ سؤال نخست به آن اشاره کردید، آیا علت خاص دیگری در این موضعگیری برهم صالح دخیل است؟
هاوژین عمر: رئیس جمهوری عراق بر اساس قانون اساسی این کشور دارای اختیاراتی است. در مرحله گذشته که طی نامه‌ای رسمی از پارلمان درخواست معرفی فراکسیون اکثریت را مطرح کرد پاسخ‌های متنوع و متناقضی از سوی پارلمان به ریاست جمهوری واصل شده است، اطلاعات رسیده از پارلمان به بیش از یک فراکسیون به‌عنوان فراکسیون اکثریت اشاره داشته است، به‌عنوان نمونه، در نامه‌ای که با امضای معاون اول پارلمان عراق به ریاست جمهوری رسیده است فراکسیون سائرون را به‌عنوان فراکسیون اکثریت معرفی کرده است، در نامه دیگری هم فراکسیون البناء وابسته به آقای هادی عامری فراکسیون اکثریت شناخته شده است، افزون بر این نیز نامه‌ای با امضای بیش از 170 نماینده پارلمان به رئیس جمهوری عراق ارسال شده است که درخواست کرده‌اند در این شرایط شخص مستقلی را به‌عنوان نامزد احراز پست نخست وزیری به پارلمان معرفی کند. چنین شرایطی در عدم معرفی نامزد البناء تأثیرگذار بوده است.
تسنیم: آیا برنامه مشخصی از سوی رئیس جمهوری عراق با هدف عبور از بحران کنونی این کشور وجود دارد یا نه؟
هاوژین عمر: برهم صالح به‌عنوان رئیس جمهوری عراق حتی قبل از شروع تظاهرات مردمی بر لزوم تغییرات بنیادین تأکید داشت و این مهم را بارها در نشست‌های صورت‌گرفته با حکومت و پارلمان مطرح کرده بود. به‌اعتقاد وی عراق پس از غائله داعش به بهبود وضعیت اقتصادی، ارائه خدمات‌رسانی مناسب به مردم، رسیدگی به نیازهای اولیه آنان، اهمیت به صنعت و تولیدات داخلی نیاز دارد. رئیس جمهور به همین مناسبت سعی بر تهیه طرح‌هایی برای ارائه به پارلمان داشت که از مهمترین آنها می‌توان به شورای‌عالی عمران و سازندگی عراق اشاره کرد، حتی بر آمادگی حضور در پارلمان و ارائه جزئیات لازم این طرح به اعضای پارلمان تأکید کرد، بنابراین پیش از شروع تظاهرات، اصلاحات اقتصادی به‌عنوان لازمه عبور عراق از مرحله پساداعش مطرح بود، هدف اصلی از این اصلاحات پیشنهادی تنها رضایتمندی مردم بود.
رئیس‌جمهوری با پایبندی به قانون اساسی عراق نشان داده است که منافع ملی برای وی از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است و بنابراین آماده نیست که علیه کشور همسایه عراق وارد ائتلاف با کشور دیگری شود، چنین برداشت‌هایی نمی‌تواند نشان‌دهنده واقعیت‌ها باشد.
در شرایط کنونی عراق درخواست‌های مردم، مرجعیت عالی و جریان‌های سیاسی مشخص است که می‌توان آن را در تشکیل کابینه‌ای موقت با هدف زمینه‌سازی برای انتخابات زودهنگام خلاصه کرد و رئیس جمهوری نیز بر چنین خواسته‌ای تأکید دارد. تنها مشکل پیشِ‌رو هم در تعیین نامزد نخست وزیری است که امیدواریم با درایت جمعی حل‌وفصل شود تا عراق از بحران کنونی و آینده نگران‌کننده آن نجات یابد.
تسنیم: گفته می‌شود که مواضع اخیر برهم صالح به‌ویژه در عدم معرفی نامزد فراکسیون البناء به مذاق آمریکایی‌ها خوش آمده است، آیا می‌توان گفت که رئیس جمهوری عراق تحت فشار واشنگتن به چنین سیاستی متوسل شده است؟
هاوژین عمر: آنچه برای برهم صالح به‌عنوان رئیس جمهوری عراق اهمیت دارد حفظ منافع ملت و دولت این کشور است. رئیس جمهوری با پایبندی به قانون اساسی عراق نشان داده است که منافع ملی برای وی از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است و بنابراین آماده نیست که علیه کشور همسایه عراق وارد ائتلاف با کشور دیگری شود، چنین برداشت‌هایی نمی‌تواند نشان‌دهنده واقعیت‌ها باشد. در نشست ریاض و حتی در نشست سران اتحادیه عرب با اظهارنظرهایی که مطرح کرد از سوی برخی‌ها به حمایت و نزدیکی به سیاست‌های ایران متهم شد. ایران و عراق دو کشور همسایه با سلسله منافع مشترکی هستند، ضمن اینکه عراق با آمریکا هم دارای روابطی است و منافع این دو کشور هم در وجود عراق باثبات و آرام است و سیاست و عملکرد برهم صالح هم تنها با هدف حفظ منافع و آرامش عراق است و هیچ‌گاه علیه منافع کشور دیگری نخواهد بود.
تسنیم