به گزارش روز جمعه پايگاه خبري شبكه العالم ، این اتحاديه همچنين از ساير نهادهاي اروپايي كه نوع رفتار با كارگران خارجي در عربستان وقطر را محكوم كرده اند، حمايت كرد.
اتحاديه اروپا از مقام هاي دوحه و رياض خواست كه به اينگونه رفتارها پايان دهند.
گزارش های متعددی از رفتارظالمانه کارفرمایان عربستانی و قطری با کارگران خارجی و ایجاد نوعی برده داری در آن کشورها تاکنون از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شده است.
شبکه بین المللی حقوق و توسعه اروپا آبان ماه گذشته با برگزاری نشستی در بروکسل پایتخت بلژیک ، اقدامات غیر انسانی قطر در تعامل با کارگران خارجی و شرایط سخت کارگران به ویژه اتباع نپال را که از آن به عنوان "بردگی مدرن" یاد می شود، بررسی کرد.
در آن نشست ، اشکال مختلف کار در شرایط سخت و اجباری در قطر، در شرایطی بررسی شد که این کشور به " بردگی مدرن" و سوء استفاده از کارگران متهم شده است.
به گفته حاضران درنشست ، تحقیقات به عمل آمده درباره شرایط کارگران خارجی در قطر و گزارش های مطبوعاتی دراین باره، جای شکی باقی نمی گذارد که قطر با تحمیل شرایط کاری سخت ، از کارگران خارجی بهره برداری می کند و تعدی های بسیاری به ویژه علیه کارگران نپالی مرتکب می شود ، این اقدامات در شرایطی است که این کشور قرار است میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2022 شود.
عربستان سعودی نیز که به بدرفتاری با کارگران خارجی و کتک زدن ، توهین و اجرای قوانین سخت گیرانه در باره مهاجران خارجی معروف است ، در ماههای گذشته هزاران کارگر را بدون دادن حق و حقوق آنان اخراج کرده است.
مقام های عربستانی این اقدام را به دستور پادشاه و به بهانه تخلف از قوانین و اقامت غیر قانونی در ارتباط با کارگران خارجی از جمله هزاران یمنی اجرا کرده اند.
آمارهای غیر رسمی حاکی از اخراج نزدیک به یک میلیون کارگر خارجی در چارچوب اجرای طرح ساماندهی به وضعیت کار و اقامت در عربستان است.
درگیری هایی که هنگام اجرای این طرح در عربستان بروز کرده تاکنون موجب کشته شدن تعدادی از اتباع خارجی از حمله اتیوپی و مجروح شدن دهها تن شده و تعدادی نیز دستگیر و زندانی شده اند.
محمد بن نایف وزیر کشور سعودی در جریان نشست خود با مراجع امنیتی مجری قانون اقامت و کار به نقل از شاه سعودی، برضرورت تداوم این اقدامات در راستای حفاظت از امنیت کشور تاکید کرد.
به گفته وزیر کشور سعودی، ملک عبدالله همچنین از تلاش های نیروهای امنیتی و مراجع دولتی دیگر برای اجرای قانون کار و اقامت در حق کارگران متخلف و نتایج و دستاوردهای مثبت و محسوس آن تقدیر کرد. این منبع رسمی همچنین از نگهداری شمار دیگری از کارگران برای رسیدگی به وضعیت آنها واخراجشان از عربستان تاکید کرد. 9 میلیون کارگر خارجی در عربستان در شرایط دشوار و با کمترین دستمزد و حقوق شهروندی زندگی می کنند.