ديده بان حقوق بشر اداره امنيت عمومي عربستان را به ناديده گرفتن قوانين و نيز بي توجهي به دستورات دستگاه قضايي اين کشور متهم کرد. ديده بان حقوق بشر اعلام کرد اداره امنيت عمومي عربستان با ادامه بازداشت هاي چندين ساله خارج از روال قضايي مظنونان به اين قوانين و دستورات بي توجهي مي کنند. اين سازمان در گزارشي نوشت بخش امنيت عمومي عربستان سعودي موسوم به مباحث که تابع وزارت کشور است هزاران مظنون به مشارکت در اقدامات تروريستي و فتنه گري را در اختيار دارد بيشتر انها در پي موج حملات القاعده دوهزار وسه تا دوهزار وشش بازداشت شده اند. اين سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در نيويورک افزود اين بخش همچنين شماري از فعالان طرفدار اصلاحات دمکراتيک را در بازداشتگاه هاي خود زنداني کرده است. ديده بان حقوق بشر ياداور شد به رغم گذشت چندين سال از بازداشت اين افراد تنها پرونده شمار اندکي از انها مورد بررسي قضايي قرار مي گيرد با محاکمه مي شوند. به گفته عفو بين الملل شماري از خانواده هاي زندانيان بازجويي شده از اينکه هيچ اتهامي عليه انها مطرح نشده است گلايه دارند. يکي از زندانيان ازاد شده به اين سازمان غير دولتي اعلام کرد حدود بيست نفر که به علت اقدامات خشونت بار در زندان مباحث جوف در شمال عربستان بازداشت شده اند به رغم گذراندن دوره محکوميت خود همچنان در زندان بسر مي برند. عفو بين الملل به مورد عماد المطرودي اشاره مي کندکه از سال دوهزار و چهار بدون تفهيم اتهام در بازداشت بسر مي برد دستگاه امنيت عمومي عربستان دو ماه پس از حکم دستگاه قضايي مبني بر ازادي وي همچنان از ازادي وي خودداري مي کند. بر اساس اعلام عفو بين الملل در سال دوهزار ودو دولت عربستان قانوني صادر کرد که براساس ان افراد بازداشت شده بايد ظرف چهل وهشت ساعت از علل بازداشت خود اگاه شوند و ظرف شش ماه محاکمه يا ازاد شوند. بنابر اعلام اين سازمان برخي از خانواده ها به ادامه بازداشت نزديکان خود در دادگاه اداري شکايت کرده اند. اين سازمان اعلام کرد اما وزارت کشور به احکام دادگاه درخصوص لزوم ازادي زندانيان در طول دوره اي که از شش ماه نبايد فراتر رود بي توجهي مي کند. ليت ويتسون مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر در بيانيه اي اعلام کرد نيروهاي مباحث به نحوي عمل مي کنند که انگار فراتر از همه قوانين هستند.