العالم _ تونس
حمه الهمامی، دبیرکل حزب “العمال” در تونس در گفتگو با شبکه العالم، با بیان اینکه قانون اساسی تونس از نظر سیاسی و اخلاقی دچار فروپاشی شده، خاطرنشان کرد که قیس سعید، رئیس‌جمهور این قانون اساسی را فقط با یک رای هم اجرا خواهد کرد هر چند که آن، به رغم برخی تقلب‌ها، با کمتر از یک‌سوم آرا تصویب شد؛ زیرا اعضای کمیسیون انتخابات، انتصابی بودند.
الهمامی در گفت‌وگوی ویژه با شبکه خبری العالم، در پاسخ به سوالی درباره نتایج انتخابات ریاست کانون وکلا و برکناری ابراهیم بودرباله- که به وفاداری به قیس سعید معروف است- از ریاست این کانون گفت: این از سنت‌های حرفه وکالت است- حتی در دوران دیکتاتوری-، که انتخابات عمومی در شرایط دموکراتیک برگزار می‌شود و این صندوق به پروفسور حاتم المزیو، که حداقل به استقلال در رای و مواضع اصولی‌اش، از جمله درباره آزادی‌ها، مسائل مهم مربوط به ملت تونس و مسائل جهان اسلام و قضیه فلسطین معروف است، داده می‌شود و این امر، چیزی از ارزش دیگر نامزدها کم نمی‌کند.
الهمامی درخصوص مشارکت حزب العمال در چارچوب هماهنگی احزاب سوسیال دموکرات و همچنین در کمپین ملی برای لغو همه‌پرسی، خاطرنشان کرد: هر پنج حزب العمال، جریان دموکراسی، القطب و التکتل و حزب جمهوری ارزیابی مثبتی از این تجربه داشتند؛ زیرا این اولین فراکسیون و گردهمایی برای تحقق یک هدف، یعنی ساقط کردن همه‌پرسی یا مشارکت در لغو همه‌پرسی، محسوب می‌شود.
قانون اساسی تونس از اعتبار ساقط شده و همه‌پرسی شکست خورده است
الهمامی در خصوص تصویب همه‌پرسی و تصویب قانون اساسی و اینکه آیا این تجربه موفقیت‌آمیزی بوده است، خاطرنشان کرد این تجربه ناموفق بود؛ زیرا قانون اساسی تونس از نظر سیاسی و اخلاقی سقوط کرده بود، خاطرنشان کرد که قیس سعید، رئیس‌جمهور این قانون اساسی را فقط با یک رای هم اجرا خواهد کرد هر چند که آن، به رغم برخی تقلب‌ها، با کمتر از یک‌سوم آرا تصویب شد؛ زیرا اعضای کمیسیون انتخابات، انتصابی بودند.
او مشارکت کمتر از ۵۰ درصد در همه‌پرسی قانون اساسی و تصویب آن را زیر سوال برد و گفت: ما معتقدیم که این قانون اساسی از اعتبار ساقط شده و همه‌پرسی شکست خورده است و علاوه بر این، هرگونه مشروعیت از قیس سعید کهسلب شده است. قیس سعید با قانون اساسی 2014 مشروعیت یافت، ولی او آن را لغو کرد و خواست مشروعیت خود را با این همه‌پرسی به دست آورد اما او شکست خورد. در این باره که چرا قیس سعید به قانون اساسی پیشین پایبند نماند، بحث های فراوانی است. برخی می گویند شاید از اولین اهداف او فراتر از تصویب قانون اساسی، مشارکت شهروندان باشد تا بار دیگر اقرار کنند که به شخص او اعتماد دارند یعنی دو میلیون و ششصد هزار نفر از مجموع دو میلیون و هشتصد هزار نفری که به شعب اخذ رای مراجعه کرده اند یعنی از این تعداد دو میلیون و ششصد هزار نفر به قانون اساسی رای مثبت دادند و این تعداد در مقایسه با اینکه قیس سعید امروزه در تونس یک نفر است، بسیار زیاد است.
در دوران پادشاهی نیستیم!
الهمامی با این حال چنین فرضی را رد کرد و گفت موضوع مربوط به قانون اساسی است و آن از هر چیز مهمتر است. قیس سعید به دنبال بیعت و اعتبار است و این تعداد و شمار رای دهندگان مورد شک و تردید است و اگر فرض کنیم که کمتر از یک سوم با او بیعت کردند، آیا این، بیعت محسوب می شود و این در حالی است که ما در دوران پادشاهی نیستیم.
الهمامی خاطرنشان کرد که سخن از قانون اساسی و فراتر از آن است زیرا هیتلر درصد بسیار بیشتری در مقایسه با قیس سعید به دست آورد، آیا این بدان معناست که هیتلر شخصیت سیاسی مثبتی است؟ جدا از این، این چه قانون اساسی است که قیس سعید آن را به پیش برد؟ بیایید مثالی بزنیم و همه را به چالش بکشیم که یک مثال بیاورند از کسی که خود یک قانون اساسی برای خود بنویسد بدون اینکه نهادها درباره آن بحث و تبادل نظر کنند و بدون اینکه بین مردم به بحث گذاشته شود و بعد آن را اجرا کند با این هدف که خودش قدرت اجرایی باشد و خود او سرنوشت کشور، قوه قانونگذاری و قوه قضایی و همه چیز را تعیین کند و پس از آن هیچ نهاد یا سازمانی نباشد که او را بازخواست کند و هیچ سازمانی نباشد که امروز یا فردا از او حساب و کتاب بخواهد و در نتیجه چنین قانون اساسی، قانون اساسی استبدادی است.
الهمامی توضیح داد که این، مسئله ای اساسی است و مسئله ای ظاهری یا موضوع عدد و رقم نیست. هیتلر محبوبیت بیشتری نسبت به قیس سعید داشت اما باعث قربانی شدن 60 میلیون نفر شد. البته ما در مقام مقایسه نیستیم زیرا هیتلر در یک ابرقدرت بود بلکه ما از نظر روش و شکل مقایسه می کنیم زیرا رئیس جمهور تونس از دیدگاه نازیسم اقتباس می کند. اگر به کتاب «قانون و مشروعیت» کارل اشمیت مراجعه کنیم، متوجه می‌شویم که قیس سعید جملاتی را از او درباره دیکتاتوری رئیس جمهوری اتخاذ می کند که از طریق دستور حکومت می‌کند. ما در مورد شکل صحبت می کنیم و کاری به آنچه در تونس می گذرد، نداریم. قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی است و این ربطی به قانون اساسی سال 2014 ندارد زیرا قانون اساسی سال 2014 قانون اساسی جنبش النهضه نیست.
قانون اساسی سال 2014 با خون شهدا به نتیجه رسید
الهمامی با اشاره به اینکه قانون اساسی سال 2014 با خون شهدا به نتیجه رسید گفت درست است که کاستی هایی در آن وجود دارد اما در آن تضمین هایی برای آزادی ها و حقوق و تضمین هایی برای ثبات قوه قضائیه و حقوق اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. بنابراین موضوع این نیست که قیس سعید دو میلیون و ششصد هزار رأی به دست آورده است، آنچه برای ما به عنوان مردم تونس مهم است، این است که در این قانون اساسی چه چیزهایی یافت می شود.
الهمامی تأیید کرد که مخالفان انتخابات پارلمانی آینده را تحریم خواهند کرد.
الهمامي تصریح کرد که باید همه حلقه های کودتا که به طور آشکار بر آینده مردم تونس تاثیرگذارند و باعث تحمیل بدهی بر کشور و تورم و بیکاری شده اند، تحریم شوند و ما در آینده شاهد انفجارهای اجتماعی در برابر ظلم خواهیم بود.
الهمامی خاطرنشان کرد که بعید می داند که رئیس جمهور تونس دستورات صندوق بین المللی پول را بپذیرد زیرا اگر این دستورات را بپذیرد، به این معنی است که او نقش قانونی خود را از دست داده است.
واضع غرب ریاکارانه و منافقانه است
وی درمورد موضع آمریکا و اروپای غربی در قبال سیاست های قیس سعید در خصوص ترس نگرانی ها درباره آزادی و دموکراسی گفت همه مواضع غرب ریاکارانه و منافقانه است. آیا زمانی بوده است که ایالات متحده آمریکا با دموکراسی باشد؟ چه کسی از عربستان حمایت می کند؟ آیا این دموکراسی است؟ چه کسی به رژیم های فاسد و استبدادی خلیج فارس کمک می کند؟ چه کسی از پینوشه حمایت کرد؟ چه کسی به خورخه رافائل ویدلا در آرژانتین کمک کرد؟ آیا به نظر شما آمریکا از دموکراسی در تونس حمایت می کند؟! خیر، این فشار با هدف رام کردن قیس سعید و رام کردن حکومت است.
الهمامی تصریح کرد موضع رئیس جمهور تونس آنگاه که گفت «عادی سازی خیانت بزرگی است» ثابت نیست و من او را به چالش می کشم که در حالی که رئیس جمهور است، این جمله را دوباره به زبان آورد یعنی به جهان بگوید که عادی سازی خیانت بزرگی است. آری من او را به چالش می کشم و من این موضوع را در رسانه های تونس اعلام کرده ام.