العالم - تونس
به گزارش ایرنا به نقل از اسکای نیوز، سعید در فرمانی با ادامه اعلام وضعیت فوق العاده در تونس، تعلیق فعالیت پارلمان و لغو مصونیت پارلمانی از همه اعضای پارلمان این کشور را تا اطلاع ثانونی تمدید کرد.
رییس جمهور تونس سوم مرداد هشام المشیشی نخست وزیر این کشور را برکنار و در نشستی اضطراری با فرماندهان نظامی و امنیتی همچنین، فعالیت پارلمان را تعلیق و مصونیت پارلمانی نمایندگان را لغو کرد.
از سوی دیگر راشد الغنوشی رییس پارلمان تونس و رهبر حزب النهضه تونس نیز در اقدامی همه اعضای دفتر اجرایی این حزب را برکنار کرد.
وی دلیل این اقدام را اقتضای شرایط موجود دانسته و اعلام کرد که تا تشکیل دفتر اجرایی جدید این حزب اعضای کنونی به کارشان ادامه دهند.
قیس سعید، رئیس جمهوری تونس به بهانه اعتراض های مردمی به خدمات دهی دولت در بحران کرونا، در تصمیمی که بسیاری آن را کودتا خواندند، نخست وزیر را برکنار کرد و فعالیت پارلمان را به حال تعلیق درآورد.
وی همچنین در سراسر کشور حالت فوق العاده اعلام کرد که واکنش‌های مختلف احزاب و گروه های سیاسی را در پی داشت.
سعید مدعی شد که همه اقدام‌ها و تصمیم‌ها بر اساس تفسیر و تصمیم شخصی وی از تفسیر ماده ۸۰ قانون اساسی تونس صورت گرفته و مایل نیست به یک دیکتاتور در کشور تبدیل شود.
در همین راستا، جنبش «النهضه» از مخالفان اصلی اقدام های اخیر رئیس جمهوری تونس در بیانیه ای خطاب به قیس سعید از او خواست که به نقض قانون اساسی در کشور پایان و دولتی با صلاحیت ملی تشکیل دهد.
جنبش النهضه تونس در این بیانیه از رئیس جمهوری این کشور خواسته تا دستور تعطیلی و تعلیق پارلمان را پس بگیرد، فوری به اصول قانون اساسی بازگردد و به نقض قانون اساسی پایان و دولتی با صلاحیت های ملی تشکیل دهد، زیرا این موارد تهدید کننده مسیر مردمسالاری است.
رئیس جمهوری تونس در ادامه اقدام های خود، «محمد علی النفطی» معاون وزیر امور خارجه را نیز برکنار کرد، سپس «علی الکعلی» وزیر اقتصاد و دارایی، «محمد الفاضل کریّ» وزیر فناوری ارتباطات و وزیر کشاورزی و منابع آبی و «محمد لسعد الداهش» رئیس و مدیرکل تلویزیون این کشور را برکنار و در عین حال بر محاکمه غارتگران اموال مردم تاکید کرد.
تونس پس از برکناری دولت و تعلیق پارلمان با کمک ارتش از سوی رئیس جمهوری این کشور، با بدترین بحران در ۱۰ سال گذشته روبه رو شده است.
جنبش النهضه و «راشد الغنوشی»، رئیس پارلمان تونس از مخالفان تصمیم های سعید به شمار می روند و اقدام های رئیس جمهوری این کشور را مخالف اصول قانون اساسی و اصل تکفیک قوا می دانند.
اقدام‌های رئیس جمهوری بر اساس تفسیر وی از ماده ۸۰ قانون اساسی این کشور صورت گرفته است؛ بر اساس ماده ۸۰، رئیس جمهوری می تواند در صورت به خطر افتادن امنیت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشور که نتوان در شرایط عادی با مساله برخورد شود، دست به انحلال پارلمان بزند. این ماده از قانون اساسی برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.
ایرنا