العالم - امارات
گزارش این پایگاه حاکی است یکی از مسئولان وزارت کشور امارات که متهم به نظارت بر عملیات شکنجه است، تلاش می کند به سمت ریاست اینترپل انتخاب شود.
براساس این گزارش چندین سازمان حقوق بشری، پویشی برای جلوگیری از انتخاب «سرتیپ احمد ناصر الریسی» مسئول برجسته وزارت کشور امارات به سمت ریاست اینترپل به راه انداختند.
اینترپل که مقرش در شهر لیون فرانسه است و 194 کشور عضو آن هستند، پیش از این نیز به خاطر پرونده سیاه برخی کشورهای عضو در زمینه حقوق بشر و پیگرد مخالفان سیاسی با انتقادهای زیادی روبرو شد.
این پایگاه گفت: با نزدیک شدن به زمان کنفرانس سالانه این سازمان درخواست ها برای پایبندی این سازمان به شفافیت و هشدارها نسبت به نقض قانون توسط کشورهای عضو افزایش یافته است.
ناظران هشدار می دهند که نبود شفافیت و فقدان استانداردها در مورد اینکه چه کسی می تواند برای ریاست اینترپل نامزد شود، نشان دهنده وجود مشکلات عمیق‌تر در این سازمان است.
پایگاه اینترسپت به نقل از برونو مین فعال حقوق بشر که ریاست پویش اصلاح اینترپل در سازمان حقوقی ویرترایلز را برعهده دارد گفت: مشکل این نیست که رئیس اینترپل از یکی از کشورهایی باشد که آمار بیشترین نقض حقوق بشر را در پرونده خود دارد انتخاب شود، بلکه در این است که همه فرایند انتخابات پیچیده است.
برخی ناظران از سازمان پلیس بین المللی خواستند با توجه به افزایش قابل توجه احکام دستگیری و اعلامیه های قرمز صادر شده توسط این سازمان که با تعهدات حقوق بشری این سازمان در تضاد است، از سیستم این سازمان در برابر سوء استفاده حفاظت کند.
برخی از کشورهای عضو اینترپل درخواست کرده اند، از تبدیل این سازمان به ابزاری در دست افراد مستبد و دست یافتن نامزدهای کشورهای دیکتاتور به پست های مهم این سازمان جلوگیری کنند.
19 سازمان حقوقی نسبت به انتخاب الریسی سرتیپ اماراتی به ریاست پلیس بین الملل هشدار داده و در نامه ای مشترک ،پرونده سیاه امارات در زمینه حقوق بشر از جمله شکنجه زندانیان و بدرفتاری با انان در زندان ها را یادآوری کردند.
آنها هم چنین اعلام کردند انتخاب وی وجهه اینترپل را خدشه دار کرده و با روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماموریتی که به این سازمان محول شده، در تضاد است.