العالم- آمریکا
خبر:
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه اعلام کرد دولت بایدن از اجرای قانون سزار با محوریت تحریم شدید و همه جانبه سوریه کوتاه نخواهد آمد.
تحلیل:
- این اعلام موضع دقیقاً در راستای تاکیدات بایدن بر این نکته است که آمریکا برنامه ای برای خروج و عقب نشینی در کوتاه مدت از شمال سوریه ندارد. البته در هر دو موضع اساساً هیچ سخنی از هیچ گونه عقب نشینی آمریکا و لو در بلندمدت به میان نیامده است.
- اگر در یک نگاه کلی، موثرترین حاضرین و اثرگذاران خارجی در سوریه در شرایط کنونی ایران، روسیه، آمریکا، ترکیه و اسرائیل معرفی شوند، واقعیت آن است که صرف نظر از حضور قانونی ایران و روسیه در این کشور، حضور آمریکا و ترکیه کاملاً غیرقانونی است و البته مداخلات اسرائیل در سوریه همواره محکوم و دشمنانه معرفی شده است. اما در این میان بایدن از سویی نزدیکی روسیه به منافعش را در هر جا و از جمله سوریه نمی تواند بپذیرد. درخصوص ایران و محور مقاومت نیز که اساساً تکلیف معلوم است. درخصوص ترکیه هم توجه به مشکلات تاریخی بایدن و اردوغان از یکسو و نزدیکی ترکها به روسیه از دیگر سو، دلیل برنتافتن حضور ترکیه در سوریه را مشخص می کند.
- واقعیت آن است که بایدن وارث وضعیتی در منطقه خاورمیانه شده که اساساً با استراتژی قدیمی تعهد آمریکا به حفاظت از اسرائیل بسیار فاصله گرفته است. امروزه و بویژه در سایه تحولات اخیر، بایدن اسرائیلی را به ارث برده است که نسبت به هر زمان دیگر در ادوار گذشته شکننده تر می نماید. حداقل این شکنندگی ریشه در گسترش جغرافیای حضور محور مقاومت در دور تا دور مرزهای اسرائیل و تجهیز این محور به موشکهای دوربرد، نقطه زن و دقیق دارد. دقیقاً در همین نقطه است که اسرائیل و آمریکا در استراتژی حفاظت از رژیم همراستا می شوند و فوری ترین دغدغه آنها دور کردن محور مقاومت از اطراف اسرائیل می شود و پیش شرط تحقق آن دور کردن ایران از سوریه و به تعبیر آنها اخراج ایران از سوریه می باشد.
- نظر به آنچه گذشت بدیهی است که بایدن به عنوان کسی که حداقل 4 سال گذشته را در سایه نشسته و البته تعقیب گر مسائل بوده و اینک زمام امور را در آمریکا به دست گرفته است از عدم عقب نشینی از سوریه سخن بگوید و بدیهی تر آنکه وزارت خارجه او اعلام کند قانون قیصر را چنانکه وضع و پیگیری شده است، پیگیر خواهد شد.
- تحمیل بحران بر سوریه در زمان دمکراتها و حوالی 10 سال پیش آغاز شد و هدف آن سرنگون کردن نظام قانونی این کشور بود. حالا و پس از 10 سال ناکامی در میدان، بایدن و تیم وزارت خارجه اش تنها امیدشان به قانون سزار است. دولت بایدن با این استدلال که این قانون از تصویب دو بخش کنگره و سنا گذشته و بایستی اجرای آن استمرار یابد، می کوشد تا این تحریم ظالمانه را قانونی جلوه دهد، آن را متوجه نهادها و افرادی خاص در حکومت سوریه و نه مردمان این کشور هرچند معرفی کند و... اما واقعیت آن است که در ورای این فریبکاری، حکومت قانونی سوریه و پیش از آن مردمی که 10 سال از استقلال کشورشان حمایت کردند و برای آن هزینه داده اند، هدف اجرا و استمرار این قانون هستند.