العالم ـ آمریکا
فرمان مهاجرتی مناقشه‌برانگیز دونالد ترامپ برای منع سفر ایرانیان و شهروندان چندین کشور عمدتا مسلمان انتقادهای بسیاری را در داخل و خارج آمریکا برانگیخت. از زمان صدور این فرمان، بسیاری از سیاستمداران آمریکا و همچنین مراجع قضایی این کشور، این فرمان را مغایر قوانین آن کشور ارزیابی کرده بودند.
ترامپ روز ۸ ماه 1395 (27 ژانویه 2017) فرمان ضد مهاجرتی مناقشه برانگیز خود را با هدف آنچه که آن را "حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی" خواند، امضا کرد که بر اساس آن ورود شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان به خاک آمریکا متوقف شد.
حالا دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا که در داووس سوییس به سر می برد در سومین سالگرد صدور "فرمان مهاجرتی" اش در گفت وگو با روزنامه وال استریت ژورنال گفت که قصد دارد در برنامه جدید دولت آمریکا هفت کشور دیگر از جمله ۴ کشور آفریقایی را نیز به فهرست "فرمان مهاجرتی" (ممنوعیت سفر به آمریکا) بیافزاید.
اگرچه او مستقیما نامی از کشورهای جدید در فهرست فرمان مهاجرتی نبرد، اما برخی از منابع به این روزنامه و تارنمای "پولیتیکو" گفتند که کشورهای نیجریه، اریتره، سودان و تانزانیا از جمله کشورهای آفریقایی هستند که به همراه بلاروس، میانمار و قرقیزستان در فهرست جدید فرمان مهاجرتی ترامپ قرار خواهند گرفت.
وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد که برخی از این کشورها تنها در خصوص برخی دسته بندی‌های روادید با ممنوعیت‌ها مواجه خواهند شد اما اکثر اسامی این فهرست را کشورهایی تشکیل می دهند که از جمعیت مسلمان زیادی برخوردار هستند.
این گزارش پیش بینی کرد که این تصمیم دولت آمریکا به احتمال زیاد روابط میان واشنگتن و کشورهای قید شده در فهرست مذکور را تحت الشعاع قرار خواهد داد. بطور مثال نیجریه به عنوان بزرگترین اقتصاد آفریقا که شریک آمریکا در نبرد ادعایی علیه تروریسم است و اقلیت بزرگی از اتباع این کشور در ایالات متحده اقامت دارند، با مشکلات جدید مواجه خواهد شد.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری آمریکا سه سال قبل در اقدامی غیر قانونی و مغایر با معیارهای حقوق بشری شهروندان دو کشور آفریقایی لیبی و سومالی و نیز ۴ کشور دیگر همچون ایران، کره شمالی، ونزوئلا، یمن و سوریه را در این فهرست قرار داده بود تا از ورود آنها به آمریکا جلوگیری شود.
نام کشور آفریقایی چاد نیز در آن فهرست قرار داشت اما در آوریل سال ۲۰۱۸ (فروردین ۱۳۹۷) بنا به ملاحظاتی از این فهرست خارج شد.
از زمان صدور این فرمان، بسیاری از سیاستمداران آمریکا و همچنین مراجع قضایی این کشور، این فرمان را مغایر قوانین آن کشور ارزیابی کرده اند.