العالم _ بحرین
مقامات حکومت منامه علاوه بر سال ها نقض حقوق بشر، معارضان سیاسی را از هر نوع فعالیتی بازداشته است به گونه ای که هم اکنون هیچ رهبر سیاسی مخالفی نیست که خارج از زندان باشد و این در حالی است که در بحرین رسانه آزادی نیز وجود ندارد. این، توصیف سازمان عفو بین الملل از حال و هوای انتخابات پارلمانی و شوراهای شهرداری در بحرین است، انتخاباتی که قرار است امروز بدون هیچ گونه پوشش رسانه ای و نظارت بین المللی برگزار شود.
هراس حکومت آل خلیفه از هرگونه پوشش رسانه ای و نظارت بین المللی به این علت است که معارضان واقعی در حیات سیاسی در این کشور غایب هستند، معارضانی که نماینده اکثریت شیعه در بحرین هستند. حکومت بحرین این معارضان را با تحت تعقیب قرار دادن و با انداختن به زندان یا با سلب ملیت بحرینی و تبعید آنان از کشور ، به طور کامل سرکوب کرده است و همه این اقدامات در سکوت کامل عربی و بین المللی صورت گرفته است.
پر واضح است که انتخابات صوری و بی اثری که حکومت آل خلیفه برگزار می کند، تلاش برای پنهان کردن نواقص ساختاری نظام سیاسی در بحرین در برابر جهانیان است.
این انتخابات همچنین تلاش برای کتمان حقیقت با هدف فرار از تنگنایی است که حکومت منامه در داخل به علت اقدامات سرکوبگرانه، استبدادی و فرقه ای در آن گرفتار آمده است. این در حالی است که حکومت آل خلیفه در خارج هم کورکورانه از حکومت سعودی تبعیت می کند و با شتاب به سوی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گام بر می دارد.
پیامی که آیت الله شیخ عیسی احمد قاسم روحانی سرشناس بحرینی در شب انتخابات برای مردم این کشور فرستاد، آنان را در برابر مسئولیت های مهمی قرار داده است. وی انتخابات امروز را آزمونی برای مردم بحرین و مشارکت در آن را خیانت دانست و بر تحریم آن تاکید کرد زیرا به تشکیل پارلمانی منجر می شود که به جای آنکه در خدمت مردم باشد، در خدمت قدرت حاکم خواهد بود.
کاملا آشکار است، کسانی که در انتخابات امروز شرکت خواهند کرد، مردم بحرین نیستند بلکه نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی خواهند بود یا هندی ها، پاکستانی ها، فیلیپینی ها و جلادان حکومت دیکتاتوری صدام که پس از سرنگونی حکومت وی به بحرین فرار کردند و نیز ده ها هزار غیربحرینی که حکومت منامه با هدف تغییر ترکیب جمعیتی این کشور، تابعیت بحرینی به آنان داده است.
حتی حکومت بحرین نیز به خوبی می داند که انتخابات امروز، نمایشی بیش نیست و به همین علت خود را برای مقابله با واکنش مردمی به آن آماده کرده است. فعالان بحرینی مدرکی را فاش کردند که دیوان پادشاهی بحرین آن را در تاریخ هشت ربیع الثانی(سوم نوامبر) صادر کرده و در آن خواستار اعزام نیروهای ویژه سعودی برای مقابله با هرگونه تظاهرات مردمی پس از اعلام نتایج انتخابات شده است.
این در حالی است که اگر حکومت بحرین از ابتدا به ندای ملت خود گوش می داد، لازم نبود امروزه با ذلت و خواری کمک از حکومت سعودی و شتاب برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به جان بخرد.