به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم،"حسین شهرستانی" معاون نخست وزیر عراق در امور انرژی از احضار کاردار ترکیه در بغداد خبر داد و با صدور بیانیه ای افزود: دولت عراق مراتب اعتراض خود را به کاردار سفارت ترکیه اعلام کرد. دلیل این اعتراض، اقدام دولت آنکارا در صدور مجوز انتقال نفت از کردستان عراق به بندر جیهان ترکیه بدون موافقت دولت مرکزی عراق است.
شهرستانی دولت ترکیه را به التزام به توافقنامه های امضا شده میان دو کشور دعوت کرد و گفت: خارج کردن نفت از مرزهای عراق بدون موافقت دولت، تجاوز به سرمایه نفتی این کشور به شمار می آید، سرمایه ای که به همه عراقی ها تعلق دارد.دولت عراق مسئولیت قانونی این اقدام را متوجه دولت ترکیه می داند و حق مطالبه زیان ناشی از آن را برای خود محفوظ می داند.
وزارت نفت عراق روز جمعه ضمن مخالفت با فروش نفت خام کردستان عراق به ترکیه، به شدت نسبت به نقض توافقنامه سه جانبه اعتراض و تهدید کرد تمامی شرکت ها و دست اندرکاران این فرایند بازخواست خواهند شد.
دولت محلی کردستان عراق 9 ژانویه سال جاری میلادی پیش بینی کرد از طریق خط لوله انتقال نفت به ترکیه روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر کند.منابع آگاه در بخش انرژی کردستان عراق 14 ژانویه فاش کردند آزمایش ها برای تزریق نفت به این خط لوله آغاز شده است، اما هنوز برنامه ای برای صادرات نفت وجود ندارد.این درحالی است که "تانر ایلدز" وزیر انرژی ترکیه دوم ژانویه 2014 از آغاز انتقال نفت کردستان به بندر جیهان ترکیه خبر داده بود.
حسین شهرستانی معاون نخست وزیر عراق در بخش انرژی روز دوم ژانویه در دیدار با وزیر انرژی ترکیه برای برطرف کردن نیازهای نفت و گاز عراق بر اساس سازوکارها و معیارهای شرکت نفت عراق اعلام آمادگی و تاکید کرد صادرات نفت به هر میزان و از هر منطقه ای از عراق باید مورد تایید وزارت نفت این کشورقرار گیرد.
ریشه اختلافات قدیمی میان دولت مرکزی بغداد با دولت محلی اربیل، قراردادهای نفتی کردستان با کشورهای خارجی است که از نظر بغداد غیرقانونی است. از سوی دیگر دولت محلی اربیل مدعی است که فروش نفت بر اساس قانون عراق و توافقنامه های دو جانبه امضاء شده با دولت مرکزی انجام می شود.