العالم ـ عربستان سعودی
خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی نوشت: عربستان سعودی در تلاش است تا ساختار قضایی خشن خود را اصلاح کند اما این اصلاحات تحت الشعاع اعدام ها و رفتار سخت‌گیرانه با مخالفان قرار گرفته است؛ موضوعی که پرسش هایی را درباره سطح اثربخشی این تغییرات ایجاد می کند.
این کشور پادشاهی به دلیل اجرای سخت‌گیرانه و خشن قوانین تنبیهی که اساس سیستم قضایی آن را تشکیل می دهد، شناخته شده است.
اما در ماه‌های اخیر عربستان اصلاحاتی را به اجرا گذاشته است که به گفته تحلیلگران می‌تواند باعث شود دادگاه‌هایش بیشتر شبیه دادگاه‌های دیگر در خاورمیانه عمل کنند.
این تلاش به مجموعه ای از قوانین جدید برای موضوعات حساسی مانند حقوق طلاق زنان و قدرت قضات برای تعیین احکام کیفری بستگی دارد.
این اقدامات که سال گذشته توسط ولیعهد محمد بن سلمان - حاکم بالفعلِ کشور - اعلام شد، به نظر می رسد با هدف عربستان سعودی برای گشایش در برابر جهان و تضعیف وجهه افراطی این کشور مطابقت دارد.
حتی منتقدان اذعان می‌کنند که این تغییرات می‌تواند دادگاه‌های عربستان را در برخی موارد قابل پیش‌بینی‌تر کند.
اما هیچ انتظاری وجود ندارد که محدودیت‌های آزادی بیان کاهش یابد یا سیستم حقوقی با مخالفان دولت رفتار مطلوب‌تری داشته باشد.
و علی‌رغم اصلاحات، مقامات به طور همزمان علائمی را بروز داده اند که نشان می دهد چه چیزی باعث شهرت بی‌رحمانه عربستان سعودی در وهله نخست شده است؛ به ویژه اعدام دسته جمعی ۸۱ مرد در یک روز در ماه مارس به دلیل جرایم مرتبط با «تروریسم».
سیستم "بدنام"
دو قانون جدید پیشتر در کابینه عربستان تصویب شده است. یکی بر مقبولیت شواهد حاکم است که قبلاً به تشخیص قضات بستگی داشت.
قانون دوم، قانون خانواده است که در ژوئن اجرایی می شود. در یک سیستم سنتی تحت سلطه مردان، این قانون حقوق زنان مطلقه را برای دریافت امتیازاتی نظیر نفقه و حضانت فرزندانشان گسترش می دهد.
شاهزاده محمد بن سلمان با اعلام قانون جدید در ماه مارس گفت که این قانون "یک جهش کیفی بزرگ" برای حقوق زنان و "ثبات خانواده" است.
عادل السعید، معاون سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی، در این خصوص معتقد است به نظر می رسد این اصلاحات تا حدودی به دغدغه های شرکت های خارجی پاسخ می دهد که کشور پادشاهی عربستان به دنبال سرمایه گذاری آنهاست.
وی گفت: «صاحبان سرمایه از سرمایه گذاری در این کشور که از جنبه حقوقی بدنام است هراس دارند، بنابراین این قوانین برای تغییر چهره عربستان طراحی شده است.»
قانون مجازات جدید که هنوز رونمایی نشده است، می تواند تغییرات چشمگیر بیشتری را به همراه داشته باشد.
در شرع تنها اموری چون ارتداد، دزدی، سرقت مسلحانه، زنا، شرب خمر و تهمت احکام مقرر دارد. تعیین مجازات در سایر موارد به عهده قضات است.
ناتان براون، پژوهشگر دانشگاه جورج واشینگتن، در این خصوص می گوید با وجود یک قانون جزایی، "کشور (عربستان) از قضات انتظار دارد برای صدور احکام لزوماً بر آموزش های خود در زمینه شریعت تکیه نکنند؛ بلکه از قوانین (مبتنی بر شریعت) مورد تایید دولت بهره برداری کنند.»
براون که اصلاحات عربستان را مطالعه کرده است، می گوید: «در نتیجه، عربستان سعودی بیشتر شبیه یک سیستم قانون مدنی خواهد بود، بسیار شبیه به اکثر کشورهای منطقه.»
عبدالله علاود، کارشناس حقوقی مستقر در ایالات متحده و منتقد دولت عربستان، نیز می گوید نتیجه باید «پیش‌بینی‌پذیری» بیشتر باشد، زیرا قوانین جدید «اختیاراتی که قضات قبلا داشتند را از بین می‌برد».
او می‌افزاید، اما مقررات سخت‌گیرانه‌تر توسط حاکمیت سلطنتی نیز "مشکل بزرگ‌تری ایجاد می‌کند: عدم استقلال".
پادشاه، رئیس قوه قضائیه عربستان است و به عنوان آخرین دادگاه تجدید نظر عمل می کند.
سلمان العوده، پدرِ علاود، روحانی برجسته، از سال 2017 در بازداشت به سر می برد، ظاهراً در تلافی پست توییتری که با سیاست عربستان سعودی در زمان منزوی کردن قطر در تضاد بود.
او تنها یکی از انبوهِ افرادی است که در سرکوب آشکار مخالفان و کسانی که می توانند قدرت شاهزاده محمد را به چالش بکشند، بازداشت شده است.
یکی از برجسته ترین نمونه ها، ولیعهد سابق محمد بن نایف است، متحد سیا که در غرب به دلیل تلاش هایش برای مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز مورد احترام است، اما ملک سلمان او را از خط جانشینی بیرون کرد.
شاهزاده نایف از زمان انتشار گزارش هایی مبنی بر دستگیری‌اش در مارس 2020 در ملاء عام دیده نشده است. بازداشت وی هرگز به طور رسمی تأیید نشد.
سایه قتل خاشقچی
برای مخالفان دولت، چنین مواردی این سؤال را تقویت می کند که اصلاحات ساختار حقوقی و جزا چه تفاوتی ایجاد خواهد کرد.
مادوی الرشید، پژوهشگر مستقر در انگلستان و سخنگوی گروه منتقد «مجلس ملی» که توسط تبعیدیان تأسیس شده است، می‌گوید: «از نظر من، اینها همه یک ویترین است.»
به گفته او، «بسیار بسیار دشوار است که درک کنیم معنای این اصلاحات جدا از پروژه به تصویر کشیدن (شاهزاده محمد) به عنوان یک اصلاح طلب چیست.»
موضوع قتل و تکه تکه کردن جمال خاشقچی، منتقد و ستون نویس سعودی، در کنسولگری این کشور در استانبول در سال 2018، بر اصلاحاتِ حقوقی و جزایی در عربستان سایه افکنده است.
یک ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نشان داد که شاهزاده محمد خود عملیات دستگیری یا کشتن خاشقچی را "تأیید" کرده است، هرچند مقامات سعودی این موضوع را رد کرده و می گویند که این یک عملیات "خارج از کنترل" بوده است.
در ماه آوریل، پیش از اینکه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه از ریاض بازدید و شاهزاده محمد را عملاً تأیید کند، ترکیه محاکمه غیابی 26 مظنون پرونده خاشقچی را به عربستان سعودی واگذار کرد.
این تصمیم ترکیه اعتراض وکلا و نامزد خاشقجی را برانگیخت که اصرار داشتند دادگاه‌های عربستان نمی‌توانند محاکمه معتبری برگزار کنند.
برای عزیزان و نزدیکان زندانیان، قتل خاشقچی باعث ایجاد ترسی یکسان از انتقاد و اعتراض می‌شود.
یکی از دوستان شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز که از سال 2018 به همراه پدرش در بازداشت بوده است، گفت: «من می خواهم اعتراض کنم، بسیاری می خواهند، اما ما می ترسیم.»
او این طور نتیجه گرفت: «همه می دانند چه اتفاقی برای خاشقچی افتاده است.»