العالم - تونس
شبکه خبری «الجزیره» امروز (دوشنبه) به نقل از «هیات پیشگیری از شکنجه» در تونس اعلام کرد که توانستهاند او را در بیمارستان عیادت کنند و او دست به اعتصاب غذا زد، ولی فعلا وضعیت سلامتی البحیری ثابت است.
جنبش النهضه تونس سه روز پیش از بازداشت البحیری نماینده پارلمان این کشور توسط نیروهای امنیتی و انتقال او به مکان نامعلوم خبر داده بود.
او اولین مقام ارشد جنبش النهضه بود که پس از منحل شدن پارلمان تونس از سوی رئیس جمهوری این کشور در ماه ژوئیه گذشته، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
«راشد الغنوشی» رئیس پارلمان تعلیق شده تونس و رهبر حزب النهضه به تازگی اقدامهای رئیس جمهوری این کشور را به مثابه احیای تجربههای شکست خورده دانسته و گفته بود، تونس در حرکت برای بازگشت به سمت استبداد و منزوی شدن است.
او معتقد است که «قیس سعید، تونس را کشوری بدون احزاب میخواهد. در تونس یک صدای واحد وجود دارد که آن صدای رئیس جمهوری است و دولت در دست کسی قرار دارد که آن را هر گونه دوست دارد، اداره میکند. او قانون مصوب میکند، قانون اساسی را لغو میکند، دولت را برکنار و پارلمان را منحل میکند تا حاکم بر همه چیز باشد».
کشور تونس از اواخر ماه جولای (تیر/ مرداد) به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از مقابله با «ویروس کرونا»، شاهد یک بحران سیاسی است.
رئیس جمهوری تونس در آن زمان در اقدامی غیر منتظره رئیس پارلمان این کشور و همچنین نخست وزیر را از قدرت بر کنار کرد و خود کنترل امور را به دست گرفت.
اصرار سعید بر تغییر قانون اساسی تونس در حالی است که برخی احزاب سیاسی از جمله النهضه، «الجمهوری»، «التکتل»، «افاق»، «امل» و «التیار الدیمقراطی» مخالف هرگونه تعدیل قانون اساسی هستند که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسیده است.
احزاب نامبرده تونس از رئیس جمهوری کشورشان خواستند به تعهدات خود در قبال ملت تونس پایبند باشد و به قانون اساسی و سوگندی که قبل از تصدی سمت ریاست جمهوری ادا کرده، متعهد بماند.
احزاب تونسی همچنین تعرضات مکرر به حقوق و آزادیهای اساسی از جمله حق آزادی بیان و محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی را محکوم کرده و سعید را مسوول این تعرضات دانسته و خواستار توقف فوری آن شدهاند.
سه هفته پیش، معترضان تونسی در پی درگیری با نیروهای امنیتی اقدام به آتش زدن لاستیک و پرتاب سنگ کردند و یگانهای امنیتی برای پراکندن آنان به شلیک گاز اشک آور متوسل شدند.
درگیری میان نیروهای امنیتی و ده ها جوان معترض، در استان «القصرین» در غرب تونس از سر گرفته شد و نیروهای امنیتی به تعقیب آنان در خیابان ها پرداختند.