به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "هشام برکات" دادستان کل مصر، علاوه بر محمد مرسی، "محمد بدیع" رهبر اخوان المسلمین، "خیرت الشاطر" و "محمود عزت" معاونان وی و شماری دیگر از سران اخوان المسلمین را به دادگاه جنایی ارجاع داد.
اتهام های این افراد همکاری جاسوسی با سازمان های بیگانه با هدف ارتکاب اقدام های تروریستی در داخل کشور، افشای اسرار دفاعی برای عوامل بیگانه، تامین هزینه تروریسم، آموزش نظامی با هدف تحقق اهداف سازمان جهانی اخوان المسلمین و انجام اقداماتی علیه استقلال، وحدت و تمامیت اراضی مصر است.
قوه قضاییه مصر ماه ژوئیه 2013 از مرسی درباره شرایط فرارش از زندان وادی النطرون در شمال غرب قاهره در اوایل سال 2011 میلادی هنگام انقلاب مصر که به سرنگونی حسنی مبارک رییس جمهوری سابق منجر شد، بازجویی کرد. مرسی و دیگر سران اخوان المسلمین متهم هستند که از گروه های خارجی مانند حماس برای فرار کمک گرفته اند.
دادستانی مصر، گروه اخوان المسلمین را به دست داشتن در حملات شمال "سینا" از زمان برکناری مرسی متهم کرده است.
خبرگزاری الشرق الاوسط مصر نیز تأکید کرده است که تحقیقات نشان می دهد اخوان المسلمین، با هدف ایجاد هرج و مرج در این کشور طرحی تروریستی تهیه کرده بود و در این زمینه با برخی سازمان های خارجی همکاری داشت.
دادستانی مصر جنبش حماس به عنوان "شاخه نظامی سازمان جهانی اخوان المسلمین"، سازمانهای تکفیری افراطی داخل و خارج مصر را که در مناطق صحرایی و مرزهای غربی اقدام به قاچاق سلاح می کنند از جمله این گروه ها برشمرد.
الشرق الاوسط می افزاید: مسئولیت برخی از این حملات را که به کشته شدن ده ها پلیس و سرباز مصری منجر شد، گروه هایی بر عهده گرفته اند که خود را با القاعده و نه اخوان المسلمین مرتبط می دانند.
دادستانی مصر افزود: هدف حملات پس از برکناری مرسی، تروریسم، ایجاد هرج و مرج، مخدوش ساختن استقلال، تمامیت ارضی و وحدت مردم، ایجاد فتنه طایفه ای به منظور برافروختن آتش جنگ داخلی برای بازگرداندن محمد مرسی به قدرت و احیای سلطه مجدد اخوان المسلمین بر کشور است.
برخی متهمان مانند "عصام الحداد" که وی را دست راست محمد مرسی در زمان ریاست جمهوری وی می دانند به افشای اسرار کشور متهم هستند.