العالم - ایران
خبرگزاری رویترز در مطلبی نوشت: به گفته سه منبع آگاه، ایالات متحده و ایران راهی برای رسیدگی به تحقیقات ناظر هسته‌ای سازمان ملل در مورد برنامه اتمی تهران یافته‌اند که به هر دو اجازه می‌دهد فعلاً ادعای پیروزی کنند، اما این راهکار، حل نهایی مشکل را به تأخیر می‌اندازد.
تهران واشینگتن را تحت فشار قرار داده است تا پیش از اجرای کامل توافق پیشنهادی برای احیای معاهده هسته ای 2015 ایران، تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) در مورد آثار اورانیوم یافت شده در سه سایت اعلام نشده را مختومه اعلام کند.
با این حال، ایالات متحده و شرکای آن این موضع را رد و استدلال می کنند که تحقیقات تنها زمانی می تواند به نتیجه برسد که ایران پاسخ های رضایت بخشی به آژانسِ مستقر در وین داده باشد.
این منابع گفتند، در نتیجه، ایران اعلام کرده است که تا زمانی که تحقیقات مختومه اعلام نشده باشد، توافق را اجرا نخواهد کرد و چنین سیاستی این پرسش اساسی را به تعویق انداخته است که آیا آژانس تحقیقات خود را مختومه اعلام می کند و آیا ایران ممکن است توافق گسترده تر را بپذیرد یا خیر.
در حالی که یک مقام ارشد آمریکایی هفته گذشته گفت که ایران برخی از موانع اصلی احیای توافق سال 2015، از جمله در مورد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را «عموماً کنار گذاشته است»، به نظر می‌رسد این موضوع از اساس به تعویق افتاده باشد.
یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت: «ایران در ابتدا خواهان این تعهد بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحقیقات پادمانی آژانس را تا تاریخ معینی تکمیل کند.»
این مقام آمریکایی افزود: «ایران اعلام کرد که اگر مسائل پادمانی تا روز اجرای مجدد حل نشود، این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که اقداماتی را برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود که قرار است در آن تاریخ انجام شود، به اجرا نگذارد.»
دیپلمات ها گفته اند پیش نویس احیای توافقنامه 2015 مراحلی را بیان می کند که در روز اجرای مجدد تکمیل می شود - اشاره ای به روز اجرای توافق اولیه، زمانی که آخرین اقدامات هسته ای و تحریم ها اجرایی شد.
این مقام آمریکایی گفت که اگر تهران تا آن زمان با آژانس همکاری نمی‌کرد، رهبران ایران با یک انتخاب روبرو می‌شدند: «یا تأخیر و یا حتی لغو مورد انتظار تحریم‌ها را کنار بگذارند، یا حتی با وجود ادامه تحقیقات در مورد پرونده‌های باز، به اجرای توافق ادامه دهند.»
این تحقیقات عمدتاً مربوط به سایت‌های ظاهرا قدیمی است که به قبل یا حدود سال 2003 مربوط می شود؛ زمانی که آژانس‌های اطلاعاتی ایالات متحده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معتقد بودند ایران برنامه هماهنگ تسلیحات هسته‌ای را متوقف کرده است. ایران وجود چنین برنامه‌ای را انکار می‌کند.
با توجه به امتناع غرب از تعهد به بستن تحقیقات در یک تاریخ مشخص، و اصرار ایران که در صورت فعال ماندن آنها توافق را به طور کامل اجرا نخواهد کرد، به نظر می رسد دست‌کم چهار نتیجه و سناریو ممکن وجود داشته باشد.
بر اساس سناریوی اول، ایران نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی را به موقع برطرف می کند و توافق 2015 دوباره احیا می شود.
بر اساس سناریوی دوم، تهران در مسیر عدم رضایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از برداشتن گام‌های هسته‌ای برای به سرانجام رساندن توافق خودداری می‌کند، و واشینگتن از کاهش تحریم‌های پیش‌بینی‌شده در مرحله نهایی توافقنامه خودداری می‌کند. با این حال، محدودیت‌های هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها که در مراحل اولیه توافق پیشنهادی ارائه می‌شود، اتفاق می‌افتد.
یک منبع آگاه گفت: «به برداشت من، ایرانی‌ها غنی‌سازی با درجه بالا را 20 درصد، 60 درصد، متوقف خواهند کرد و ایالات متحده برخی تحریم‌ها را کاهش خواهد داد، البته این تحریم‌ها بسیار اندک است، و نه چندان مهم».
یک مقام آمریکایی و ایرانی گفتند با این حال، این احتمال وجود دارد که زمان‌بندی توافق هسته‌ای تمدید شود و به ایران زمان بیشتری برای رضایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صورت انتخاب و تأخیر در تکمیل توافق بدهد.
این مقام آمریکایی گفت در متن پیش‌نویس ماده‌ای وجود دارد که به موضوع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط نمی‌شود و به ایران یا ایالات متحده اجازه می‌دهد تا درخواست تاخیر در روز اجرای مجدد را داشته باشند.
بر اساس سناریوی سوم، تهران ممکن است توافق را اجرا کند حتی اگر تحقیقات آژانس باز بماند، سیاستی که ممکن است پذیرش آن برای رهبران ایران دشوار باشد.
بر اساس احتمال و سناریوی چهارم، فشار سیاسی می‌تواند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را وادار به بستن تحقیقات کند، حتی اگر از پاسخ‌های ایران راضی نباشد اگرچه مقامات آمریکایی می‌گویند آژانس را به زور وادار به انجام کاری نمی‌کنند.
هنری روم، تحلیلگر گروه اوراسیا، معتقد است اگر بر سر توافقی اجماع حاصل شود، احتمال اجرای آن بیشتر از عدم اجرای آن است.
او در عین حال افزود: «اما اکنون نسبت به سال 2015، عدم اطمینان بسیار بیشتری حاکم خواهد بود.»