العالم – نظرکده
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بحران‌های اقتصادی لبنان نتیجه اقدامات سیاسی است که از 30 سال پیش آغاز شده است.
آنها افزودند مزدوران در همه بخش های دولتی لبنان، از بانک لبنان تا دستگاههای قضایی و نظامی نفوذ کردند و لبنان را به این وضعیت رساندند. این طبقه سیاسی فاسدی که بر اساس سهمیه بندی در لبنان حکومت می کند، مانع اصلاحات است.
این کارشناسان تاکید کردند تحریم های آمریکا علیه لبنان که از سال 2000 پس از آزادسازی جنوب لبنان و در سال 2011 با شروع بحران سوریه آغاز شد؛ لبنان را از تجارت با بقیه کشورها محروم کرد و مانع از اجرای پروژه های اقتصادی مانند جلوگیری از احداث راه‌آهن و احداث پالایشگاه‌های نفت و نیروگاه‌های برق شد.
آنها تاکید کردند طبقه سیاسی حاکم به دلیل فشارهای خارجی قادر به انجام اصلاحات نیست و همین امر مانع حل بحران های معیشتی می شود.
از سوی دیگر، برخی پژوهشگران سیاسی اعلام کردند اعتراضات مردمی لبنان به وخامت اوضاع اقتصادی، کمترین اتفاقی است که می تواند رخ دهد و انتظار می رود این کشور شاهد یک حرکت اعتراضی در سطح وسیع تری باشد.
آنها افزودند اعتراضات در سایر بخش ها مانند بخش آموزش، دولت را واقعا تحت فشار قرار نمی دهد، زیرا نخست وزیر لبنان هنوز در رسانه ها ظاهر نشده است تا پروژه خود را برای حل بحران معیشتی اعلام کند.
پژوهشگران سیاسی درباره توانایی دولت در مقابله با بحران معیشتی می گویند اگر دولت قادر به حل مشکلات معیشتی نباشد باید استعفا دهد. مشکل امروز دولت لبنان، عدم تشخیص اولویت هاست، مثلاً دولت نباید تولید نیروگاه های برق از طریق گاز مصر را در اولویت قرار دهد.
آنها تاکید می کنند که اولویت نخست وزیر لبنان مراجعه به صندوق بین المللی پول برای دریافت حمایت اقتصادی در ازای تامین شرایط این صندوق از جمله رفع یارانه بخش هاست.
آنها تاکید کردند که لبنان از ورشکستگی اقتصادی رنج می برد و برگه برنده ای برای مذاکره با صندوق بین المللی پول ندارد .