هشداری از لبنان .. آنچه می بینید یک پیام مهم است

العالم - نظرکده

تحلیل گران سیاسی بر این عقیده اند که برای ساماندهی به اوضاع سیاسی کشور چاره ای جز تشکیل کابینه "اکثریت و اقلیت" نیست زیرا با توجه به تجربه کابینه پیشین که هیچ دستاوردی نداشت و حتی کشور را دچار بحران جاری کرد، کابینه وحدت ملی دیگر کارآیی ندارد.

آنها تلاش گروه های لبنانی برای معرفی نماینده را هم حساس و خطیر توصیف کرده اند؛ تجربه سیاسی پیشین ثابت کرده است که رهبران جریان ها و گروه های لبنانی به رغم وابستگی های حزبی مختلف، کابینه ای یک رنگ را تشکیل خواهند داد و این به معنای تکرار همان رویکرد سابق است.

تحلیل گران بر این عقیده اند که اختلافات داخلی در لبنان، اختلافات عینی یا اختلافاتی بر سر راهکارها یا برنامه های توسعه نیست بلکه گویای نوعی تداخل و آشفتگی است که باعث توقف روند پیشرفت کشور شده است. لذا دولت یک رنگ باعث بازماندن احزاب دیگر از مشارکت در تشکیل کابینه می شود.

تحلیل گران دیگر معتقدند که در صورت عدم تجدید نظر و تفکر درباره طرح های ارائه شده، عملیات سیاسی همچنان درجا می زند. انها خاطرنشان می کنند که اتفاقی که در حال حاضر در حال وقوع است گویای این موضوع است که هر کس که وابستگی حزبی ندارد از عملیات سیاسی حذف می شود.

این تحلیل گران معتقدند قطب های سیاسی کشور ابایی از ارتکاب اشتباه ندارند؛ آنها حتی نگاه ها و حرص خود به سیاست کسب منافع و سهمیه بندی بین گروه های حاضر در کابینه وحدت ملی را پنهان نمی کنند. بلکه آن را ابزار و بهانه ای برای تقسیم منافع می دانند و همین امر باعث بروز شکاف عمیق و بی اعتمادی در جامعه لبنان می شود.

تحلیل گران همچنین بر این عقیده اند که جامعه لبنان تابوها را شکسته و رفته رفته عناصر فاسدی که خود را ورای نقاب تکنوکرات پنهان کرده اند، رسوا می کند.

آنها درباره اقدام معترضان در آتش زدن بانک ها هم گفته اند: اگر این حرکت پیامی سیاسی برای بانک مرکزی لبنان است که باید گفت، هیچ تأثیری ندارد و هیچ کاری از پیش نمی برد زیرا بانک مرکزی لبنان بخشی از نظام اقتصاد جهانی است و مشکلات اقتصادی موجود هم ناشی از اوضاع منطقه و تنش در روابط خارجی لبنان با کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

البته تحلیل گران امور سیاسی معتقدند که بخش بانکداری بخشی از نظام سلطه در لبنان است و در واقع باعث رشد و تقویت دولت لبنان شده است لذا باید مسئولیت دخل و تصرف در سود و سرمایه و معاملات خارجی را بپذیرد. چرا که "دولت در سایه" در لبنان همان بانک ها هستند و در واقع گروه ها و جریان ها هیچ اختیار و اراده ای در این زمینه ندارند بلکه قدرت اصلی در لبنان در اختیار بانک هاست.

تحلیل گران معتقدند که کاملا طبیعی است که شهروندان وقتی که نمی توانند چکی را نقد کنند یا حواله ای را دریافت کنند، خشم خود را بر سر بانکها بریزند آنهم در شرایطی که نه حاکمیت سیاسی و نه بانک ها راه حلی برای مشکلات او ندارند و حساسیت وضعیت موجود را هم درک نمی کنند.

این تحلیل گران درباره تشدید خشونت هشدار داده و معتقدند که شدت این خشونت به شکستن شیشه های بانک خلاصه نمی شود بلکه به دلیل بحران اقتصادی شدید، کار به درگیری و خونریزی هم خواهد کشید.