برده داری مدرن در قطر

به گزارش روز شنبه پایگاه خبری شبکه العالم روزنامه "نیویورک تایمز" نوشت، یک کارگر خارجی در قطر که در بخش خدمات مشغول به فعالیت است، می گوید: به علت شرایط کاری در وضعیت دشواری زندگی می کنم و در شبانه روز فقط یک وعده غذا می خورم؛ علاوه بر این همه روزهای هفته باید در سرکار حاضر شوم؛ این وضعیت بیشتر به بردگی شبیه است تا کار.
این کارگر خارجی می افزاید: پس از هفت ماه کار در این کشور، تصمیم گرفتم کارم را رها کنم و به کشورم برگردم. اما رئیس بخشی که در آن کار می کردم با تمسخر به من گفت: تو نمی توانی بدون موافقت من استعفا بدهی یا قطر را ترک کنی.
روزنامه فرانسوی "کورییه انترناسیونال" نیز در گزارشی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر نیروی کار خارجی در قطر 94 درصد از کارکنان آن کشور را تشکیل می دهند نوشت: براساس نظام کفالت که زندگی را برای کارگران خارجی در قطر دشوار کرده است، هیچ کارگری نمی تواند بدون موافقت کارفرما، از کار خود استعفا یا قطر را ترک نماید.
براساس گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر، بسیاری از کارگران خارجی پس از ورود به قطر با واقعیت های تلخی مواجه می شوند؛ اما پس از آن با اکراه و اجبار وادار به کار می شوند. به طوری که براساس قوانین قطر، کارفرمایانشان مسئول و سرپرست آنها به شمار می آیند که باید مسکن، کار ثابت و مجوز فعالیت را به آنها بدهند.
اما در مقابل، کارگران خارجی بدون موافقت کارفرما یا کفیل قطری شان که سرنوشت نیروی کار به طور مطلق در اختیار وی می باشد، حق تغییر شغل یا ترک آن کشور یا دریافت گواهینامه رانندگی، اجاره کردن مسکن یا کار کردن در مکان دیگری را ندارند.
قربانیان این شرایط تحقیرآمیز، فقط نیروهای خدماتی یا کارگران نیستند .. "ناصر بیدوان" بازرگان امریکایی عرب تبار در این باره اظهار می دارد: من به مدت 685 روز به عنوان گروگان اقتصادی در قطر نگه داشته شدم. زیرا پس از آنکه در اکتبر 2011 از مسئولیتم به عنوان مدیر یک رستوران زنجیره ای در دوحه استعفا دادم، کفیل سابقم به من اجازه خروج از قطر را نداد.
بیدوان تصریح کرد: نیروی کار خارجی در قطر، مانند برده مدرن کارفرمایان قطری است.
از سوی دیگر، نیمی از کارگران خارجی در قطر فاقد قرارداد کتبی استخدام هستند و در این باره فقط به توافق شفاهی اکتفا شده است. این امر باعث افزایش استبداد کارفرمایان قطری آنها شده است. این در حالی است که هیچ گونه نظارتی بر رفتار این کارفرمایان از سوی سازمان های حقوق بشری انجام نمی شود.
علاوه بر این، 42 درصد از این کارگران، حقوقی کمتر از 275 دلار در ماه دریافت می کنند. در چنین شرایطی و براساس تحقیقی که در قطر انجام گرفته است، 90 درصد شهروندان آن کشور مخالف لغو نظام کفالت هستند.