العالم- آفریقا
به گزارش العالم به نقل از العربی الجدید، در اتاق فرماندهی ارتش سودان، "عبدالفتاح البرهان" رئیس شورای حاکمیتی و فرمانده کل ارتش سودان، سرلشکر "یاسر محمد عثمان" فرمانده اطلاعات نظامی، سرلشکر "حاج نور" مدیر امنیت نظامی و سرتیپ "ناصر بابکر" از فرماندهان ارشد امنیتی را برکنار کرد. این برکناری‌ها در دستگاه اطلاعات عمومی انجام شد و 6 تن از افسران از جمله روسای ادارات حساس بازنشست شدند.
عزل و نصب رؤسای اطلاعاتی سودان درحالی صورت گرفته است که "عبدالله حمدوک" نخست‌وزیر این کشور نیز با استناد به مفاد قانون اساسی کشور، "خالد مهدی ابراهیم الامام" و "الصادق علی ابراهیم" را از سمت‌های خود به عنوان رئیس پلیس و معاونش برکنار کرد.
تفاسیر زیادی درباره انگیزه‌ها و دلایلی این موج برکناری‌ها مطرح می‌شود. برخی معتقدند که به گفته منابع، این عزل‌ها به دلیل ناکامی نیروهای اطلاعاتی ارتش و سازمان اطلاعات عمومی در کشف زودهنگامِ اولین کودتای نظامی انجام شده است. به گفته منابع، طرح عزل‌ها از آن زمان به تعویق افتاد؛ زیرا گروه نظامی مشغول طراحی کودتای 25 اکتبر علیه ائتلاف حاکم "نیروهای آزادی و تغییر" بود. اولین کودتای نظامی در 21سپتامبر گذشته وارد مرحله اجرا شد و متعاقبا با دستگیری عاملان آن متوقف شد.
اما تحلیلگران بسیاری با رد فرضیه اول، معتقدند که احتمالا این موج برکناری‌ها در نتیجه ناکامی‌هایِ پس از کودتای نظامی 25 اکتبر و نیز ارزیابی‌های غلط امنیتی و اطلاعاتی باشد که به انزوای داخلی و خارجی نظام منجر شد به نحوی که آن را مجبور کرد برای کاهش فشارهای داخلی و خارجی، تن به امتیازدهی نسبی بدهد و عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر را به سمت خود بازگرداند.
تغییرات در کادر فرماندهی پلیس نیز به اصرار عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر و به دلیل متهم شدن نیروهای پلیس به استفاده بیش از حد از خشونت علیه معترضان مسالمت‌جو به کودتای نظامی و نیز به دلیل عملکرد پلیس درخصوص تظاهرات اعتراضی انجام شد؛ زیرا پلیس در بیانیه و اظهاراتی حقایق مربوط به کشته شدن بیش از 40 معترض مسالمت‌جو را انکار می‌کرد و همین مساله، حمدوک و همچنین گروه نظامی را در معضل بزرگی قرار داد و باعث شد گروه نظامی برخی عناصر پلیس را به دست داشتن در قتل تظاهرات‌کنندگان متهم کند. همانطور که عبدالفتاح البرهان در یکی از گفت‌وگوهای مطبوعاتی‌اش دخالت ارتش و نیروهای حمایت سریع در عملیات کشتار تظاهرات‌کنندگان را رد و خاطرنشان کرد که این اتفاقات "ممکن است توسط برخی از عناصر در صفوف پلیس و نیروهای مسلحِ مرتبط با احزاب سیاسی انجام شده باشد".
بسیاری این اتهام را صرفا تلاشی برای معرفی رهبران پلیس به عنوان سپر بلا تلقی می‌کنند به‌ویژه اینکه توافق میان البرهان و حمدوک بر انجام تحقیقات درباره خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان تصریح می‌کند؛ موضوعی که ممگن است در حال حاضر به سرانجام نرسد ولی در مراحل دیگر می‌توان به آن استناد کرد.
نکته‌ای وجود دارد که در میان این تفسیرها و تحلیل‌ها درباره برکناری‌ها در صفوف پلیس نادیده گرفته شده، انتصاب "عنان حامد" به عنوان مدیر کل نیروهای پلیس است که نسبت خانوادگی با عبدالفتاح البرهان دارد. به همین دلیل برخی از تحلیلگران معتقدند که البرهان ممکن است بخواهد نفوذ خود را در سازمان‌های امنیتی تقویت و تسلط خود بر آن را در مراحل بعدی تثبیت کند.