به گزارش روز سه شنبه پايگاه خبري شبكه العالم، مهلت تعيين شده از سوي وزارت دادگستري بحرين براي شركت جمعيت هاي سياسي مخالف حكومت در گفت و گوي توافق ملي كه حمد بن عيسي آل خليفه، شاه بحرين، براي برگزاري آن فراخوان داده بود، به پايان رسيد اما هيچ يك از جمعيت هاي مخالف براي شركت در اين گفت و گو نماينده اي معرفي نكردند.
در واقع جمعيت هاي سياسي در نامه اي به وزارت دادگستري درباره شيوه اداره گفت و گو و دعوت به آن و همچنين جزئيات و سازوكارها و زمان بندي برگزاري آن سئوال داشتند اما وزارت دادگستري پاسخي به اين نامه گروه هاي مخالف نداد.
به گفته جمعيت هاي شش گانه مخالف حكومت بحرين، اظهارات شماري از مسئولان بحريني در خصوص گفت و گو به گونه اي بود كه نشان مي داد گفت و گويي غيرجدي در كار خواهد بود. با اين حال گروه هاي مخالف از چنين گفت و گويي استقبال كردند و آن را گزينه اي راهبردي و خواسته اي ملي ارزيابي كردند و تلاش براي دستيابي به توافق هاي نهايي براي برون رفت كشور از بحران را در دستور كار قرار دادند.
جمعيت هاي " وفاق"، "كار ملي دموكرات " (وعد)، "انجمن دموكرات قومي"، انجمن دموكرات ملي وحدت خواه"، "تريبون دموكرات ترقي خواه" و جمعيت "برادري ملي" در نامه اي كه به دادگستري ارسال كرده اند، در خصوص شرايط مذاكرات مواردي را يادآور شده اند.
در اين نامه تاكيد شده است كه هدف از گفت و گو بايد دستيابي به توافقي نهايي و سازشي دائمي باشد كه منافع همگان را تضمين مي كند و حق هيچ يك از شهروندان يا جريان ها را ناديده نمي گيرد. علاوه بر آن، حكومت بايد در اين گفت و گو به عنوان يكي از طرف ها باشد، اين در حالي است كه برخي از مسئولان دولت اعلام كرده بودند كه حكومت در اين مذاكرات نماينده نخواهد داشت و فقط به عنوان ناظري خواهد بود كه براي حل و فصل آنچه رژيم بحرين مشكل دو طرف درگيري ناميد، نظارت خواهد كرد.
رژيم بحرين از زمان آغاز انقلاب اين كشور همواره كوشيده است انقلاب را نزاع بين شيعيان و سني ها جلوه دهد، در حالي كه مردم خواهان بركناري حكومت ديكتاتوري پادشاهي و روي كار آمدن نظام دموكراتيك هستند.
گروه هاي مخالف همچنين تاكيد كردند كه نتايج گفت و گو بايد به عنوان پيش نويس قانون اساسي براي ارائه به مردم جهت همه پرسي قلمداد شود نه اين كه در حد توصيه هايي به دولت شمرده شود.
جمعيت هاي شش گانه مخالف حكومت بحرين همچنين برنامه هاي خود را براي گفت و گو علني و تاكيد كردند كه گفت و گوها بايد مساله تشكيل قوه مجريه منتخب مردم، تشكيل قوه مقننه داراي اختيارات كامل، ايجاد نظام انتخاباتي عادلانه، استقلال قوه قضائيه، محقق ساختن امنيت همگان، مخالفت با اعطاي تابعيت با رويكرد سياسي، مبارزه با فساد و تبعيض، اجراي تعهدات توصيه شده از سوي كميته حقيقت ياب و همچنين توصيه هاي شوراي حقوق بشر سازمان ملل و به تبع آن آزادي همه محكومان آزادي بيان در بحرين و برقراري آزادي هاي عمومي را شامل شود.
جمعيت هاي شش گانه مخالف حكومت بحرين درباره سازوكار مذاكره نيز خاطرنشان كردند كه حكومت بايد با طرف هاي مختلف به صورت جداگانه ديدار و ديدگاه هاي خود را در خصوص تغييرات مطلوب به آن ها اعلام كند تا زمينه برگزاري جلسات مشترك فراهم شود. از آن گذشته فضاي حاكم بر گفت و گو بايد سالم و بي طرفانه باشد و جدول زمان بندي براي آغاز و پايان مذاكرات در نظر گرفته شود.
مخالفان تاكيد كردند همچنين بايد براي اجرايي شدن هر يك از توافق ها ضمانت اجرا تعيين شود تا جلوي هرگونه بحران سياسي در آينده گرفته شود و هيچ يك از طرف ها نتواند از تعهدات شانه خالي كند.
جمعيت هاي مخالف حكومت بحرين تاكيد كردند كه به عنوان يك گروه واحد در مذاكرات شركت خواهند كرد و از ائتلاف ملي تشكيل شده از 10 جمعيت كه به تازگي بيانيه صادر كرده بودند درخواست كردند براي اطلاع از بحران جاري در كشور با اين گروه مخالف پاي ميز مذاكره و گفت و گو بنشيند.
26