العالم- تونس
قیس سعید به وجود اشتباهات در پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور که قرار است به همهپرسی گذاشته شود، اذعان کرد و در سخنانی به مناسبت عید قربان گفت: برخی اشتباهات به پیش‌نویس قانون اساسی مورد انتشار راه یافته و باید مورد اصلاح قرار گیرد و این امر امروز اتفاق خواهد افتاد. به گفته وی، برخی از این اشتباهات به ماهیت شکلی و برخی دیگر به ترتیبات این پیش نویس مربوط می‌شود.
در نسخه اصلاح‌شده، قیس سعید دو بند بحث برانگیز و جنجالی را اصلاح کرد که یکی مربوط به جایگاه اسلام و دیگری حقوق و آزادی‌هاست. در فصل پنجم پیش نویس قانون اساسی جدید، رئیس جمهور عبارت "در قلب یک نظام دموکراتیک" را گنجانده است و در این جمله تاکید می‌کند که تونس بخشی از جامعه اسلامی است و دولت باید برای رسیدن به اهداف اسلام تلاش کند.
بخش مهم دیگر مربوط به ماده ۵۵ حقوق و آزادی‌هاست که در آن آمده است: نمی‌توان برای حقوق و آزادی‌های تضمین شده در قانون اساسی هیچ محدودیتی اعمال کرد مگر آنکه به دلیل یک قانون و ضرورت ناشی از نظم دموکراتیک باشد.
احزاب مخالف دولت و شماری از سازمان‌های مردم نهاد در خصوص ماده ۵۵ نگرانند؛ زیرا از دیدگاه آن‌ها به مقامات اجازه می‌دهد آزادی‌ها را بدون هیچ خط قرمز واقعی محدود کنند.
اتحادیه مشاغل تونس تأکید کرده که پیش‌نویس اصلاح‌شده قانون اساسی اصل تفکیک و توازن قوا را نقض می‌کند، همچنین این متن پیشنهادی، رئیس‌جمهور را قادر می‌سازد تا تمام اختیارات را در دست گرفته و در برابر هرگونه پاسخگویی سیاسی یا کیفری مصون بماند.
این اتحادیه خاطرنشان کرد پیش‌نویس قانون اساسی باعث ایجاد ابهام در مفهوم دولت مدنی مبتنی بر جدایی دین از دولت می‌شود.
حدود 30 انجمن و نهاد مدنی در تونس مخالفت خود را با پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهادی قیس سعید ابراز و اعلام کرده اند که تمام اقدامات مشروع را برای انجام اصلاحات قانون اساسی که کرامت تونسی‌ها را حفظ و همچنین حفظ شعارهای انقلاب، آزادی، مساوات و عدالت اجتماعی را فراهم کند، صورت خواهند داد.
این امور نشان می‌دهد که برگزاری همهپرسی درباره قانون اساسی در تونس بی‌سر و صدا انجام نخواهد شد و شاهد کش و قوس‌های زیادی میان ریاست‌جمهوری و جریان‌های سیاسی خواهد بود که همین امر به وضعیت معیشتی در کشور تأثیر خواهد گذاشت به‌ویژه اینکه اقتصاد تونس در بدترین مرحله تاریخ خود قرار دارد و بانک جهانی در مذاکرات با تونس جهت اعطای وام به این کشور تعلل کرده و اعطای وام را مشروط بر برقراری ثبات سیاسی در کشور کرده است و این امر تنها در سایه اجماع درباره قانون اساسی محقق می‌شود.