العالم - تونس
انتظار می رود که بیش از ۹ میلیون رای دهنده تونسی با حضور در مراکز رای گیری به پیش نویس قانون جدید اساسی در تونس رای مثبت یا منفی دهند.
بیش از ۸ میلیون نفر در داخل تونس و حدود ۹۰۰ هزار درخارج از آن در این رای گیری شرکت می کنند.
رای گیری در خارج از تونس روز شنبه آغاز می شود و روز دوشنبه (۲۵ ژوئیه) به پایان می‌رسد. در داخل تونس رای گیری روز دوشنبه آغاز می شود و همزمان با بزرگداشت سالروز جمهوری در تونس و نیز اولین سالروز تصویب اقدامات فوق العاده رئیس جمهوری از جمله برکناری دولت و انحلال پارلمان برگزار می شود.
درحالیکه حدود ۱۶۰ شرکت کننده اعم از احزاب و سازمان ها و افراد عادی به فعالیت های خود در زمینه تبلیغات مربوط به همه پرسی پایان می دهند تا روز سکوت فرا برسد.
برخی از احزاب مخالف تونسی هم درخواست هایی را برای تحریم همه پرسی مطرح و مخالفت خود را با پیش نویس قانون اساسی جدید اعلام کرده اند.
این درحالیست که قیس سعید رئیس جمهوری تونس با انتشار پیامی در پایگاه رسمی ریاست جمهوری، از تونسی ها خواست که برای تحقق خواسته هایشان و مبارزه با فساد به پیش نویس قانون اساسی جدید رای مثبت دهند.
سعید ضمن اینکه مردم تونس را به حضور گسترده در پای صندوق های رای دعوت کرد، با درخواست های مطرح شده برای به تعویق انداختن موعد همه پرسی به یک موعد دیگر مخالفت کرد.
فعالان و ناظران سیاسی پیش بینی می کنند که این همه پرسی به دلایل مختلف با استقبال گسترده روبرو شود.یکی از این دلایل ، زمان همه پرسی است که همزمان با تعطیلات تابستان است و همزمان با آن ، مرخصی های سالانه کارمندان است.
برخی ها نیز درباره کاهش استقبال از این همه پرسی به دلایلی از جمله فاصله گرفتن شمار زیادی از تونسی ها از سیاست بعد از گذشت بیش از ده سال از انقلاب ۲۰۱۱ هشدار داده اند. بعد از این انقلاب ، تونس با بحران های اقتصادی و اجتماعی مواجه شد و حکام بعد از انقلاب هم تلاشی برای ارائه راه کار برای این وضعیت نکرده اند.
میزان استقبال از انتخابات در انتخابات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ مشهود بود و این مساله نشان دهنده کاهش اعتماد تونسی ها به سیاستمداران خود بود.
اما در داخل کمیته انتخابات تونس نیز اختلافاتی وجود دارد ولی قیس سعید رئیس جمهوری تونس ، بر نبرد داخل کمیته انتخابات نظارت می کند و با وجود دریافت درخواستی از فاروق بوعسکر مبنی بر برکنار کردن سامی بن سلامه از سمت خود، با سکوت این وضعیت را نظاره می کند.
علت دخالت نکردن سعید این است که وی نمی خواهد هیچ گونه اختلال بیشتر در عملکرد کمیته انتخابات حاصل شود تا اینکه همه پرسی در موعد مقرر برگزار شود.
بنابراین، اوضاع سیاسی تونس شاهد دو دستگی است و معارضان هم به دو جبهه تقسیم شده اند که رهبری یکی از آن ها را جنبش النهضه برعهده دارد و رهبری دومی را جریان دموکراتیک و برخی از احزاب اجتماعی برعهده دارند که دارای پایگاه مردمی محدودی هستند.
حال باید دید که آیا نتایج همه پرسی قانون اساسی جدید بر وضعیت سیاسی تونس تاثیرگذار خواهد بود یا خیر و این تاثیرات درچه حد خواهد بود.