العالم ـ ایران ـ اقتصادی
جلسه روز چهارشنبه هیات دولت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، هیات وزیران ضمن ادای احترام به جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی، میزان و نحوه پرداخت خسارت به بازماندگان قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی را تصویب کرد.
این مصوبه شامل همه جان باختگان ایرانی و غیر ایرانی می‌شود و متن کامل آن متعاقباً منتشر خواهد شد.
اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان‌های قزوین و گیلان
هیات وزیران امروز همچنین با اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارات ناشی از سیل در استان‌های قزوین و گیلان موافقت کرد.
بر این اساس، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای جبران خسارت وارده به زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی و مسدود شدن معابر و برخی از راه‌های مواصلاتی ناشی از بارش شدید باران و بروز سیلاب و آب گرفتگی در سطح استان قزوین، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان اختصاص یافت.
دولت همچنین مبلغ یک هزار میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای و مبلغ ۹۹۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اولیه و بازسازی تأسیسات آسیب دیده ناشی از سیل در شهرستان‌های غرب استان گیلان، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان قرار داد.
سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های مذکور موظف شدند گزارش عملکرد اعتبارات اشاره شده را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کنند.
بررسی مصوبات شورای عالی بیمه سلامت کشور
در این جلسه همچنین سه مورد از مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور درخصوص بازنگری ارزش‌های نسبی رشته گفتار درمانی، پوشش بیمه‌ای خدمت (IORT) و فرانشیز ویزیت سرپایی پزشک خانواده، روستاییان و عشایر تصمیم گیری شد.
بر این اساس، ارزش‌های نسبی رشته گفتار درمانی، با حفظ مجموع ارزش نسبی و تفکیک به دو جزء حرفه‌ای و فنی، تعیین شد. دولت همچنین ضمن بازنگری درخصوص پوشش بیمه‌ای خدمت (IORT) (انجام درمان‌های رادیوتراپی)، میزان فرانشیز مربوط به آن را ۱۰ درصد تعیین کرد. فرانشیز ویزیت سرپایی مراجعه کنندگان در طرح پزشک خانواده، روستاییان و عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، معادل ۱۰ درصد تعیین شد.
تصویب لایحه ثبت اشخاص حقوقی
هیات وزیران با توجه به گذشت حدود ۸۰ سال از تصویب قانون ثبت شرکت‌ها و ضرورت اصلاح و بازنگری در آن به دلیل تغییر و تحولات عمده در این حوزه و نیز ضرورت اهمیت شناسایی و رصد اشخاص حقوقی و ساماندهی وضعیت اشخاص مذکور به منظور بهبود جایگاه کشور در نماگر شروع کسب و کار، با پیشنهاد «لایحه ثبت اشخاص حقوقی» موافقت کرد.
به موجب لایحه مذکور، ثبت شرکت و مؤسسه غیرتجاری داخلی و همچنین شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می‌کنند، الزامی است. ثبت شخص حقوقی که اقامتگاه آن در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است، مطابق قوانین و مقررات مربوط به آنها و از طریق سامانه‌های مرجع ثبت انجام می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی که مستقلاً و به موجب قوانین ایجاد شده یا می‌شوند، مکلفند از مرجع ثبت، شناسه ملی اخذ و اطلاعات خود را وارد و همواره به روزرسانی کنند. نام‌های مورد درخواست متقاضی تنها در موارد زیر قابل ثبت نمی‌باشد:
- نام شخص حقوقی و نام و علامت تجاری ثبت شده قبلی که همچنان دارای اعتبار است.
- نام مشابه شخص حقوقی یا نام و علامت تجاری ثبت شده که به طرز گمراه کننده شبیه نام دیگر باشد.
- نام‌هایی که خلاف قانون یا موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
- نام‌ها و عناوینی که به دستگاه‌های اجرایی اعم از تشکیلات دولتی، کشوری و لشگری اختصاص دارند.
براساس لایحه یاد شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سامانه اطلاعات الکترونیکی یکپارچه نام اشخاص حقوقی و نام تجاری و علامت تجاری را جهت دسترسی عموم ایجاد کند.
متقاضی ثبت شخص حقوقی باید موضوع فعالیت خود را در چارچوب «نظام طبقه بندی موضوع فعالیت» مشخص و درخواست ثبت کند. منظور از نظام طبقه‌بندی موضوع فعالیت، ایجاد دسته بندی انواع فعالیت اشخاص حقوقی اعم از فعالیت کسب و کار، اقتصادی، تجاری و غیرتجاری، در قالب خوشه و گروه و در زمان ثبت شخص حقوقی است.
اشخاص حقوقی دارای سرمایه باید مستندات پرداخت نقدی و آورده غیرنقدی را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به همراه سایر مدارک به مرجع ثبت ارائه کنند و مرجع ثبت مکلف به احراز اصالت مدارک مزبور می‌باشد.
در صورت عدم ثبت شخص حقوقی تا ۶ ماه از تاریخ ارایه درخواست ثبت، هر یک از شرکا و یا مؤسسان یا پذیره نویسان می‌توانند با مراجعه به مرجع ثبت، گواهی عدم ثبت جهت استیفای حقوق دریافت کنند.
هر شخص حقوقی ایرانی متقاضی تأسیس شعبه در داخل کشور مکلف است نسبت به ثبت شعبه تحت شناسه ملی شخص حقوقی اصلی اقدام کند و اشخاص حقوقی خارجی که در کشور متبوع مطابق مقررات، ثبت قانونی شده اند، می‌توانند جهت فعالیت در ایران در چارچوب قوانین و مقررات مبادرت به ثبت شعبه و نمایندگی نمایند.
اشخاصی که به موجب قانون مکلف به اعلام تغییرات به مرجع ثبت می‌باشند، در صورت خودداری از انجام این تکلیف به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.
همچنین هر شخصی که عالماً عامداً مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا مزورانه به مرجع ثبت ارایه کند و مستندات ابرازی منجر به ثبت شخص حقوقی و یا تغییرات آن شود، به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شود. هر ذی نفع می‌تواند ابطال ثبت شخص حقوقی و تغییرات را از مرجع قضایی درخواست کند.
ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی مستلزم بروزرسانی اطلاعات در مواعد قانونی و حسب مورد تاییدیه الکترونیکی دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در صورت عدم تسلیم تأییدیه های مذکور، پس از اخطار ۱۵ روزه، ارائه هرگونه خدمات از جمله خدمات ثبتی، بانکی، مالی، مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی به آن شخص متوقف می گردد و اعاده آن به وضعیت سابق صرفاً با ارائه تاییدیه های مذکور و یا صدور حکم قضایی مجاز است. همچنین اشخاص حقوقی باید در اجرای قانون تجارت کلیه معاملات، صورت حساب‌های پرداخت و دریافت مالی را در دفاتر الکترونیکی مربوط وارد نمایند؛ در غیر این صورت، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شوند.
تصویب لایحه اصلاح یکی از مواد قانون تأمین اجتماعی
از آنجایی که تقسیط حق بیمه مؤدیان از سوی سازمان تامین اجتماعی، صدور مفاصا حساب پرداخت حق بیمه و در نتیجه تمدید پروانه کسب را دچار مشکل نموده و تبعات اقتصادی برای متقاضیان به همراه دارد، لذا هیئت وزیران به منظور تسهیل تمدید پروانه کسب فعالان اقتصادی در صورت تقسیط بدهی حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی، لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی را به تصویب رساند.
بر اساس این لایحه، تجدید پروانه کسب منوط به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن می‌باشد.
اصلاح آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت
هیات وزیران به استناد ماده (۳۰) قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انظباطی وزارت امور خارجه و به منظور تأمین نظر دیوان عدالت اداری درخصوص آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأمورین ثابت) موضوع گروه‌بندی کشورها از نظر سختی معیشت، آیین‌نامه مذکور را اصلاح کرد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین شد
با تصویب هیئت وزیران، احمد اصغری مهرآبادی به مدت سه سال به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین شد.
تعیین کارشناس مشترک امور صنعتی - اقتصادی در هیئت حمایت از صنایع
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیات وزیران امروز همچنین در اجرای بند (۵) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، سید مسیح حبیبی را به عنوان کارشناس مشترک امور صنعتی - اقتصادی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت حمایت از صنایع موضوع قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، تعیین کرد.