رسانه هاي مصرعرصه حمله به مخالفان دولت

افزايش حملات وسيع رسانه اي حزب ملي حاکم مصر به گروه اخوان المسلمين 48 ساعت قبل از شروع انتخابات پارلماني اين کشور ، شکل ديگري پيدا کرده و گفته است که اين گروه علاوه بر" نقض قانون و قانون اساسي " براي تبديل دولت مصر به يک " دولت ديني " تلاش مي کند. به گزارش عصر جمعه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين حمله جديد يک روز بعداز درخواست حزب ملي حاکم از دادستان کل مصر براي گشودن پرونده قضايي که به لغو عضويت منتخب گروه اخوان المسلمين منجرمي شود، صورت گرفته است. حزب حاکم مدعي شده که برخي از اعضاي اخوان المسلمين به عنوان شخصيت مستقل نامزد نمايندگي پارلمان مصر شده اند و اين اقدام خلاف قانون انتخابات و قانون اساسي است. " علي الدين هلال " سخنگوي حزب ملي حاکم مصر در گفت وگو با خبرنگاران گفت که " اکنون زمان اقدامات حقوقي و قانوني نه امنيتي است و ما يک نظام ملي نه ديني مي خواهيم". " عصام العريان" عضو دفتر ارشاد اخوان المسلمين در اظهاراتي کوتاه ابراز اميدواري کرد که اين تحقيقات سالم باشد. وي افزود: اين درخواست حزب ملي حاکم نشان ضعف آن و همچنين مخالف قانون اساسي مصر است که به هر شهروندي اجازه داده است تا براي عضويت در پارلمان نامزد شود. سرمقاله هاي روزنامه هاي روز جمعه طرفداران دولت مصر به موضوع درخواست حزب ملي حاکم و حمله به گروه اخوان المسلمين اختصاص يافت که به عنوان مخالف اصلي دولت حسني مبارک محسوب مي شود. روزنامه " الاهرام" در اشاره به اخوان المسلمين، درسرمقاله اصلي خود نوشت: برخي مخالفان پا را فراتر از حد خود گذاشته و دست به اقدامات خلاف قانون زده اند که بيشتر به نافرماني مدني شبيه است. الاهرام مدعي شده است که مخالفان دولت مصر قصد دارند از طريق انتخابات که بر دولت بشورند و مصر را وارد مرحله هرج و مرج کنند. " مکرم محمد احمد" در ستون خود در روزنامه الاهرام هدف درخواست حزب ملي حاکم از دستگاه قضايي " برخورد با تعدادي از نامزدهاي يک تشکيل مخفي غيرقانوني است که تلاش مي کند نشان دهد بين اين حزب و گروه اخوان المسلمين دشمني وجود دارد". وي افزود: معرکه بايد بين همه احزاب و گروه هاي سياسي قانوني با گروه هاي غيرقانوني باشد و الان هم وجود دارد و رگه هاي آن در داخل پارلمان مصر هم ديده مي شود. روزنامه " روز اليوسف" نيز نوشت : جامعه مصر بايد اعتراف کند که تاکنون براي مقابله با نقض قوانين از جمله قانون اساسي مصر کوتاهي کرده و به گروه اخوان المسلمين اجازه داده است که روز به روز دامنه فعاليت هاي خود را بيشتر کند. گروه اخوان المسلمين توانست در يک پيروزي کم نظير در انتخابات پارلماني سال 2005 ميلادي به 20 کرسي پارلماني دست يافت. اخوان المسلمين مصر مقامات اين کشور را به " تقلب زودهنگام در انتخابات پارلماني " که قرار است روز يکشنبه برگزار شود، متهم کرد. اين گروه اعلام کرده است که نيروهاي امنيتي مصر برخي اعضا و هواداران آن را بازداشت کرده و مانع برگزاري تبليغات انتخاباتي براي 130 نامزد وابسته به آن شده اند. " کارم رضوان" مسئول دفتر گروه اخوان المسلمين در مرکز قاهره گفته است که اين گروه آماده است تا با بسيج مردم و تشويق آنها به رفتن پاي صندوق هاي راي برنامه هاي حزب ملي حاکم براي تقلب در انتخابات را ناکام بگذارد. وي خاطرنشان کرده است که مخالفان از آغاز راي گيري تا پايان شمارش آراي صندوق ها مراقب خواهند بود و اوضاع را تحت نظر خواهند داشت. " بهي الدين حسن" يک فعال حقوقي گفت که هدف از تشديد حمله حزب ملي حاکم به گروه اخوان المسلمين دور کردن اين گروه از کرسي هاي پارلمان است. وي يکي از اشتباهات حزب ملي حاکم را درخواست از دادستان کل دانست در حالي که بايد درخواست خود را به يک دادگاه خاص يعني دادگاه اداري تقديم مي کرد. اين فعال حقوقي در باره علت درخواست از دادستان کل گفت: حزب ملي حاکم مي دانست که دادگاه اداري از يک استقلال نسبي برخوردار است اما دادستان کل طبق قانون زير نظر وزارت دادگستري قرار دارد. انتخابات پارلماني مصر در دو مرحله برگزار مي شود. مرحله اول روز يکشنبه آينده و مرحله دوم در 25 ماه دسامبر ( 4 دي ماه) برگزار خواهد شد.