به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، موضوع توازن میان مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق بشر، درهمایش بین المللی تونس که به همت وزارت حقوق بشر و عدالت این کشور برگزار شده بود ، مطرح شد.
پیشنهادات شرکت کنندگان درباره راههای جلوگیری از تروریسم و عدم نقض معیارهای حقوقی، سئوالاتی را درباره محدوده آزادی به وجود آورد.
"زهیر مخلوف "نویسنده سازمان عفو بین الملل تونس در گفت وگو با شبکه خبری العالم اظهار کرد : به نظر من رعایت حقوق بشر، ثبات کشور و هماهنگی میان اقتدار قوانین و احترام به حقوق بشر را تضمین می کند که به فصل بیست و ششم میثاق بین المللی حقوق بشر و حقوق سیاسی استناد دارد و این فصل همه انسانها را در برابر قانون یکسان می داند.
وضع قانونی جدید برای مبارزه با تروریسم، جایگزین قانون سال 2003 و در بحبوحه افزایش خطرهای امنیتی و ناکام گذاشتن چندین طرح تروریستی و تلاش گروههای مسلح برای نفوذ به کشور صورت می گیرد.اما وضع قانون و اجرای آن ، نگرانی های جدی درخصوص ممانعت از آزادی ها را به وجود می آورد.
"سمیر دیلو" وزیر حقوق بشر و عدالت تونس در گفت گو با شبکه خبری العالم اظهار داشت:تضمین هایی در سطح تدوین قانون جدید و آماده سازی شرایط قانونی و اجرا وجود دارد، بنابراین نمی توانیم منتظرآینده باشیم .
با وجود افزایش درخواستها برای جرم اعلام کردن تکفیربه عنوان یکی از نشانه های افراط گری و تروریسم فکری که تهدیدی برای ارزشهای همزیستی مشترک و صلح داخلی مردم تونس است، اما مسئولان تنظیم قانون اساسی تاکید دارند با مذاکره و توافق ملی این مشکل حل می شود.
"بدرالدین عبدالکافی" عضو شورای جنبش نهضت اسلامی نیز در گفت وگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: زمینه گفت وگوی ملی برای حفظ آزادی همه گروهها و جلوگیری از تجزیه کشور هنوز وجود دارد و فقط با مذاکره می توان گروهها و شهروندان تونسی را جذب کرد.
MKH-31-16:02