العالم ـ بحرین
بنابر گزارش روز پنجشنبه تارنمای مرآة البحرین، این ۱۶ نهاد و سازمان بین‌المللی و بحرینی از شاه بحرین خواسته اند که حکم اعدام محمد رمضان و حسین علی موسی که ناعادلانه بوده است، را لغو کند.
در نامه نهادهای حقوق بشری آمده است: ما شما را ترغیب می‌کنیم تا حکم اعدام محمد رمضان و حسین علی موسی را لغو کنید. ما با مجازات اعدام در تمامی حالات، صرف نظر از هویت متهمان و یا جرم آنها مخالفیم؛ اما پرونده این ۲ نفر با پرونده‌های دیگر متفاوت و محاکمه آنها ناعادلانه بوده و تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی بحرین، موسی (۳۳ ساله) را در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴ و رمضان (۳۷ ساله) را در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۱۴ به اتهام حمله به پلیس و دست داشتن در انفجاری در روستای «الدیر» که در نتیجه آن یک پلیس کشته شد، بازداشت کردند. هر ۲ متهم گفته‌اند که اعترافات آنها تحت شکنجه گرفته شده است و به وکیل پیش از جلسه دادگاه دسترسی نداشته‌اند.
از سوی دیگر، جو استورک معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفته است: حمد پادشاه بحرین باید از اعدام حسین علی موسی و محمد رمضان جلوگیری کند؛ چرا که درباره شفافیت این دادگاه جای تردید وجود دارد.
دادگاه کیفری بحرین ۲۹ دسامبر ۲۰۱۴ این ۲ جوان را به اعدام محکوم و دادگاه تجدیدنظر نیز در نوامبر ۲۰۱۵ حکم آنها را تأیید کرد؛ اما پس از آن که گزارش‌های پزشکی شکنجه این ۲ جوان را تأیید کرد، این حکم لغو شد و دادگاه عالی تجدید نظر جنایی در هشتم ژانویه ۲۰۲۰ حکم اعدام این ۲ جوان را تأیید کرد.
از جمله سازمان‌هایی که این نامه را امضا کردند، سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین، مرکز اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین، مرکز حقوق بشر بحرین، سرویس بین‌المللی حقوق بشر (ISHR)، اقدام مسیحیان برای لغو شکنجه (ACAT)، شورای بین‌المللی برای توانبخشی قربانیان شکنجه و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه هستند.
گزارش سازمان‌های بین المللی حقوق بشر تأیید می‌کند که روش‌های انتقام جویانه مقامات بحرینی با استفاده از روش‌های مختلف شکنجه، سوء استفاده، تهدید و انجام رفتار غیر انسانی و عدم رعایت حداقل استانداردها برای درمان زندانیان، همچنین شرایط ناعادلانه و بی‌توجهی به شکایت زندانیان و خانواده‌های آنها و موسسات ملی حقوق بشر در خصوص زندانیان سیاسی این کشور ادامه دارد.
مردم بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ خواستار تغییرات دموکراتیک و اصلاحات سیاسی از جمله تدوین قانون اساسی جدید در این کشور هستند.