به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، در شرایطی که سه سال از انقلاب تونس می گذرد، مجلس موسسان تونس امروز (جمعه) رای گیری درباره پیش نویس نهایی قانون اساسی این کشور را آغاز می‌کند و بسیاری در داخل بر این باورند که با تصویب قانون اساسی جدید به پنج ماه بحران سیاسی این کشور ناشی بی اعتمادی بین اسلام‌گرایان حاکم و مخالفان پایان داده شود.
پس از تصویب هر بند با اکثریت مطلق، کلیت قانون اساسی باید حداقل به تصویب دو سوم نمایندگان برسد در غیر این صورت به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
نمایندگان پارلمان تونس قرار است نظرات خود را در مورد مقدمه، حدود 150 بند و 225 ماده اصلاحی پیشنهادی اعلام کنند و به آنها رای بدهند.
در حالی امروز، رأی‌گیری در مورد تک تک بندهای قانون اساسی و پس از رایزنی‌های فشرده انجام می شود که هنوز هیچ پیش‌نویس کاملی از قانون اساسی منتشر نشده است.
به گفته حزب حاکم اسلام‌گرای النهضه، توافق‌هایی که ماه دسامبر با مخالفان صورت گرفت به متنی که اول ژوئن نهایی شد و مخالفان آن را رد کردند ضمیمه شده است و به نمایندگان تحویل داده خواهد شد.
نادیا شعبان نماینده حزب مخالف مسار به خبرگزاری فرانسه گفت: "توافق‌های صورت گرفته در پیش‌نویس قانون اساسی گنجانده نشده و ممکن است بندهایی به آن اضافه شوند".
وی افزود: "بنابراین ما از اتفاقی غیرمنتظره در لحظه آخر به طور مثال در مورد جنبه مذهبی (قانون اساسی) در امان نیستیم."
النهضه از بهار 2012 مدام متذکر می شود از گنجاندن شریعت (قانون اسلام) در قانون اساسی صرف‌نظر کرده است.
این حزب در عوض چندین بار در متن قانون اساسی ارجاعاتی به اسلام داده است.
نادیا شعبان معتقد است عجله برای تصویب قانون اساسی بررسی دقیق و موشکافانه آن را غیرممکن می کند و جای تأسف خواهد بود متنی اساسی برای چند نسل به خوبی و دقت تدوین نشود.
وی پیش‌بینی کرد متن قانون اساسی تا پیش از 14 ژانویه که مصادف است با سومین سالگرد فرار زین العابدین بن علی، رییس جمهوری مخلوع تونس، به طور کامل تصویب شود.
النهضه بر این موضوع اصرار دارد که مجمع ملی قانون اساسی که اسلام‌گرایان در آن اکثریت را دارند، بتواند تا برگزاری انتخابات پارلمانی به امر وضع قانون مبادرت کند اما مخالفان محدود شدن اختیارات آن را خواستارند.
دیگر موضوع مورد اختلاف که به نظر می رسد حل شده است، مساله افزایش اختیارات رییس جمهور در کشوری است که پنج دهه دیکتاتوری را تجربه کرده است.
اسلام‌گرایان می خواستند تا حد ممکن آن را محدود کنند اما بخش اعظم طبقه سیاسی خواهان تقسیم اختیارات بین رییس جمهور و نخست وزیر بودند.
به گزارش خبرگزاری رسمی تونس ، در نهایت رییس جمهور مسوولیت تعیین سیاست‌های کلی را در زمینه‌های دفاعی، روابط خارجی و امنیت ملی خواهد داشت.
رییس جمهور همچنین خواهد توانست رأی اعتماد دوباره به نخست وزیر را خواستار شود و حق انحلال محدود پارلمان را خواهد داشت.
مصطفی بن جعفر، متحد لاییک النهضه و رییس مجمع ملی قانون اساسی تونس گفت: بحث‌ها بر سر مسایل مورد اختلاف دشوار بود اما توافق‌هایی که در هفته‌های اخیر به دست آمد اعتماد را بین اعضا پس از بحرانی که با ترور محمد براهیمی نماینده مخالف در 25 ژوییه آغاز شد، دوباره برقرار کرد.
این ترور که به جنبش جهادی نسبت داده شد، حیات سیاسی تونس را فلج کرد. مخالفان تا زمانی که تضمین نگرفتند دولت تحت رهبری النهضه قدرت را ترک خواهد کرد، مانع از کار مجمع ملی قانون اساسی شدند.
بدین ترتیب، تصویب قانون اساسی قرار است راه را برای نخست وزیری "مهدی جمعه" که فردی مستقل است، به جای علی العریض اسلام‌گرا باز کند و تونس را به سمت برگزاری انتخابات در سال 2014 هدایت کند.
ملت تونس از زمان سرنگونی حکومت دیکتاتوری زین العابدین بن علی و پیروزی انقلاب این کشور در ژانویه 2011 منتظر لحظه آغاز رای گیری پیش نویس قانون اساسی جدید هستند، پیش نویسی که کشمکش‌های زیادی را بین فراکسیون‌های مختلف پارلمانی و احزاب سیاسی در تونس موجب شده بود و بالاخره پس از دستیابی به توافق اخیر، پیش نویس نهایی تدوین شد.