آمریکا: عربستان را به خاطر جنایت هایش در یمن مجازات نخواهیم کرد

العالم – كشكول

برخی اعضای مجلس سنا،طرحی برای ممانعت از قرارداد فروش سلاح به عربستان به میزان 650 میلیون دلار ارائه داده و اعلام کردند این قرارداد در سرعت بخشیدن به تجهیز خاورمیانه به سلاح نقش دارد و نباید عربستان به خاطر ادامه جنگ ویرانگرش در یمن مجازات شود.

راند پل و مایک لی دو عضو جمهوری خواه مجلس و برنی ساندرز نماینده دموکرات پیش نویس قانون مشترکی برای ممانعت از اولین قرارداد بزرگ فروش سلاح با عربستان در دوره جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را ارائه دادند.

این قرارداد که وزارت خارجه امریکا آن را تصویب کرد شامل فروش 280 موشک (ای .آی .ام -120 سی – 8/7سی)هوا به هوا میانبرد پیشرفته (امرام) ، 596 موشک انداز (ال .ای .یو 128 ) و کانتینرها، تجهیزات پشتیبانی، قطعات یدکی، پشتیبانی مهندسی و فنی است.

زمانی که وزارت خارجه امریکا این قرارداد را تصویب کرد آن را کاملاً در راستای تعهدات دولت این کشور مبنی بر تلاش دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ یمن دانست در حالی که به شدت با اظهارات بایدن و تبلیغات انتخاباتی وی و شعار تغییر در سیاست فروش سلاح آمریکا به هم پیمانانش در شورای همکاری خلیج فارس و لغو قراردادهایی که ترامپ با عربستان و امارات منعقد کرده بود در تضاد است.

شایان ذکر است این اقدام؛ اولین مورد علیه قرارداد فروش سلاح به عربستان نیست و پیش از آن تلاش هایی در کنگره آمریکا علیه قراردادهای فروش سلاح و درگیری های لفظی درباره عدم وفاداری بایدن به وعده های انتخاباتی اش برای اصلاح سیاست خارجی امریکا صورت گرفته بود.

ایلهان عمر یکی از نمایندگان مجلس طرح مشترکی برای تصویب به کنگره جهت ممانعت از تصویب قرارداد فروش سلاح ارائه داد و گفت: فروش سلاح به ریاض برای کشتن بی گناهان و گرسنه نگاه داشتن میلیون ها یمنی و کشتن مخالفان و شکنجه دادن آنان و حمایت از بردگی نوین منطقی نیست.

گروهی از دموکرات های برجسته نیز بیانیه ای در مخالفت با قرارداد فروش سلاح با عربستان صادر کرده و بایدن را متهم کردند که به مداخله نظامی وحشیانه عربستان در یمن پایان نمی دهد.

درست است که میزان احتمال ممانعت از تصویب قرارداد موشک ها ضعیف به نظر می رسد و با توجه به لابی اسرائیلی در دولت امریکا و وتوی بایدن، این امر دشوار است اما نشانه ی آغاز شکل گیری لابی قدرتمندی در نظام قانون گذاری امریکا علیه جنگ یمن است.

هدف از اصرار عربستان برای تصویب این قرارداد، یافتن حامی و تضمینی برای عدم مجازات این کشور به خاطر جنایتهایش در یمن یا پرونده حقوق بشر یا زندانیان سیاسی در این کشور است زیرا عربستان شدیداً برای عدم تمدید فعالیت بازرسان سازمان ملل که جنایت های جنگی احتمالی در یمن را مستند کرده اند، اعمال فشار کرده است.

همانطور که آفتاب پشت ابر نمی ماند تجاوز عربستان و امارات به یمن نیز بر همه آشکار است و علیرغم فشارها و استفاده ازدلارهای نفتی برای نجات عربستان از جنایتهایش در یمن ، وقت حساب و کتاب دیر یا زود فرا خواهد رسید به ویژه با پیشروی نیروهای مشترک یمنی اوضاع به روال سابق باز خواهد گشت و همه اراضی یمن آزاد خواهد شد تا ائتلاف متجاوز طعم شکست های سختی را بچشد.