العالم - كشكول
وضعیت تاسف بار مردم بحرین به ویژه کسانی که در زندان ها در بند هستند و جرمشان آزادی خواهی و بهبود وضعیت معیشتی است، همچنین شکنجه افرادی که در انتظار اعدام هستند، برکسی پوشیده نیست.
گزارش سازمان خیریه " ریبریو" بحرین و مرکز حقوق و دموکراسی حاکی است،احکام اعدام از سال 2011، 600 درصد افزایش و شکنجه نیز روندی صعودی داشته است.
نظام حاکم از سال 2011، روش های سرکوبگرانه مختلفی را برای مقابله با جنبش مردمی در پیش گرفته که زشت ترین آن صدور احکام اعدام کینه توزانه در حق مخالفان است. محکومان به اعدام نیز در معرض شکنجه جسمی و روحی قرار دارند و آنان را مجبور کرده تا اتهام های منتج به مرگ را امضا کنند. نهاد قضایی وابسته نیز با صدور احکام تکراری اعدام علیه فعالان سیاسی مسالمت جو، نقشی اساسی در حمایت از نظام سیاسی سرکوبگرانه ایفا می کند.
این در حالی است که برخی منابع آگاه بحرین در گفت وگو با شبکه العالم اظهار داشتند که نهاد قضایی بجرین، پرونده 12 زندانی را با حکم اعدام تکمیل و آماده اجرا کرده است.
مخالفان بحرینی نیز تصمیم اجرای حکم اعدام زندانیان را در گرو امضای حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین دانسته و خواهان پایان اعدام در بحرین شده اند. مخالفان در باره تبعات اجرای چنین تصمیماتی هشدار داده و خاطرنشان می کنند که اینگونه اعدام ها تبعات گسترده و خطرناکی در داخل کشور و به ویژه در مجامع بین المللی در زمینه حقوقی دارد.
جمعیت اسلامی الوفاق ملی در صفحه شخصی خود در توییتر تاکید کرد احکام اعدام در دادگاههای سیاسی که خود یک طرف این درگیری است، هیچ اعتباری ندارد و همه شرایطش باطل است زیرا بر اطلاعات غیر انسانی استناد دارد که زیر شکنجه شدید و با ابزارهای کشنده و تهدیدهای برنامه ریزی گرفته شده است.
این جمعیت افزود: مردم بحرین زیر بار ستم زندگی می کنند و به خاطر عدالت خواهی ، آزادی خواهی ، احترام به حقوق بشر و دادگاهی، زندانی و محکوم به اعدام می شوند. هم اکنون 36 نفر محکوم به اعدام در بحرین است که مراحل قضائی 12 نفر از آنان طی شده و اعدام آنان در گرو امضای شاه است.
این جمعیت افزود، احکام اعدام بحرین از نهادهای قضائی بی عدالت و سیاست زده صادر شده که هدفش ایجاد ترس و افزایش سرکوب و استفاده از افراد محکوم به عنوان ابزاری برای چانه زنی است.
این اولین بار نیست که بحرین به دلیل مساله حقوق بشر در معرض انتقاد قرار می گیرد. پیشتر نیز نمایندگان مجلس عوام انگلیس در پیامی فوری به سفیر بحرین در انگلیس خواهان آزادی فوری فواز عبدالنبی، زندانی سیاسی شده بودند. همچنین درخواست برای آزادی زندانی بحرینی السنکیس و حسن مشیمع و سایر زندانیان سیاسی افزایش یافته به گونه ای که سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین خواهان آزادی زندانیان سیاسی در اوج افزایش شیوع ویروس کرونا شده اند.