به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، در همین راستا احمد الخصخوصی استعفای خود را از مجلس موسسان تونس اعلام کرد، این مجلس روز گذشته کار بحث و بررسی آخرین نسخه قانون اساسی پیش از تصویب آن با آرای دو سوم یا ارایه آن به همه پرسی مردمی را آغاز کرد.
منابع نزدیک به مجلس موسسان تونس گفتند: الخصخوصی با این امر مخالفت کرده است که تنها شاهد ماجرای تصویب قانون اساسی باشد که توافق ملی را کسب نکرده است چرا که این قانون در بهترین حالت بیانگر دیدگاه حزب حاکم جنبش نهضت اسلامی است.
به گزارش روزنامه العرب، این منابع پیش بینی کردند که نمایندگان دیگری از مجلس موسسان تونس در روزهای آینده و پیش از ارایه قانون اساسی برای رای گیری استعفا دهند؛ امری که این قانون را از اعتبار سیاسی و اخلاقی - بویژه در سایه اصرار حزب النهضه برای تصویب برخی فصل ها که با منشور بین الملللی و ماهیت دولت مدنی در کشور در تضاد است- تهی می کند.
کشمکش سیاسی بین ائتلاف حاکم و احزاب مخالف بویژه بعد "از انقلاب مردمی که به سرنگونی حکومت اخوان المسلمین در مصر انجامید" افزایش یافت زیرا این امر باعث تشویق مخالفان تونسی شد تا بحران سیاسی را ایجاد کنند و گروه های جوانان را که انقلاب 14 ژانویه را رهبری کردند، ترغیب کرد تا تظاهرات کنند.
مخالفان در فراخوان خود از اظهارات الصحبی عتیق رئیس فراکسیون جنبش نهضت اسلامی در مجلس موسسان استفاده کردند که خواستار مباح دانستن خون کسی شد که در تلاش برای سرنگون کردن مشروعیت برآید. این اظهارات خشم گسترده ای در مردم و حتی داخل این جنبش ایجاد کرد.
ناظران بعید نمی دانند که فراکسیون مخالفان به استعفای گروهی از مجلس موسسان اقدام کند؛ امری که آن را از مشروعیت می اندازد و تحرکات جوانان در میادین را برای شورش علیه این مجلس و سایر نهادهای نشات گرفته از آن نظیر ریاست جمهوری و نخست وزیری تسهیل می بخشد.
جنبش نهضت اسلامی از تکرار تجربه مصر در تونس دچار نگرانی و چالش است. این وضعیت در بیانیه جنبش نهضت اسلامی که از اظهارات عتیق دفاع کرد، خود را نشان داد. این بیانیه رقبای جنبش نهضت اسلامی را به حماقت و ماجراجویی متهم کرد و گفت: با هر هزینه ای نخواهیم گذاشت که کشور را ویران کنید و حق را نادیده بگیرید.
اما ناظران معتقدند که مخالفان موفق نشده اند از ضعف جنبش نهضت اسلامی و تبدیل آن به یک موج مردمی استفاده کنند که بتواند کشور را به سمت پایان مرحله انتقالی و ورود به انتخاباتی پارلمانی و ریاست جمهوری قبل از پایان سال جاری سوق دهد.