العالم ـ فلسطین اشغالی
بنابر گزارش آسوشیتدپرس، ده‌ها نفر از معترضان روز دوشنبه در خیابان‌های منتهی به خانه وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی، معمار بازنگری قضایی جنجالی، یک روز پیش از جلسه مهمی که در آن دادگاه عالی تصمیم خواهد گرفت آیا محدود سازی اختیارات خود را بپذیرد یا خیر، دست به تظاهرات زدند.
پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد شش نفر را در شهر مدیین در مرکز سرزمین‌های اشغالی، محل سکونت یایر لوین، وزیر دادگستری، به اتهام اخلال در نظم عمومی و مسدود کردن جاده‌ها در اعتراض به طرح‌های کابینه راست افراطی بنیامین نتانیاهو دستگیر کرده است. اصلاحات قضایی یکی از بزرگترین بحران‌های داخلی در تاریخ رژیم صهیونیستی را آشکار کرده است.
جمعیتی پرهیاهو متشکل از حدود ۲۰۰ تظاهرکننده در خارج از خانه لوین بوق‌ها را به صدا درآوردند، علیه کابینه شعار دادند، تابلوهایی را برافراشتند و با پلیس که جمعیت را عقب می‌راند، درگیر شدند. پس از چند ساعت، لوین خانه محاصره شده خود را با یک خودروی مشکی براق در حلقه افسران پلیس و محافظانی که می‌کوشیدند از میان انبوه معترضان برای او مسیری باز کنند، ترک کرد.
روز سه‌شنبه، همه ۱۵ قاضی دیوان عالی رژیم صهیونیستی برای نخستین بار به منظور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر علیه اولین بخش عمده این بازنگری، که کابینه در ماه ژوئیه از طریق کنست به تصویب رساند، در دادگاه حاضر می‌شوند.
انتظار می‌رود تظاهرات بیشتری در این هفته برگزار شود زیرا دادگاه عالی روز سه‌شنبه به درخواست‌های گروه‌های حقوق بشری و افرادی می‌پردازد که خواستار لغو قانون تصویب‌شده توسط کنست هستند؛ قانونی که توانایی دادگاه برای جلوگیری از اقدامات و انتصابات کابینه را با استفاده از مفهوم قانونی "غیر معقول" بودن آنها لغو می‌کند. این جلسات، قضات عالی را در موقعیتی بی‌سابقه قرار می‌دهد.
دادگاه عالی با فشارهای عمومی گسترده برای لغو قانون کنست مواجه است و به طور ذاتی منافع خود را در حفظ اختیارات و استقلالش می‌بیند. اما اگر این اقدام را انجام دهد، کابینه نتانیاهو می‌تواند حکم دادگاه را نادیده بگیرد: معضلی که زمینه را برای تشدید بحران در مورد اینکه چه فرد یا نهادی از اختیارات نهایی برخوردار است، فراهم می‌کند.
لوین، یکی از متحدان نتانیاهو که طراحی این اصلاحات را برعهده داشته است، هفته گذشته در مصاحبه با رسانه‌های محلی با پیشنهادهایی مبنی بر مصالحه با اپوزیسیون و کاستن از شدت تغییرات قضایی فعلی مخالفت کرد.
منتقدان قانون بازنگری قضایی را ضربه‌ای به رژیم صهیونیستی توصیف می‌کنند و همچنین می‌گویند نخست‌وزیر در زمانی که به اتهام فساد در حال محاکمه است، در تلاش برای تغییر نظام حقوقی با تضاد منافع مواجه شده است.