يک منبع مطلع در وزارت دادگستري عربستان به دنبال انتشار اخباري در رسانه ها در باره اعمال مجازات قصاص يک مرد و صدور راي براي قطع نخاع اين مجرم، وجود چنين حکمي را تکذيب کرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از پايگاه اينترنتي حوار و تجديد ، اين منبع آگاه در دولت عربستان گفت: دادگاه رسيدگي به مساله مجازات مردي که در تبوک باعث فلج شدن شخص ديگري شده است به دنبال اعمال مجازات فلج کردن عمدي اين متهم به عنوان قصاص نيست. اين منبع که سمت بالايي در وزارت دادگستري عربستان دارد به شبکه خبري آمريکايي (سي. ان. ان) گفت: فلج کردن اصلا در دادگاه مطرح نشده است. روزنامه الرياض چاپ عربستان در همين رابطه اظهارات شيخ سعود اليوسف رييس دادگاه هاي منطقه تبوک را منتشر کرده است. وي خبر رسانه ها درباره صدور حکم قصاص اين مرد را تکذيب کرد. سازمان عفو بين الملل پيشتر از مقامات عربستان سعودي خواسته بود تا از قطع نخاع اين شخص به عنوان اجراي حکم قصاص خودداري کنند. سازمان عفو بين الملل مي گويد که فلج کردن عمدي يک فرد به مثابه شکنجه اوست. بر اساس قوانين شريعتدر عربستان سعودي اگر فردي مرتکب قتل شود يا به کسي آسيب برساند، مجازات قصاص درباره او اجرا مي شود که مي تواند شامل قطع سر و دست و يا بيرون آوردن چشمان فرد باشد. حسيبه حاج صحراوي، معاون سازمان عفو بين الملل در منطقه خاورميانه گفت: ما از مقامات عربستان درخواست مي کنيم که از اجراي چنين مجازاتي کهمتر از شکنجه نيست، خودداري کنند. وي افزود: اگر چه افراديبه دليل ارتکاب جرمي در دادگاه محکوم شده اند بايد در مقابل قانون پاسخگو باشند، اما فلج کردن عمدي يک فرد به اين شيوه به معناي شکنجه او و نقض تعهدات بين المللي حقوق بشر است.