جمعيت "الوفاق" بحرين از اقدامات دولت اين کشور قبل و بعد از آغاز مبارزات انتخاباتي و مانع تراشي در اطلاع رساني انتقاد کرد. "محمد جميل الجمري" نماينده فراکسيون جمعيت الوفاق بحرين در گفتگو با شبکه العالم اظهار داشت: اقدامات دولت بحرين قبل و بعد از آغاز مبارزات انتخاباتي مانند فيلتر کردن برخي پايگاههاي اينترنتي، جلوگيري از صدور نشريات جمعيت هاي سياسي مخالف از جمله جمعيت الوفاق و مانع تراشي در کار اطلاع رساني، پيامدهاي منفي بسياري بر فعاليت هاي ما در زمينه انتخابت گذاشته است. وي افزود: با وجود همه اين اقدامات، مبارزات انتخاباتي شدت بسياري يافته است و ما موانع موجود را از طريق ديدارهاي مردمي در حوزه هاي مختلف انتخابي نامزدهاي جمعيت الوفاق، جبران کرده ايم. جميل الجمري، حضور مردم در انتخابات پارلماني فردا را گسترده پيش بيني کرد و گفت: ما به مشارکت فعال و موثر راي دهندگان دل بسته ايم. جميل الجمري مشارکت نظامي ها در امور انتخابات را نگران کننده دانست و تاکيد کرد: هرچند که مطابق قانون نظاميان در راي گيري شرکت مي کنند، اما اين نگراني وجود دارد که به آنها دستور داده شود به نفع برخي نمايندگان وابسته به جناح هاي طرفدار حکومت راي دهند، زيرا برخي از نامزدها به اين موضوع اشاره کرده اند. وي افزود: اين موضوع دغدغه زيادي براي نمايندگان جناحهاي مخالف اعم از نمايندگان وابسته به جمعيت الوفاق يا جعيت "وعد" ايجاد کرده و آنها بسيار نگران هستند که نظاميان به نامزدهاي معيني راي دهند. نماينده فراکسيون جمعيت وفاق بحرين گفت: ما از انتخابات پارلماني سال 2006 تجربه داريم؛ در آن انتخابات شاهد بوديم که در برخي حوزه هاي راي گيري در نتايج تغييراتي صورت گرفت. جميل الجمري خاطرنشان کرد: در انتخابات پارلماني سال 2006 ميلادي، کميسيون هاي ويژه حوزه هاي انتخاباتي، آرا را شمارش کردند که براساس نتايج ، نامزدهاي وابسته به جناح مخالف شانس پيروزي در برخي حوزه ها را داشتند و در برخي ديگر نيز از رقبا جلو بودند؛ اما بعد از گشوده شدن صندوق هاي مراکز راي گيري عمومي درهر يک از اين حوزه ها شاهد تغييرات زيادي در نتيجه شمارش آرا بوديم؛ لذا نامزدهاي انتخابات از نقش مراکز عمومي راي گيري در تعيين نامزد پيروز در حوزه ها، نگرانند. دولت بحرين علاوه بر مراکز راي گيري اختصاص يافته براي هر حوزه در انتخابات پارلماني 23 اکتبر (يکم آبانماه)؛ مراکزي عمومي را درنظر گرفته است که راي دهندگان از مناطق مختلف مي توانند در آنجا حضور يافته و راي خود را به صندوق بياندازند. مخالفان، دايرکردن اين مراکز عمومي راي گيري را مخالف قانون اساسي دانسته و معتقدند، اين کار ممکن است باعث شود، دولت راي دهندگان حامي خود را به اين مراکز راي گيري بياورد و با راي آنها، کرسي آن حوزه راي گيري را به خود اختصاص دهد.