العالم - آمریکا
بنابر گزارش آسوشیتدپرس، مقام ارشد بین‌المللی در بوسنی تشدید بحران سیاسی در این کشور را جدی‌ترین بحران از زمان جنگ 1992 تا 1995 که منجر به کشته شدن 100 هزار نفر شد، خواند و در گزارش خود هشدار داد ظرفیت آن برای تبدیل شدن به یک بحران امنیتی بسیار واقعی است.
کریستین اشمیت، نماینده عالی نظارت بر اجرای توافقنامه صلح 1995 که به جنگ ویرانگر پایان داد، گفت که رهبران نهاد تحت سلطه صرب‌های بوسنی این کشور به طور سیستماتیک مفاد آن را به چالش کشیده و فعالیت‌های خود را با هدف غصب اختیارات اعطا شده به دولت فدرال تشدید کرده‌اند.
توافقنامه صلح دیتون، دو نهاد جداگانه در بوسنی ایجاد کرد. یکی توسط صرب های بوسنی و دیگری به وسیله بوسنیایی های این کشور که عمدتاً مسلمان و کروات هستند اداره می شود. این دو نهاد توسط نهادهای مرکزی مشترک به یکدیگر متصل هستند و همه تصمیمات مهم باید توسط هر دو مورد حمایت قرار گیرند.
اشمیت در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل گفت که اقدامات نهاد صرب بوسنی موسوم به جمهوری صربسکا، «نه تنها اصول توافق را از بین می برد، بلکه مستقیماً تهدیدی برای خنثی سازی بیش از 25 سال پیشرفت در ساختن بوسنی و هرزگوین به عنوان یک کشور استوار در مسیر ادغام در اتحادیه اروپا است.
این گزارش پیش از جلسه شورا در مورد بوسنی در روز چهارشنبه منتشر شد که انتظار می رود اشمیت در آن مفاد گزارش را ارائه کند.
به گفته او، دفتر نماینده عالی از بدو تأسیس ده ها مقام از جمله قضات، کارمندان ملکی و اعضای پارلمان را برکنار کرده و سایر اقدامات را لغو کرده است.
اشمیت گفت که دولت و مجلس ملی جمهوری صربسکا با ایجاد نهادهای موازی در نهاد صرب بوسنی به دنبال تخریب نهادهای دولتی بوده اند. در عین حال، او گفت که نمایندگان جمهوری صربسکا که در مجلس ملی و نهادهای دولتی انتخاب شده یا منصوب می شوند، یا در تصمیم گیری شرکت نمی کنند یا مانع از تصمیم گیری هایی می شوند که به نفع صرب های بوسنی نیست.
اشمیت افزود: «این وضع مانع از توانایی دولت برای عملکرد و اجرای مسئولیت‌های قانونی خود می‌شود.»
او به خروجی صفرِ قانونگذاری، اصلاحات متوقف شده برای پیشبرد به سمت عضویت در اتحادیه اروپا، تعلیق توافقنامه های بین المللی و عدم تصویب بودجه در سطح دولتی برای دومین سال متوالی اشاره کرد.
در 16 آوریل، اشمیت قانون تصویب شده توسط جمهوری صربسکا را که به صرب های بوسنی امکان می داد اموال دولتی در قلمرو خود را تصرف کنند، به حالت تعلیق درآورد و آن را خلاف قانون اساسی خواند. میلوراد دودیک، رهبر صرب‌های بوسنی در مصاحبه‌ای گفت که اقدام اشمیت نمی‌تواند مانع از اجرای قانون شود.
یکی دیگر از مسائل بحث برانگیز عدم توافق بین بوسنیایی ها و کروات ها در فدراسیون در مورد اصلاحات انتخاباتی است که به گفته اشمیت، "احزاب کروات را بر آن داشته است تا در مورد برگزاری انتخابات عمومی 2022 از جمله با خودداری از تامین مالی برای انتخابات تردید ایجاد کنند."
کروات‌های بوسنیایی ادعای وجود تبعیض را مطرح کرده‌اند و خواستار تغییر سیستم رای‌گیری شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که کروات‌های بوسنیایی به تنهایی نمایندگان کروات را انتخاب می‌کنند. مقامات بوسنیایی این ادعاها را رد کرده اند و مذاکرات در مورد اصلاحات انتخاباتی به بن بست رسیده است.
اشمیت گفت فقدان توافق "به هیچ وجه انتخابات عمومی 2022 را که در هفته اول اکتبر با همان قوانین سال 2018 برگزار می شود، زیر سوال نمی برد."
در 4 مه، پس از تنظیم گزارش، مقامات انتخابات ایالتی رای گیری را برای 2 اکتبر برنامه ریزی کردند.
حدود 3.3 میلیون رای دهنده، سه عضو ریاست چند قومیتی بوسنی، پارلمان مرکزی بوسنی، پارلمان های دو نهاد و رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور جمهوری صربسکا را انتخاب خواهند کرد.
اشمیت گفت: «بحران سیاسی پیوسته در حال تشدید، جدی‌ترین بحران در دوره پس از جنگ، بی‌شک تنش‌ها را در کشور افزایش داده و جو را مسموم کرده است.»
این نماینده عالی کشور گفت در ماه ژانویه با معترضانی که خواستار واکنش جامعه بین المللی به "ادامه رفتار مخرب مقامات جمهوری صربسکا" بودند، صحبت کرده است.
اشمیت گفت: «آنها با درس گرفتن از تاریخ می‌دانند که در پویایی کنونی، پتانسیل تبدیل یک بحران سیاسی به یک بحران امنیتی بسیار واقعی است و جامعه بین‌المللی باید واکنش مناسب نشان دهد.»