العالم - آسیا
به نقل از رویترز، کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان اعلام کرد اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی که هدف آن غیرمتمرکز کردن حکومت و خلع نورسلطان نظربایف از مقامش است رای مثبت داده‌اند.
دولت قزاقستان پس از ناآرامی و شورش مرگبار ماه ژانویه که به تسلط طولانی نظربایف بر سیاست کشور پایان داد همه‌پرسی ۵۶ تغییر در قانون اساسی را در دستور کار گذاشت.
رییس کمیسیون مرکزی انتخابات با استناد به نتايج شمارش اولیه آرا اعلام کرد که حدود ۷۷ درصد از شرکت‌کنندگان رای مثبت داده‌اند. به گفته این کمیسیون، میزان مشارکت حدود ۶۸ درصد از واجدان شرایط بوده است.
تصویب این تغییرات در قانون اساسی مستلزم بیش از ۵۰ درصد رای مثبت در دست‌کم ۱۲ ناحیه از مجموع ۱۷ ناحیه در تقسیمات کشوری است.
قاسم جومارت توقایف، رییس‌جمهور قزاقستان گفت این همه‌پرسی کشور را از «یک نظام متکی به ابر رییس جمهوری به یک جمهوری با پارلمان نیرومند» تغییر خواهد داد.
نورسلطان نظربایف در سال ۲۰۱۹ و همزمان با کناره گیری از مقام ریاست جمهوری توقایف را شخصا به عنوان جانشین خود برگزید.
گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف دولت از توقایف خواسته بودند همه‌پرسی را به تاخیر بیاندازد. به گفته آنها، مردم برای بررسی پیشنهادات فرصت کافی نداشته‌اند. برخی از گروه‌ها نیز به طور کلی این همه‌پرسی را تحریم کردند.
دارخان شاریپف یکی از فعالان منتقد دولت که گفته بود هدف این همه‌پرسی «اصلاحات سطحی است و نه اصلاحات سیاسی واقعی» در شهر آلماتی توسط پلیس بازداشت شد.
بر اساس تغییرات پیشنهادی، رییس‌جمهور از عضویت در احزاب سیاسی منع می‌شود و مهم‌تر از آن اعضای خانواده او حق ندارند مقام‌های مهم دولتی را اشغال کنند.
همچنین تعداد سناتورهایی که از سوی رییس‌جمهور منصوب می‌شوند به ده نفر محدود می‌شود ولی کماکان رییس جمهوری اختیار تعیین نخست وزیر، اعضای کابینه، دادستان کل کشور، فرماندهان نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی، رییس بانک مرکزی، رییس کمیسیون انتخابات و سایر مقام‌های کلیدی را حفظ می‌کند.
علاوه بر این، رییس‌جمهور به عنوان رییس قوه مجریه فرمانداران نواحی و شهردارها از جمله شهردار پایتخت را تعیین می‌کند. تعیین فرمانداران یک امتیاز مهم برای رییس‌جمهور محسوب می‌شود.