العالم- نظرکده
به گفته پژوهشگران مسائل شمال آفریقا، بحران سیاسی تونس در نتیجه فقدان هماهنگی و گفتگو میان نخست وزیر، رئیس مجلس و رئیس جمهور بوجود آمده است.
این پژوهشگران بر این باورند که اقدام قیس سعید رئیس جمهور تونس مبنی بر تعلیق پارلمان و برکناری نخست وزیر، موجب ایجاد حالتی از سردی و بیگانگی میان سه مقام ارشد مذکور شد.
پژوهشگران خاطرنشان می کنند که سه مقام فوق برای نفوذ و قدرت با یکدیگر رقابت می کردند که مهم ترین نمونه آن، اختلاف بر سر رهبری نیروهای مسلح و امنیتی بود.
برخی از اعضای شورای ملی تونس بر این باورند که اقدام اخیر سعید انقلاب و دموکراسی در تونس را تهدید نمی کند. این تصمیم با استناد به ماده 80 قانون اساسی تونس اتخاذ شده و دلیل آن این است که حکومت تونس در شرایط نامناسبی قرار دارد و تحت حاکمیت جنبش النهضه، در وضعیتی غیر دموکراتیک به سر می برد.
به گفته اعضای شورای ملی، قیس سعید با استفاده از قانون اساسی از انقلاب و دموکراسی در تونس حمایت کرد که این اقدام نیز به شادی مردم و آتش زدن ستادهای جنبش النهضه در همه شهرهای تونس منجر شد.
اعضای شورای ملی تونس تاکید می کنند که اکثریت مردم تونس جنبش النهضه را نماینده خود نمی دانند و آن را خطری قریب الوقوع تلقی می کنند که قدرتشان، فرزندانشان و آینده کشورشان را تهدید می کند.
به گفته اعضای این شورا، کسانی که اقدام سعید را کودتا قلمداد می کنند کسانی هستند که بیم از دست دادن موقعیت و مقام خود را دارند.
اما نمایندگان جنبش النهضه دیدگاه های مذکور را رد کرده و اقدام سعید را نوعی کودتا می دانند و مردم، اعضای جنبش النهضه، نیروهای دموکراتیک و جامعه تونس را به مقاومت در برابر این "کودتا" دعوت می کنند.
به باور نمایندگان جنبش النهضه، تعداد طرفداران این جنبش بیش از تعداد حامیان حزب الشعب است که قیس سعید رهبری آن را بر عهده دارد.