العالم _ تونس
احمد نجیب الشابی در گفتگو با شبکه العالم، پیرامون خبر دستگیری اخیر راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه و احتمال زندانی شدن او در آینده، نقش او در رویدادهای مختلف سیاسی در تونس، حضور او در جبهه نجات ملی و زمان دستگیری اش گفت: «من شخصاً از دستگیری راشد الغنوشی تعجب کردم، زیرا تا کنون کوچکترین مدرکی پیدا نکرده اند که بتوانند او را متهم کنند.
وی افزود: مدرک دستگاه قضائی برای این اقدام، بیانیه جبهه نجات بود که وی آن را در سمینار این جبهه مطرح کرد. من شخصاً حضور داشتم و خودم شنیدم که راشد الغنوشی نسبت به «پروژه فتنه» که ممکن است به جنگ داخلی منجر شود، هشدار داد و از مردم خواست که وحدت ملی را حفظ کنند.
الشابی تصریح کردد: اکنون الغنوشی متهم به توطئه علیه امنیت کشور است هرچند خودش در این باره اظهار تعجب می کرد چرا که وی نیز همانند دیگران به صورت قانونی تلاش می کرد تا دولت را تغییر دهد.
الشابی با اشاره به اینکه راشد الغنوشی پیرمردی 80 ساله و در شرایط جسمی بدی است و با این حال شب قدر به زندان افتاد و شرایط زندگی خانواده اش هم سخت شد، تصریح کرد: قانون اساسی که توسط شخص قیس سعید تنظیم شده است، در حقیقت «فروپاشی آزادی در تونس» است و علت آن کودتای رئیس جمهور، انحصار قدرت در دست وی، حکومت مطلقه فردی و استبداد است.
رئیس جبهه نجات ملی تونس اظهار داشت: دقایقی پیش از این خبر مطلع شدم که ماهر المذیوب یکی از رهبران جنبش النهضه، در حساب کاربری رسمی خود، از انتقال راشد الغنوشی به گروه ضد تروریستی در پادگان «العوینه» خبر داده است و جبهه نجات اطلاعات بیشتر و روشن تر و جزئیاتی در این باره ندارد.
وی گفت: چند ساعت پس از دستگیری راشد الغنوشی، دفتر جبهه نجات تعطیل شد و از برگزاری نشست خبری در آن ممانعت به عمل آمد و تمامی دفاتر در تونس بسته شدند و این در حالی است که مقامات تونس از چنین تصمیماتی و از نشست مطبوعاتی مخالفان بیم دارند.
الشابی خاطرنشان کرد الشابی خاطرنشان کرد مقامات تونس از فعالیتهای جبهه نجات ملی چه فعالیت رسانهای این جبهه و چه بازتاب آن در رسانههای عربی و بینالمللی و نیز از برگزاری بیش از 26 تظاهرات گسترده در پایتخت تونس توسط این جبهه برای دفاع از حقوق، آزادی و بازگرداندن مشروعیت قانون اساسی و دموکراسی به تونس خسته و در نتیجه به قانون شماره 50 مصوب 26 ژانویه سال 1978 میلادی متوسل شدند.
رئیس جبهه نجات ملی تونس افزود: تاریخ 26 ژانویه 1978 مهم است، زیرا در این تاریخ ده ها نفر به ضرب گلوله جان خود را از دست دادند و صدها نفر هدف گلوله قرار گرفتند و زخمی شدند و هزاران نفر از اعضای اتحادیه کارگری اخراج شدند که بحران بزرگی بود و آن را "پنجشنبه سیاه" نامیدند، زیرا بورقیبه در همان روز دستور وضعیت اضطراری صادر کرده و از همان روز همه اختیارات را به وزیر کشور داده بود.
الشابی افزود: از روز تصویب این قانون، مردم تونس به دلیل مغایرت آن با قانون اساسی و قوانین بین المللی مرتبط با حقوق بشر، به آن اعتراض کردند و در تظاهرات و تجمعات متعدد خواستار لغو این تصمیم به دلیل خلأهای دموکراتیک آن شدند.
وی گفت: ما تصمیم قیس سعید را به رسمیت نمی شناسیم و بدان پایبند نیستیم و به کار سیاسی مسالمت آمیز برای دفاع از دموکراسی و تلاش برای بازگرداندن مشروعیت و خارج کردن تونس از بحران کنونی ادامه می دهیم.
الشابی انحصار قدرت را استبداد دانست و به شدت با مجازات مخالفان به دلیل عقاید شخصی آنان مخالفت کرد.